مشاوران متخلف در بازار مسکن باید دوبرابر جریمه شوند؛ انجمن املاک انتاریو
انجمن املاک و مستغلات انتاریو (OREA) دیروز سه‌شنبه نخستین پیش‌نویس پیشنهادی این صنعت را منتشر ساخت و استدلال‌های خود را برای نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر ارائه داد. آنها به دنبال دو برابر کردن جریمه مشاوران املاک خطاکار هستند.
انجمن املاک و مستغلات انتاریو OREA تلاش می‌کند به صورت نتیجه‌بخشی دولت انتاریو را تحت فشار قرار دهد تا آنها در قانون کارگزاران املاک و کسب و کار (REBBA) بازنگری کنند؛ قانونی که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید. حالا دولت انتاریو متعهد شده در این قانون تغییراتی ایجاد کند.
اتوره کاردارلی، رئیس OREA، در این گزارش می‌گوید: «انتاریو نیازمند عوامل بازدارنده‌ی نیرومندتری در مقابل رفتارهای غیرحرفه‌ای است و نهاد ناظر در این استان نباید هراسی از طرح اتهام‌های متعدد علیه متخلفان داشته باشد.»
OREA در این گزارش با عنوان «اجرای بهتر قانون و نهاد ناظری که مؤثر واقع می‌شود»، خواستار جریمه‌های سنگین‌تر برای نقض اصول حرفه‌ای قانون REBBA شده است.
در حال حاضر حداکثر جریمه‌ها برای کارگزارها ۲۵,۰۰۰ دلار و برای بنگاه‌های املاک، ۵۰,۰۰۰ دلار است.اما این اعداد در سال ۲۰۰۲ تعیین شده است؛ یعنی زمانی که میانگین قیمت فروش مجدد خانه‌ها ۲۱۱,۰۰۰ دلار بود. OREA می‌گوید اکنون که میانگین قیمت‌ها بیش از دو برابر شده و به ۶۱۹,۰۰۰ دلار رسیده، از تأثیرگذاری این جریمه‌ها کاسته شده است.
پیشنهاد OREA افزایش حداکثر جریمه‌ها به ترتیب به ۵۰,۰۰۰ دلار و ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. اتوره کاردارلی، رئيس OREAمی‌گوید: «این گزارش گام اولیه و جسورانه‌ای به سوی مدرنیزه کردن قوانین املاک و مستغلات انتاریو است. قوانین حاکم بر فعالیت کارگزاران انتاریو ۱۵ سال پیش تنظیم شده و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با به‌روزرسانی آن، بازار املاک انتاریو را برای مصرف‌کنندگان مستحکم نگه داریم. OREA خود را متعهد به بالا بردن سطح استاندارد‌های حرفه‌ای می‌داند و از هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نخواهد کرد.»
OREA علاوه بر افزایش جریمه‌ها، از چند پیشنهاد دیگر نیز حمایت می‌کند.
شورای املاک و مستغلات انتاریو (RECO) بتواند به اعضای خود دستور دهد که به عنوان جریمه‌ی نقض اصول حرفه‌ای قانون REBBA، تمام یا بخشی از سودهای به دست آمده‌ی خود را باز پس دهند.
۱. به RECO اختیار داده شود که عضویت متخلفان را تعلیق یا ابطال و یا شرایطی را بر آنها تحمیل کند.
۲. به سرحسابرس کل انتاریو اجازه داده شود که از RECO و تمامی برنامه‌های آن حسابرسی عملیاتی صورت دهد. این حسابرسی باید به این دلیل باشد که همه مطمئن شویم حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدی به شکلی کارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳. تمامی افزایش‌ها در حق عضویت‌های RECO منوط به رضایت وزیر باشد.
۴. RECO تحت نظارت یک دادآور (دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات) داخلی قرار گیرد.
۵. به RECO اختیارات لازم برای انجام تحقیقات فعالانه از REBBA و موارد نقض اصول حرفه‌ای داده شود
۶. RECO ملزم شود که در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات، شفافیت بیشتری داشته باشد.
جان میهان، رئیس کارگروه بازبینی REBBA در سال ۲۰۱۷، می‌گوید: «بازبینی REBBA فرصتی ویژه و بسیار کمیاب فراهم آورده است تا آینده‌ی حرفه‌ی خود را شکل دهیم و به این صنعت استحکام ببخشیم. کمک به مردم در مورد بزرگترین رویداد مالی زندگی‌شان، مسؤولیتی عظیم و امتیازی بزرگ است. خریداران و فروشندگان خانه در انتاریو شایستگی این را دارند که با افرادی حرفه‌ای و برخوردار از بالاترین استانداردها کار کنند.»
