بانک مرکزی کانادا با وجود اینکه در آخرین نشست خود در ۴ جون، تصمیم گرفت تا نرخ بهره را در سطح ۲.۷۵ درصد ثابت نگه دارد، اما هنوز درباره مسیر آینده این نرخ تصمیم قطعی ندارد. گزارشی که از مذاکرات شورای حکام این بانک منتشر شده، نشان می‌دهد اعضا دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آینده دارند.
در جلساتی که بین ۳۰ می تا ۴ جون برگزار شده، اعضا دو سناریو اصلی را بررسی کرده‌اند: اگر اقتصاد تضعیف شود و فشار نزولی بر تورم ادامه یابد، نیاز به کاهش نرخ بهره وجود دارد. اما اگر روند افزایشی تورم پنهان پایدار باشد، کاهش نرخ بهره مشکل‌ساز خواهد شد.
نگرانی اصلی اعضا، رشد بالاتر از انتظار تورم پنهان (core inflation) از ابتدای سال بوده است. برای نمونه، در اپریل تورم عمومی ۱.۷ درصد اعلام شد اما شاخص‌های تورم پنهان فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافت و برخی خدمات نیز با رشد قیمت روبرو شدند که البته برخی اعضا آن را موقتی دانستند.
یکی دیگر از موضوعاتی که درباره آن بحث شده رشد اقتصادی کاناداست که در سه‌ماهه اول سال، با رشد سالانه ۲.۲ درصدی فراتر از انتظار ظاهر شد. اما این افزایش عمدتا تحت تاثیر تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر تورم و اقتصاد بود که باعث شد صادرات کانادا در سه‌ماهه اول افزایش یابد، چون شرکت‌ها تلاش کردند قبل از اجرایی شدن تعرفه‌های ترامپ، کالاهای خود را صادر کنند. اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم کاهش یابد. افزایش رشد سالانه یکی از عواملی است که می‌تواند کاهش نرخ بهره را با چالش روبرو کند.
از سوی دیگر گزارش‌هایی که به شورای حکام ارائه شده، نشان داده که بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل تعرفه‌ها مجبور به بازطراحی زنجیره تامین شده‌اند و قصد دارند هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش قیمت به مشتریان منتقل کنند.
همچنین وضعیت بازار کار نگران‌کننده توصیف شده؛ نرخ بیکاری در اپریل به ۶.۹ درصد و در می به ۷ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ است. این افزایش بیکاری عمدتا در بخش‌های وابسته به تجارت مانند تولید اتفاق افتاده و هنوز به سایر بخش‌ها سرایت نکرده، اما ضعف عمومی همچنان پابرجاست.
با توجه به این شرایط، بانک مرکزی همچنان با تردید به مسیر آینده نرخ بهره نگاه می‌کند و تاکید دارد باید شاخص‌های تورم و بازار کار را به دقت رصد کرد.
