یک قاضی دادگاه فدرال کانادا به وزیر مهاجرت این کشور دستور داده تا ظرف ۳۰ روز درباره درخواست‌های اقامت دائم دو شهروند چینی از قوم اویغور تصمیم‌گیری کند.
این دو نفر، خلیل محمود و صلاح‌الدین عبدالاحد، در سال ۲۰۰۱ در پاکستان دستگیر شده و نزدیک به یک دهه در زندان گوانتانامو نگهداری شدند تا اینکه در سال ۲۰۰۹ آزاد شده و به برمودا منتقل شدند.
همسران این دو نفر اکنون شهروند یا دارای اقامت دائم PR کانادا هستند، اما درخواست‌های خود محمود و عبدالاحد برای اقامت دائم PR به ترتیب ۱۱ و ۹ سال است که در انتظار بررسی مانده است.
این تأخیر به دلیل نگرانی‌های امنیتی است، زیرا احتمال می‌رود که این دو نفر با جنبش اسلامی ترکستان شرقی The East Turkestan Islamic Movement یا ETIM در ارتباط بوده باشند.
قاضی John Norris در رأی خود تأخیر در بررسی درخواست‌های آنها را «بیش از حد» توصیف کرده و تأکید کرده که دولت نتوانسته این تأخیر طولانی را توجیه کند.
با این حال، قاضی اظهار داشته که نمی‌تواند فرایند قانونی ارزیابی امنیت را که وزارت مهاجرت باید انجام دهد، نادیده بگیرد، حتی اگر معتقد باشد که تاخیر در این فرایند بیش از حد طولانی شده است.
محمود و عبدالاحد تأخیرها را «سوء‌استفاده از روند قانونی» خوانده‌اند، اما قاضی این نظر را نپذیرفت و نوشت دستور به نادیده گرفتن فرایند بررسی عدم مجاز بودن، در نهایت به ضرر خود آنها خواهد بود و باعث می‌شود پروسه رسیدگی به درخواست‌های آنها متوقف شود.
دولت فدرال درخواست کرده بود تا به جای ۳۰ روز، شش ماه برای تصمیم‌گیری فرصت داشته باشد، اما قاضی این درخواست را رد کرده و اظهار داشت که دولت هیچ دلیلی برای نیاز به تمدید طولانی‌تر ارائه نکرده است.
اکنون دادگاه به وزیر مهاجرت ۳۰ روز فرصت داده است تا یا درباره درخواست‌های اقامت دائم PR آنها تصمیم‌گیری کند یا دلیلی برای نیاز به زمان بیشتر ارائه کند، که در آن صورت نیاز به تأیید دوباره از سوی دادگاه خواهد داشت.
جنبش اسلامی ترکستان شرقی The East Turkestan Islamic Movement یا ETIM که این دو نفر متهم هستند با آن ارتباط دارند، یک گروه سیاسی-نظامی است که در مناطق غربی چین فعالیت می‌کند و هدفش استقلال مناطق ترک‌نشین چین به ویژه منطقه سین‌کیانگ است.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ این گروه را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد، اما در سال ۲۰۲۰ این برچسب را برداشت. با این حال، ETIM هنوز در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. کانادا نیز هرگز این گروه را به عنوان سازمان تروریستی معرفی نکرده است.
