تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای که کانادا بر واردات کالاهای آمریکایی وضع کرده، ممکن است تا پایان سال مالی دولت فدرال، یعنی ۳۱ مارچ ۲۰۲۶، حدود ۹ میلیارد دلار هزینه روی دوش مردم بگذارد؛ تقریبا معادل ۵۵۰ دلار برای هر خانوار کانادایی.
این بخشی از یافته‌های گزارشی است که توسط اندیشکده Montreal Economic Institute یا MEI، تهیه و منتشر شده است.
در مارچ گذشته، دولت کانادا تعرفه‌هایی ۲۵ درصدی را بر حدود ۶۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا اعمال کرد. فقط در دو ماه اپریل و می، این تعرفه‌ها برای هر خانوار ۹۱.۵۰ دلار هزینه در بر داشته‌اند. دولت در همین مدت، حدود ۲.۴ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۷۹ درصد افزایش یافته است.
اندیشکده MEI این برآورد را با تقسیم افزایش درآمد تعرفه‌ای ۱.۵۱ میلیارد دلاری بر تعداد ۱۶ میلیون و ۵۴۷ هزار خانوار کانادایی محاسبه کرده است.
به گفته تحلیل‌گران، این تعرفه‌ها نه‌تنها باعث گرانی مستقیم کالاها می‌شوند، بلکه به شکل غیرمستقیم نیز بر مردم تاثیر می‌گذارند؛ از جمله با کاهش افزایش حقوق، از دست رفتن فرصت‌های شغلی یا کم شدن ساعات کاری.
فهرست کالاهایی که مشمول تعرفه‌ها شده‌اند شامل بیش از ۱۸۰۰ قلم کالاست؛ از مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک، کفش، لوازم بهداشتی و شخصی.
هرچند دولت فدرال برای حمایت از برخی کسب‌وکارها، معافیت‌هایی برای واردات کالاهای مرتبط با تولید خودرو، هواپیما، بهداشت، ایمنی عمومی و امنیت ملی در نظر گرفته، اما این معافیت‌ها در محاسبات MEI لحاظ نشده‌اند.
در یک نظرسنجی که توسط Ipsos و به سفارش MEI انجام شده، بیش از سه چهارم از بزرگسالان کانادایی گفته‌اند که تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای روزمره شده‌اند.
موسسه Ipsos که این نظرسنجی را انجام داده سومین موسسه بزرگ نظرسنجی در دنیاست که حدود ۱۷ هزار کارمند در دفاتر آن در ۸۸ کشور مشغول به کار هستند.
در همین حال، مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا اعلام کرده که مذاکرات تجاری میان کانادا و ایالات متحده در «مرحله فشرده‌ای» قرار دارد. با این حال احتمال دستیابی به توافقی با تعرفه صفر درصد، از دید او بعید است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز هشدار داده که ممکن است توافق تجاری با کانادا پیش از ضرب‌الاجل اول آگوست حاصل نشود.
