فهرست مطالب

سایر مطالب آتش شماره ۲۸۴

  • آتش ۲۸۴؛ روایت مهاجر ایرانی از یک کلاهبرداری تلفنی
  • روایت خانم مهاجر ایرانی از بازی روانی کلاهبرداران تلفنی با قربانیان
  • سپیده مؤذنی مشاور املاک در تورنتو؛ گزارش گلوب‌اندمیل از شکایت‌هائی که علیه او مطرح است
  • این زوج ماهانه ۳۵ هزار دلار از ۱۰ خانه خود به ارزش ۱۰ میلیون دلار درآمد دارند
  • ۱۳ قانون عجیب و غریب که در استان‌ها و سرزمین‌های کانادا وجود دارد
  • additional resources nekdsex.com gap em do hoi cam lon. free sex stories hot teen brunette fucks with webcam.
    اخبارمسکن

    سپیده مؤذنی مشاور املاک در تورنتو؛ گزارش گلوب‌اندمیل از شکایت‌هائی که علیه او مطرح است

    روزنامه گلوب‌اندمیل این هفته گزارش مفصلی داشت درباره تخلفات سپیده مؤذنی مشاور املاک در تورنتو که لایسنس او از اکتبر ۲۰۱۹ توسط RECO تعلیق شده و این نهاد ناظر بازار مسکن درصدد ابطال مجوز اوست. به نوشته این روزنامه، البته، این نخستین بار نیست که این اتفاق برای مؤذنی می‌افتد. شورا در سال ۲۰۰۹ پرونده دیگری را با توافق طرفین فیصله داد که به تعلیق ۶ ماهه مجوز مؤذنی منجر شد. حالا او دوباره با اتهامات جدیدی روبه‌رو شده است

    روزنامه گلوب‌اندمیل این هفته گزارش مفصلی داشت درباره تخلفات سپیده مؤذنی مشاور املاک در تورنتو که لایسنس او از اکتبر ۲۰۱۹ توسط RECO تعلیق شده و این نهاد ناظر بازار مسکن درصدد ابطال مجوز اوست.

    به نوشته این روزنامه، البته، این نخستین بار نیست که این اتفاق برای مؤذنی می‌افتد. شورا در سال ۲۰۰۹ پرونده دیگری را با توافق طرفین فیصله داد که به تعلیق ۶ ماهه مجوز مؤذنی منجر شد. حالا او دوباره با اتهامات جدیدی روبه‌رو شده است.

    در پرونده عضویت او در شورای املاک و مستغلات انتاریو به اتهاماتی مانند بدهکاری‌های طولانی‌مدت، سوءاستفاده از وجوه امانی و نقض شرایط عضویت اشاره شده است.

    از طرف دیگر، ادعاهایی هم علیه مؤذنی درباره برج لوکس هتل و کاندومینیوم Shangri-la و معامله‌های کالاهای لوکس و گران‌قیمت صورت گرفته است. اما به گفته وکیل خانم موذنی هیچ‌یک از این ادعاها در دادگاه به اثبات نرسیده است.

    مطلب پیش رو ترجمه گزارش روزنامه گلو‌ب‌اندمیل می‌باشد که جزئیات بیشتری درباره اتهامات متعدد این مشاور املاک اشاره کرده است.

    متن گزارش روزنامه گلوب‌اندمیل

    پرونده‌ یک مشاور تعلیق ‌شده املاک در تورنتو که دعوی ورشکستگی او در دست بررسی بوده و با چندین شکایت مدنی و یک مورد اتهام کیفری کلاهبرداری روبه‌روست، پرسش‌هایی را درباره‌ کارآمدی نهاد ناظر بر املاک و مستغلات انتاریو ایجاد کرده است.

    سپیده مؤذنی، ۴۶ ساله، از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ که شورای املاک و مستغلات انتاریو، the Real Estate Council Of Ontario یا CREO، لایسنس او را به حالت تعلیق درآورده و پیشنهاد داده که مجوز او باطل شود، نتوانسته است در بخش املاک فعالیت داشته باشد.

    موارد اتهامی که علیه سپیده مؤذنی در پرونده عضویت او در RECO مطرح شده است

    در پرونده عضویت او در شورای املاک و مستغلات انتاریو (RECO)، چنین آمده است:

    «بدهکاری‌های طولانی‌مدت، سوءاستفاده از وجوه امانی و نقض شرایط عضویت، از جمله دلایل پیشنهاد ابطال مجوز وی است».

    ادعاهایی که علیه مؤذنی درباره برج لوکس هتل و کاندومینیوم Shangri-la صورت گرفته است

    خانم مؤذنی در حالی که تمام سال ۲۰۲۰ را به انتظار برگزاری جلسه‌ رسیدگی به پرونده خود در دادگاه تجدیدنظر مجوز [LAT] که مسئول داوری درباره‌ تمام موارد ابطال مجوز است، گذراند، در چندین نبرد حقوقی دیگر نیز در ارتباط با برج لوکس هتل و کاندومینیوم Shangri-la در دان‌تاون تورنتو، درگیر شد.

    دو مالک مختلف از آپارتمان‌های شانگری‌لا مدعی شده‌اند که خانم مؤذنی، چند ده هزار دلار اجاره‌ عقب‌‌افتاده برای واحدهایی که در آنها زندگی می‌کرده یا براساس ادعاهای طرح شده از طریق Airbnb به دیگران اجاره می‌داده است، به آنها بدهکار است.

    به شرکت کاندومینیوم نیز دستور داده شده است که شواهد خود را در یک دعوی توهین به دادگاه، در ارتباط با شکایات مدنی و کیفری کلاهبرداری مطرح‌شده علیه خانم مؤذنی، توسط یک بازرگان کالاهای لوکس ساکن Florida، ارائه نماید.

    دفاعیاتی که آقای زاکر، وکیل خانم مؤذنی از موکل خود دارد

    همه این ادعاهائی که درباره رفتارهای او شده می‌تواند به بخشی از تصمیم‌گیری درباره‌ تمدید مجوز او تبدیل گردد، ولی Symon Zucker، وکیل خانم مؤذنی، مطمئن است که او دوباره به سر کار خود باز خواهد گشت.

    آقای زاکر می‌گوید:

    «هر ساله میلیون‌ها پرونده در RECO ثبت می‌شود. تعداد بسیار زیادی شکایت از طرف مصرف‌کنندگان مطرح می‌گردد که باید به آنها رسیدگی شود. با توجه به مواردی که برای RECO مطرح می‌شود، اینها اصلا مسائل خلاف عرفی نیست».

    چرا ابطال مجوز خانم مؤذنی در سال ۲۰۰۹ در پرونده او در RECO ثبت نشده است؟

    این نخستین باری نیست که RECO می‌خواهد مجوز خانم مؤذنی را باطل کند.

    شورا در سال ۲۰۰۹ پرونده‌ای را با توافق طرفین فیصله داد که به تعلیق ۳ ماهه مجوز او منجر شد. ولی این تعلیق، در پرونده عضویت خانم مؤذنی در RECO ثبت نشده است.

    به گفته‌ Joseph Richer، از مسئولان RECO، این شورا طبق قانون موظف است سوابق انضباطی را دست‌کم به مدت ۵ سال نمایش دهد. او می‌گوید:

    «روال کار ما این بوده است که بعد از ۵ سالی که عرض کردم، سوابق مذکور را به‌صورت مستقیم حذف کرده‌ایم».

    آقای ریشتر در این باره که RECO چرا حداقل زمان را اعمال می‌کند، می‌گوید: «سوال خوبی است. ببینید اینها صلاحدید نهاد ناظر است.

    در حال حاضر، فقط چند مورد خیلی معدود هست که سوابق به مدت طولانی‌تری در پرونده باقی مانده باشد، اما الان هیچ‌کدام را به یاد نمی‌آورم».

    چرا Shivom Gautam و مادرش از سپیده مؤذنی شکایت کردند؟

    چندین شکایت برای ابطال مجوز LAT خانم مؤذنی، در لایحه پیشنهادی RECO قرار دارد.

    ادعاهای مطرح‌شده از سوی Shivom Gautam و مادرش، Mahinder Pal، به عملکرد خانم مؤذنی به‌عنوان نماینده خریدار در خرید خانه شماره ۵ خیابان Edwalter تورنتو برمی‌گردد که خانم مؤذنی این خانه را در سال ۲۰۱۸، به قیمت ۲.۷۵ میلیون دلار برای آنها خریده بود.

    براساس لایحه پیشنهادی RECO به LAT، آقای گائوتام در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸، مبالغ بالایی را به‌عنوان بیعانه‌ خرید، به‌صورت مستقیم به حساب خانم مؤذنی واریز می‌کند.

    بیعانه را نوعا فقط به حساب‌های امانی بنگاه‌های معاملات املاک واریز می‌کنند، نه حساب شخصی نماینده‌های فروش.

    خانم مؤذنی در مقابل، یک فقره چک به مبلغ ۲۹۶ هزار دلار در وجه Blaney McMurtry LLP (شرکت حقوقی نماینده خریدار) صادر می‌کند. ولی این چک به علت عدم موجودی کافی برگشت می‌خورد و همین امر، آقای گائوتام و مادرش را مجبور می‌کند که پول بیعانه را از جای دیگری تامین نمایند.

    براساس اعلام RECO، خانم مؤذنی تا به امروز «پولی را که به این شکل در اختیارش گذاشته شده بود، نه برگردانده و نه درباره‌اش توضیحی داده است».

    آقای زاکر وکیل خانم مؤذنی می‌گوید:

    «ما برای همه‌ این شکایت‌ها دفاعیه داریم و شاهدهای ما در ارتباط با این موضوعات شهادت خواهند داد. ما تقریبا مطمئن هستیم که نتیجه به نفع سپیده خواهد بود».

    سپیده مؤذنی از سال ۲۰۱۰ دعوی ورشکستگی کرده است

    خانم مؤذنی همچنین از سال ۲۰۱۰ دعوی ورشکستگی کرده است، که طول کشیدن یک فرایند حقوقی به این اندازه، بدون آنکه حکم نهایی برایش صادر شود، استثنایی است. چنین فرایندهایی معمولا طی ۹ تا ۳۶ ماه تعیین تکلیف می‌شوند.

    آقای ریشتر می‌گوید با آنکه دعوی ورشکستگی باید به اطلاع RECO برسد، این مساله نه مانع از فعالیت در بخش املاک انتاریو می‌شود و نه RECO چنین مواردی را در پرونده آنلاین آنها ثبت می‌کند.

    این برخلاف رویه کانون وکلای انتاریوست، که وکلایی را که ورشکسته اعلام شده باشند، از وکالت در حوزه‌ املاک منع کرده و محدودیت‌هایی را برای آنها در خصوص دریافت و کنترل پول‌هایی که باید به حساب‌های امانی واریز شود، اعمال می‌کند.

    براساس اعلام RECO، خانم مؤذنی در سال ۲۰۱۶ می‌پذیرد که شرایط تمدید مجوز خود را فراهم کند، از جمله آنکه همه‌ تلاش خود را برای بازپرداخت بدهی‌هایش به انجام برساند.

    نهادهایی که حکم توقیف اموال سپیده مؤذنی را گرفتند

    خانم مؤذنی همچنین، چندین حکم توقیف اموال، برای درآمدهای خود، از اعتباردهندگان مختلفی مانند Canada Revenue Agency، Royal Bank of Canada و Access Easy Funds، دریافت کرده است.

    در پیشنهاد RECO برای ابطال مجوز خانم مؤذنی، چنین آمده است:

    «خانم موذنی نه تنها همه‌ تلاش خود را به عمل نیاورده، بلکه از پرداخت پول‌ها تحت حکم‌های توقیف اموال نیز خودداری کرده است».

    سپیده مؤذنی با همکاری برادرش از اجرای حکم‌های توقیف اموال جلوگیری می‌کرد

    در این پیشنهاد ادعا شده است که خانم مؤذنی، می‌توانسته از طریق قول و قرارهایی با برادرش، پیتر مؤذنی، (مشاور املاک در نزد کارفرمای سابق خواهرش، Chestnut Park) از این حکم‌های توقیف اموال جلوگیری نماید.

    RECO مدعی است که این خواهر و برادر، به‌صورت مشترک خانه‌ها را به فروش می‌گذاشته‌اند، ولی فقط پیتر مؤذنی حق کمیسیون دریافت می‌کرده و سپس آن را به شکل غیر رسمی، با خانم مؤذنی تقسیم می‌کرده است.

    آقای زاکر وکیل خانم مؤذنی می‌گوید:

    «شما برای اینکه بتوانید بدهی‌های‌تان را بازپرداخت کنید، باید کار کنید؛ ما چیزی به اسم زندان بدهکاران نداریم. ما مجوز مردم را چون نمی‌توانند پول کافی برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان به دست آورند،‌ باطل نمی‌کنیم. به نظرم RECO هم این موضوع را درک می‌کند».

    شکایت‌هایی که از خانم مؤذنی بابت معامله کالاهای لوکس شده است

    یکی از راه‌هایی که خانم مؤذنی برای کسب درآمد امتحان کرده، معامله کالاهای لوکس و گران‌قیمت بوده است، هر چند که به باور آقای زاکر، این منبع اصلی کسب درآمد او نبوده است.

    در ۱۷ آگوست ۲۰۲۰ شرکت Maison Prive LLC در فلوریدا و روسایش، Jeffrey و Michelle Berk از خانم مؤذنی و شریکش، سید هومان میرمقتدایی، شکایت کردند تا سه کیف دستی Hermes به ارزش ۶۱ هزار دلار و ۱۷۶,۰۳۵ دلار پول نقد خود را پس بگیرند.

    در دادخواست مایسون پرایو تاکید شده است که خانم مؤذنی و «شاهزاده علی» در جولای ۲۰۲۰ در خانه‌ برک‌ها در فلوریدا به دیدار آنها رفته و پیشنهاد داده‌‌اند که چندین ساعت گران‌قیمت مدل Rolex وPatek Phillippe را به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار دلار به آنها بفروشند.

    آنها همچنین پیشنهاد داده‌ بودند که یک کیف دستی ۵۵ هزار دلاری مارک Chanel را برای آنها خریداری کنند.

    برک‌ها ادعا می‌کنند که کیف‌ها و پول نقد را داده‌اند، ولی ساعت‌ها و کیف‌هایی که خانم مؤذنی قول‌شان را داده بود، هرگز به دستشان نرسید.

    خانم مؤذنی در دادخواست متقابل خود روایت متفاوتی از شرایط معامله نقل کرده است و رابطه‌ای بیزینسی را به تصویر کشیده که درست پیش نرفته است.

    خانم برک ــ Michelle Braun سابق ــ در سال ۲۰۱۳ در یک پرونده سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه محکوم شده و در ۲۰۰۹ نیز، اتهامات فدرال پولشویی و روسپی‌گری را در ارتباط با روسپی‌خانه بدنام «Nici’s Girls» در لس‌آنجلس، پذیرفته است.

    او همچنین، به‌عنوان بخشی از شکایت مطرح‌شده از سوی خانم مؤذنی، اجازه ندارد از رسانه‌های اجتماعی برای صحبت درباره‌ این پرونده استفاده کند.

    فروشگاه کالاهای لوکس Birks Group نیز شکایتی علیه مؤذنی تنظیم کرده است

    در پرونده‌ جداگانه‌ای، فروشگاه کالاهای لوکس Birks Group، شکایتی مدنی را در سال ۲۰۱۹ علیه خانم مؤذنی تنظیم کرد و به‌خاطر نقض قرارداد خرید یک حلقه و قرض گرفتن چند گوشواره در سال ۲۰۱۸، از او ۱۴۸,۸۶۳ دلار غرامت خواست.

    پای شرکت کاندومینیوم برج Shangri-La یا TSSC2258 نیز به این پرونده باز شده است، چرا که به ادعای وکلای کانادایی آقای برک، ماموران سابق این شرکت، در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۰، در کار یک مامور دادگاه برای اجرای حکم تفتیش مدنی، مزاحمت ایجاد کرده‌اند.

    این حکم برای جستجو و ضبط مالی بود که به ادعای برک‌ها، در آپارتمان خانم مؤذنی قرار داشت.

    در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، قاضی Jana Steele، به‌عنوان بخشی از لایحه توهین به دادگاه، از TSSC2258 خواست که هرگونه ویدئوی ضبط شده یا اسناد مرتبط با تاخیر ۱۲ ساعته در اجرای حکم را ارائه دهد.

    خانم برک یک شکایت کلاهبرداری کیفری علیه خانم مؤذنی و آقای میرمقتدایی به پلیس تورنتو ارائه کرده است.

    آنطور که آقای زاکر می‌گوید، خانم مؤذنی خود را به پلیس معرفی کرده، ولی در بازداشت نگاه داشته نشده و هیچ تاریخی نیز هنوز برای دادرسی تعیین نشده است.

    هیچ‌یک از این ادعاها در دادگاه به اثبات نرسیده است.

    آقای John Lusink پرزیدنت و بروکر آف رکورد Right at Home Realty با اشاره به این که RECO ممکن است در نهایت نتواند مجوز خانم مؤذنی را ابطال نماید، ابراز نگرانی می‌کند که ادعاهای مطرح شده دربارهٔ کلاهبرداری‌ یا رفتارهای غیر اخلاقی، در این پرونده، می‌تواند کل حرفه را لکه‌دار کند.

    آقای لوسینک می‌گوید:

    «به اندازهٔ کافی حرف و حدیث دربارهٔ ما هست. به نظرم شورای املاک و مستغلات انتاریو باید اینجا نقش پررنگ‌تری در اعمال قوانین ایفا کند. RECO با این پرونده‌ها برخورد یکدستی ندارد؛ برای بعضی‌ها توبیخ و مجازات در نظر می‌گیرد و در مورد بعضی‌های دیگر، می‌گوید که دلائل و شواهد کافی وجود ندارد.»


    توضیح: روزنامه گلوب‌اندمیل در نسخه اولیه این گزارش مدت تعلیق لایسنس مشاوره املاک خانم موذنی در RECO در سال ۲۰۰۹ را مدت ۶ ماه عنوان کرده بود که بعدا به ۳ ماه اصلاح کرد. همین اصلاح در گزارش آتش هم صورت گرفته است.


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    sex thu huge boobs bbw party.
    site
    fellatio shot. cfnm fetish euro teases lover with thighjob.
    دکمه بازگشت به بالا
    Open chat
    1
    سلام به سایت آتش خوش آمدید
    پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟