اگر مستاجری مواد مخدر نگهداری کند یا بفروشد، صاحب‌خانه باید پاسخگو باشد؟ قانون جدید انتاریو این را می‌گوید. شما موافقید؟
یک قانون جدید در انتاریو صاحب‌خانه‌ها را موظف می‌کند از فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر در واحدهای خود جلوگیری کنند، و این مساله موجی از نگرانی در میان کسانی که واحدهای خود را اجاره می‌دهند، ایجاد کرده است.
این قانون که بخشی از لایحه بزرگ‌تر Bill 10 است، در صورت استفاده واحدهای اجاره‌ای برای تولید یا قاچاق مواد مخدر، جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار دلار و حتی زندان را برای صاحب‌خانه‌ها در نظر گرفته است. اگر چه این قانون هنوز به اجرا در نیامده، اما پیشتر تصویب نهایی (Royal Assent) را دریافت کرده است.
این مساله فقط صاحبان فردی خانه‌ها را نگران نکرده است و مثلا Fay Martin، عضو هیات‌مدیره موسسه Places for People که ۲۰ واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهد، می‌گوید این قانون باعث می‌شود نهادهایی مانند آنها دیگر نتوانند به افرادی که با اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مسکن ارائه دهند. او هشدار داد که جریمه‌های سنگین می‌تواند فعالیت موسسات خیریه را به‌کلی نابود کند.
خانم Jennifer Van Gennip از موسسه Redwood Park Communities نیز گفته است برخی موسسات مسکن حمایتی پیشاپیش ساکنان دارای سابقه مصرف مواد را اخراج می‌کنند تا از ریسک‌های این قانون جدید دور بمانند. او خواستار تمایز روشن بین مصرف‌کنندگان، کسانی که به دلایل معیشتی مقدار کمی مواد می‌فروشند (Survival Dealing)، و تولیدکنندگان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر شده است.
آقای John Fox، وکیل امور املاک در تورنتو، در این باره در گفتگویی با رسانه دولتی CBC News تاکید کرده که قانون فعلی مبهم نوشته شده و هنوز مشخص نیست «اقدامات معقول» برای پیشگیری از فعالیت‌های مواد مخدر دقیقا چه چیزهایی را شامل می‌شود؛ از نصب دوربین گرفته تا بازرسی ماهانه از خانه‌ها.
او همچنین می‌گوید اعضای داوطلب هیات‌مدیره نهادهای غیرانتفاعی نگران مسئولیت حقوقی خود هستند و هنوز مشخص نیست چه کمک مالی برای اجرای این الزامات به آنها داده خواهد شد.
سازمان‌هایی چون Ontario Non-profit Housing Association و Association of Municipalities of Ontario از دولت خواسته‌اند پیش از اجرایی شدن قانون، مشورت‌های بیشتری با نهادهای مربوط داشته باشد. همچنین برخی مدافعان پیشنهاد کرده‌اند مسکن حمایتی به‌طور کامل از این قانون مستثنی شود، چرا که خود این نهادها نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر دارند.
در حالی‌که هنوز مشخص نیست دولت چه زمانی این قانون را اجرایی خواهد کرد، کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت بی‌توجهی به پیامدهای آن، افراد بیشتری ممکن است بی‌خانمان شوند یا در وضعیت ناامن‌تری زندگی کنند.
