مجلس سنای کانادا بعدازظهر امروز (چهارشنبه) لایحه C-6 مشهور به لایحه شهروندی را تصویب خواهد کرد و لایحه برای تصویب نهایی به صحن پارلمان بازخواهد گشت.
این خبر را گزارشگر پارلمانی روزنامه تورنتو استار شب گذشته مخابره کرده است.
لایحه جدید قرار است شرایط اخذ شهروندی را برای مهاجران به همان شرایط پیش از محافظه‌کاران بازگرداند.
محافظه‌کاران در آخرین سالی که در مسند قدرت بودند تغییراتی را در قانون تصویب و اجرایی کردند که شرایط شهروندی را برای مهاجران دشوارتر می‌کرد. در زمان انتخابات یکی از وعده‌های لیبرال‌ها که با استقبال گسترده‌ای هم از سوی کامیونیتی‌های مهاجر روبرو شد تغییر در این قانون و بازگرداندن شرایط شهروندی به دوران پیش از محافظه‌کاران بود.
فوریه سال گذشته مک‌کالوم لایحه جدید را تقدیم پارلمان کرد که تا امروز مسیری طولانی را در پارلمان و سنا و کمیسیون‌های تخصصی آن طی کرده است. حالا تورنتو استار گزارش داده که سنا قرار است این لایحه را امروز به تصویب نهایی برساند.
سناتور راتنا امیدوار، اسپانسر این لایحه در مجلس سنا ابتدای امسال در گفتگو با آتش وعده داده بود لایحه شهروندی اواخر مارچ از تصویب سنا بگذرد.
گزارش تورنتو استار را می‌خوانید.
تورنتو استار – زنی را تصور کنید که همراه با فرزندان خردسالش از دست شوهری بدرفتار فرار کرده و به کانادا آمده است، اما در مورد ازدواج ناموفق خود چیزی به مقامات نمی‌گوید.
اکنون به ۳۰ سال بعد می‌رویم. یکی از مأموران اداره‌ی مهاجرت اتاوا در می‌یابد که این زن پیش از مهاجرت متأهل بوده است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد شهروندی او را باطل کند، چرا که او در تقاضای شهروندی خود اطلاعات نادرستی ارائه کرده است.
این پرونده‌ای است که سناتور الین مک‌کوی اخیراً در یکی از نشست‌های سنا مطرح کرد. مک‌کوی گفت: «این رویه‌ای است که اتفاق افتاده است.»
او در آن جلسه گفت: «توجه من به این پرونده واقعاً جلب شد و درخواست کردم که رونوشت نامه‌ی ابطال شهروندی را ببینم. اینجا داستان حتی بدتر شد. نامه‌ی ابطال شهروندی اینگونه امضا شده بود: با احترام، D1816.» اشاره‌ی او به ناشناس بودن قاضی پرونده است.
این سناتور مستقل حوزه‌ی انتخابیه‌ی آلبرتا آنچنان پریشان شد که تصمیم گرفت پیشنهادی را برای اصلاح لایحه‌ی C-6، قانون اصلاح قانون شهروندی، ارائه دهد، تا از وجود یک فرایند حقوقی شایسته برای کسانی که به دلیل تقلب و ارائه‌ی اطلاعات نادرست در معرض ابطال شهروندی هستند، اطمینان حاصل کند.
پیشنهاد امروز تصویب می‌شود
این پیشنهاد امروز چهارشنبه، پیش از باز گرداندن لایحه به پارلمان برای رأی‌گیری نهایی، به رأی گذاشته خواهد شد.
مک‌کوی که خود وکیل است می‌گوید: «در حال حاضر هیچ جلسه‌ای برای دادرسی برگزار نمی‌شود.» او که نخواست نام آن زن را افشا کند ادامه داد: «من به شما می‌گویم که این روند مضحک است؛ ناپسند و نادرست است. اصلاحیه برای حل این مشکل طراحی شده است و برای ما فرایند حقوقی شایسته‌ای ایجاد خواهد کرد.»
قانون کانادا از سال۱۹۴۷ به این سو، اجازه داده است که شهروندی افراد به دلیل تقلب و ارائه‌ی اطلاعات نادرست ابطال شود، اما دولت محافظه‌کار پیشین اصلاحاتی را به انجام رساند که قدرت این کار را از فرماندار شورا (در واقع، فرماندار کل کانادا که به توصیه‌ی کابینه عمل می‌کرد) به مقامات اداره‌ی مهاجرت منتقل ساخت.
در مدت کمتر از دو سالی که از شروع فرایند جدید در ماه می ۲۰۱۵ می‌گذرد، کانادا شهروندی ۲۳۵ تن از شهروندان خود را ابطال کرده است. این در حالی است که مجموع ابطال شهروندی‌ها در سیستم قبلی، از ۱۹۸۸ تا به آن زمان، تنها ۱۶۷ مورد بود.
لیبرال‌ها به دنبال تحقق وعده‌های انتخاباتی
لیبرال‌ها لایحه‌ی C-6 را با هدف تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی خود ارائه داده‌اند. از نظر آنها «بخش‌های ناعادلانه»ی قوانین دولت هارپر باید اصلاح شود؛ از جمله اجازه‌ی ابطال شهروندی برای شهروندان دو تابعیتی که مرتکب جرائم جدی همچون تروریسم می‌شوند. استدلال لیبرال‌ها این است که چنین قوانینی به ایجاد دو طبقه از شهروندان می‌انجامد.
از جمله سایر تغییرات لایحه‌ی لیبرال‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که درخواست‌دهندگان شهروندی کانادا دیگر ملزم نیستند که «قصد» ادامه‌ی زندگی در کانادا را داشته باشند. شرط حضور فیزیکی در کانادا (از چهار سال در یک دوره‌ی شش ساله) به سه سال در یک دوره‌ی چهار ساله کاهش می‌یابد و امتحان شهروندی و آزمون زبان از متقاضیانی به عمل خواهد آمد که (به جای حداقل ۱۴ و حداکثر ۶۴ سال) حداقل ۱۸ و حداکثر ۵۴ سال داشته باشند.
استیون مورنس، وکیل مهاجرت، می‌گوید این مسأله که دولت لیبرال تصمیم گرفته است تا حق ابطال شهروندی به دلیل تقلب و ارائه‌ی اطلاعات نادرست را حفظ کند، برای او شگفت‌انگیز بوده است.
تا پیش از سال ۲۰۱۵، مأموران اداره‌ی مهاجرت طبق قانون ملزم بودند پرونده‌ها را نخست به دادگاه فدرال ببرند و ثابت کنند که آن فرد حق شهروندی خود را با تقلب به دست آورده است و آنگاه نام او را به فرماندار در شورا ارائه کنند تا عملاً شهروندی او ابطال شود.
اما محافظه‌کاران این فرایند را تسریع بخشیدند و اکنون مأمور اداره‌ی مهاجرت، هم تعیین می‌کند که آیا تقلبی صورت گرفته است یا نه و هم در مورد ابطال شهروندی تصمیم می‌گیرد.
ضمن اینکه هیچ جلسه‌ی دادرسی‌ای برگزار نمی‌شود و فرایند کارها عموماً از طریق نامه صورت می‌پذیرد. شهروندان تنها زمانی می‌توانند به دادگاه فدرال برای بررسی این تصمیم مراجعه کنند که شهروندی آنها پیشاپیش ابطال شده است.
مورنس می‌گوید: «واقعاً حیرت‌آور است که در حال حاضر ابطال شهروندی از ابطال اقامت دائم آسانتر انجام می‌شود.»
انجمن وکلای کانادا با مورنس هم‌عقیده است و از حق برگزاری جلسه‌ی دادرسی پیش از دادگاه فدرال برای کسانی که شهروندی خود را از دست داده اند دفاع می‌کند و می‌گوید شهروندی افراد نباید بدون ارزیابی عوامل انسان‌دوستانه ابطال شود.
انجمن وکلا در گزارش خود برای دولت، در واکنش به قانون پیشنهادی، بیان داشت: «کسی که شهروندی خود را از دست می‌دهد باید به وضعیت اقامت دائم منتقل شود و نه آنکه بلافاصله به یک فرد خارجی غیرمجاز تبدیل شود.»
در گذشته مراحل و دادرسی‌های بسیاری در طی فرایند ابطال شهروندی وجود داشت، به گونه‌ای که تقریباً غیر ممکن بود بتوان شهروندی کسی را از او گرفت، اما به گفته‌ی سناتور راتنا امیدوار، دولت محافظه‌کار تعادل این وضعیت را از میان برد.
امیدوار، که سناتور مستقلی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی انتاریو است، می‌گوید: «شهروندی اساس تمام حقوق در کانادا است. واقعاً نمی‌توان بدون داشتن یک رویه‌ی حقوقی شایسته، به سادگی آن را از کسی گرفت. ما می‌خواهیم وضعیت را به حالت تعادل سابق برگردانیم.»
کامیله ادواردز، از سخنگویان احمد حسین وزیر مهاجرت، می‌گوید به عقیده‌ی وزیر، سیستم فعلی کاملاً مطابق با قانون اساسی بوده و اقدامات حفاظتی کافی در آن تعبیه شده است.
ادواردز می‌گوید: «در صورتی که سنا به اصلاحات پیشنهادی رأی بدهد، ما نیز به دقت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هدف نهایی آن است که انسجام سیستم خود را حفظ کنیم و در عین حال آنچه از دستمان بر می‌آید انجام دهیم تا مطمئن شویم که فرایندهای عادلانه‌ی مورد نیاز برقرار است.»
نظام فعلی ابطال شهروندی، در دادگاه فدرال با اعتراض قانون اساسی مواجه است و به همین دلیل برخی از دعاوی ابطال شهروندی تا زمان تعیین تکلیف قانون جدید، متوقف شده است.
