پرونده جنجالی میان دو بازرگان ایرانی بر سر یک خانه لاکچری در کانادا با حکم دادگاه پایان یافت
فهرست مطالب
پرونده‌ای که دو طرف آن هر دو ایرانی هستند و بر سر مالکیت یک خانه لاکچری در West Vancouver جریان داشت، پس از هشت سال کشمکش حقوقی به سرانجام رسید. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا حکم داد که علی دولتشاه، بازرگان ایرانی مقیم ایران، مالک قانونی این ملک است؛ ملکی که او در سال ۲۰۱۷ بابت آن ۵.۵۸ میلیون دلار پرداخت کرده بود. طرف دیگر این پرونده تیرداد مغاری، تاجر ایرانی فعال در صنعت ساخت‌وساز در کانادا است.
اما این ماجرا از کجا شروع شد؟ چرا ملکی که میان دو ایرانی رد و بدل شده بود ابتدا به نام همسر مغاری ثبت شد و بعدها به اختلافی بزرگ تبدیل شد؟ آیا وامی ۵.۵۸ میلیون دلاری واقعا وجود داشت یا فقط سندی صوری بود؟
قاضی Lisa J. Hamilton در بررسی پرونده اعلام کرد که هر دو طرف روایت‌های متناقضی ارائه داده‌اند. دولتشاه تاکید داشت که مبلغ را برای خرید خانه پرداخت کرده، در حالی که مغاری می‌گفت این پول یک وام بوده است. شهادت Joseph Schwartz، وکیل باسابقه مغاری، اما همه چیز را تغییر داد. او گفت وام اساسا واقعی نبوده و صرفا برای حفاظت از منافع دولتشاه در برابر طلبکاران احتمالی تنظیم شده است.
چرا نخستین اقدام دولتشاه برای حل اختلاف، شروع روند توقیف ملک بود؟ چرا در اسناد اولیه وام را معتبر دانسته بود؟ و چطور مغاری در پاسخ کتبی‌اش اعتراف کرد که وام جعلی بوده و توافق واقعی همان خرید ملک است؟
در نهایت دادگاه حکم داد سند خانه به نام دولتشاه منتقل شود، ۴۳۰ هزار دلار هزینه‌های اضافی بازگردانده شود و ۴۰۵ هزار دلار درآمد اجاره ملک نیز به او پرداخت شود.
این گزارش ترجمه‌ای از خبر منتشرشده در CTV News است. برای خواندن جزئیات کامل و پاسخ به پرسش‌ها، گزارش کامل را در زیر بخوانید.
پرونده پرحاشیه مالکیت یک خانه لوکس در West Vancouver پس از هشت سال کشمکش بالاخره به سرانجام رسید. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا حکم داد که علی دولتشاه، بازرگان ایرانی، مالک قانونی این ملک است؛ ملکی که او در سال ۲۰۱۷ برای خرید آن ۵.۵۸ میلیون دلار پرداخته بود.
آشنایی دولتشاه و مغاری
بر اساس حکم قاضی Lisa J. Hamilton که روز جمعه گذشته منتشر شد، علی دولتشاه در سال ۲۰۱۷ از طریق یک دوست مشترک با تیرداد مغاری آشنا شد. در آن زمان، دولتشاه قصد مهاجرت به کانادا داشت و مغاری، که سابقه فعالیت در صنعت ساخت‌وساز داشت، در حال تکمیل خانه‌ای در خیابان Mathers بود.
در متن حکم آمده است: «آقای مغاری در سال ۲۰۱۷ از طریق ایمیل و تلفن با آقای دولتشاه آشنا شد. او نسبت به فرصت‌های تجاری مشترک هیجان‌زده بود و حتی برای اینکه به مهاجرت دولتشاه کمک کند، او را به یک مشاور مهاجرت معرفی کرد.»
ثبت ملک به نام همسر برای محافظت از طلبکاران
به دلیل فعالیت مغاری در صنعت ساخت‌وساز، او تصمیم گرفت ملک خیابان Mathers را به نام همسرش ثبت کنند تا در برابر طلبکاران احتمالی مغاری محفوظ بماند.
اما همین موضوع باعث شکل‌گیری اختلاف اصلی شد: وامی به مبلغ ۵.۵۸ میلیون دلار که به نفع دولتشاه بر ملک ثبت شده بود.
روایت متفاوت دو طرف
دولتشاه به دادگاه گفت که او این مبلغ را برای خرید ملک به مغاری پرداخته و تا سال‌ها بعد از ثبت وام از وجود آن اطلاعی نداشته است. در مقابل، مغاری ادعا کرد که این پول فقط یک وام بوده و دولتشاه هیچ حقی در مالکیت ملک ندارد.
قاضی Hamilton نتیجه گرفت که هیچ‌یک از دو طرف شاهدان قابل اعتمادی نیستند، اما در نهایت به دلیل شهادت وکیل باسابقه مغاری، Joseph Schwartz، به نفع دولتشاه رای داد.
وامی که «واقعی نبود»
آقای Schwartz در دادگاه شهادت داد که مغاری در آگوست ۲۰۱۷ به او گفته بود دولتشاه خریدار ملک است و مبلغ ۵.۵۸ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.
در حکم آمده است: «آقای مغاری از Schwartz پرسیده بود چگونه می‌تواند از منافع دولتشاه در ملک Mathers در برابر طلبکاران احتمالی محافظت کند تا زمانی که انتقال سند انجام شود.»
شوارتز توضیح داد که او پیشنهاد داد وامی صوری تنظیم شود و مغاری هم پذیرفت. سپس وام آماده و به نام ملک ثبت شد.
به گفته او، دولتشاه نه وام را امضا کرده بود و نه دستور داده بود چنین سندی تنظیم شود. شوارتز گفت که اگرچه نسخه‌ای از سند را برای دولتشاه ایمیل کرده بود، اما می‌دانست او انگلیسی بلد نیست و به همین دلیل توضیحی به او نداده بود. او تاکید کرد که این وام فقط برای محافظت از منافع دولتشاه در برابر طلبکاران احتمالی بوده است.
تضاد روایت‌ها
قاضی Hamilton نوشت که روایت مغاری کاملا با روایت وکیلش در تضاد است. مغاری ادعا کرد که وام یک قرض واقعی بوده و هرگز معامله خرید ملک انجام نشده است.
اولین تلاش دولتشاه برای حل اختلاف
دولتشاه ادعا کرد که تا سال‌ها بعد از ثبت وام از وجود آن بی‌خبر بوده است. با این حال، نخستین اقدام او برای حل اختلاف، شروع روند توقیف Foreclosure ملک بود.
او همراه با دادخواست توقیف، یک سوگندنامه هم ارائه داد که در آن تاکید کرده بود وام یک قرارداد معتبر است. اما بعدها این دادخواست را پس گرفت و شکایت جدیدی مطرح کرد؛ همان شکایتی که Hamilton در نهایت درباره آن حکم داد.
مغاری در دفاعیه خود استدلال کرد که این کار سوءاستفاده از روند قضایی است. قاضی Hamilton این استدلال را رد کرد، اما پذیرفت که سوگندنامه دولتشاه اعتبار او را زیر سوال برده است.
تناقض‌های بیشتر
قاضی نوشت: «آقای دولتشاه می‌گوید سوگندنامه‌اش اشتباه بوده، چون نمی‌توانسته انگلیسی بخواند. اما این اسناد پیشاپیش برای او ترجمه شده بود و توضیحش فاقد اعتبار است.»
در همین حال، شهادت‌های مغاری نیز متناقض بود. در سال ۲۰۲۱، پس از آنکه دولتشاه بیش از ۶ میلیون دلار شامل ۵.۵۸ میلیون دلار بهای ملک و ۴۳۰ هزار دلار مالیات و هزینه‌های انتقال پرداخت کرده بود، از مغاری خواست بهره وام را بپردازد.
قاضی Hamilton نوشت: «جالب اینجاست که پاسخ کتبی مغاری به این درخواست این بود که به دولتشاه یادآوری کند وام جعلی بوده و توافق واقعی همان خرید ملک Mathers بوده است.»
ارزیابی نهایی قاضی
قاضی Hamilton نتیجه گرفت که هر دو طرف بیشتر به دنبال پیروزی در دادگاه بودند تا بیان حقیقت. اما شهادت شوارتز را «بی‌طرفانه و صریح» دانست و تاکید کرد که او چیزی برای به دست آوردن نداشت و فقط مجبور بود توضیح دهد که وام ثبت‌شده اساسا صوری بوده است.
اعتماد سازنده و حکم نهایی
دولتشاه در شکایت خود استدلال کرد که پرداخت‌هایش منجر به شکل‌گیری یک «اعتماد سازنده» Constructive Trust شده است.
قاضی Hamilton با پذیرفتن جعلی بودن وام، این ادعا را تایید کرد و حکم داد که همسر مغاری از سال ۲۰۱۷ ملک را به امانت برای دولتشاه نگه داشته است.
او دستور داد سند مالکیت به دولتشاه منتقل شود. همچنین متهمان باید ۴۳۰ هزار دلار هزینه‌های دریافت‌شده را بازگردانند و علاوه بر آن، ۴۰۵ هزار دلار درآمد اجاره ملک از سال ۲۰۱۷ تاکنون را نیز به دولتشاه بپردازند. در مقابل، دولتشاه موظف شد مالیات‌های مربوط به معامله را بپردازد.
پایان یک نزاع هشت‌ساله
به این ترتیب، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا پس از سال‌ها کشمکش، تکلیف مالکیت خانه West Vancouver را روشن کرد: این ملک متعلق به علی دولتشاه است، بازرگان ایرانی که هشت سال پیش بهای آن را پرداخته بود.
