لایسنس پارالیگال ایرانی که خود را وکیل مهاجرت معرفی می‌کرد لغو شد؛ او ۶۰ هزار دلار از دو موکل ایرانی گرفته بود و هیچ کاری برای آنها نکرده بود

دو موکل ایرانی، دو قرارداد مهاجرتی و در مجموع ۶۰ هزار دلار پرداختی؛ اما در نهایت نه خبری از درخواست مهاجرتی بود و نه بازگشت پول. حالا دادگاه انتظامی کانون وکلای انتاریو Law Society Tribunal لایسنس خانم «د ش»، پارالیگال انتاریو، را بلافاصله لغو کرده است؛ پارالیگالی که به گفته دادگاه خود را «وکیل مهاجرت» معرفی کرده بود و حتی به یکی از موکلان وعده داده بود ظرف چند هفته دعوت‌نامه ورود به کانادا را دریافت می‌کند.

رای دادگاه می‌گوید خانم «ش» در حالی خدمات مهاجرتی ارائه می‌کرد که لایسنس پارالیگال او اجازه چنین کاری را نمی‌داد. او در طول رسیدگی به پرونده، به اتهامات مطرح‌شده پاسخ نداد، در جلسه رسیدگی حاضر نشد و در تحقیقات کانون وکلا درباره پرونده هر دو موکل نیز همکاری نکرد.

دادگاه در رای خود که در همین ماه سپتامبر امسال ۲۰۲۶ صادر شده، علاوه بر لغو فوری لایسنس، خانم «ش» را به پرداخت بیش از ۱۴ هزار دلار به کانون وکلای انتاریو Law Society of Ontario، بابت هزینه‌های رسیدگی محکوم کرده است.

«رسانه آتش» یادآور می‌شود، اطلاعات این پرونده با مشخصات کامل شخص پارالیگال، به‌صورت عمومی در سایت دولت کانادا منتشر شده است. با این حال، آتش برای رعایت احترام هموطنان، فقط از حروف اول نام فرد استفاده کرده است.

 

یک قرارداد ۶۷ هزار دلاری؛ اما حتی یک درخواست هم ثبت نشد

ماجرای این پرونده به سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد؛ زمانی که نخستین موکل، FF، شهروند ایرانی ساکن ایران، برای مهاجرت به کانادا با خانم «ش» تماس گرفت.

دادگاه می‌گوید خانم «ش» خود را وکیل مهاجرت معرفی کرد و به FF اطمینان داد که می‌تواند نمایندگی او را در برابر اداره مهاجرت کانادا IRCC برعهده بگیرد.

FF در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ قرارداد را امضا کرد. قرار بود خانم «ش» برای او یک درخواست ورک پرمیت و سپس درخواست اکسپرس اینتری را آماده و ثبت کند. مجموع هزینه این خدمات حدود ۶۷ هزار دلار تعیین شده بود که باید در سه قسط پرداخت می‌شد.

FF همان روز ۳۰ هزار دلار به‌عنوان قسط اول پرداخت کرد. براساس قرارداد، اگر جاب آفر تایید نمی‌شد، این مبلغ باید پس از کسر حداکثر هزار دلار بابت هزینه‌های آماده‌سازی، به او بازگردانده می‌شد.

اما بعد از پرداخت پول، ارتباط میان موکل و نماینده چندان پیش نرفت.

دادگاه می‌گوید FF بارها برای دریافت خبر درباره پرونده‌اش تلاش کرد، اما خانم «ش» این پیگیری‌ها را نادیده گرفت. او در سال ۲۰۲۱ به FF گفت به‌دلیل تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹، نتوانسته جاب آفر برای او پیدا کند.

FF در ژانویه ۲۰۲۲ خواستار بازگشت پولش شد. خانم «ش» قول داد ظرف چهار ماه مبلغ را برگرداند؛ اما این اتفاق نیفتاد.

بعدها نماینده جدید FF پرونده او را بررسی کرد و متوجه شد، اساسا هیچ درخواست مهاجرتی برای او به IRCC ارائه نشده است.

 

موکل دوم خانه‌اش را فروخت؛ وعده این بود که ۱۰ تا ۱۵ روزه به کانادا می‌آید

پرونده دوم حتی وعده بزرگ‌تری داشت.

BA، دیگر شهروند ایرانی ساکن ایران، در ژانویه ۲۰۲۲ هنگام سفر به کانادا با خانم «ش» ملاقات کرد تا درباره مهاجرت خود و خانواده‌اش صحبت کند. براساس رای دادگاه، خانم «ش» بار دیگر خود را «وکیل مهاجرت» معرفی کرد.

او حتی گفت یک مقام بلندپایه مهاجرت را می‌شناسد که می‌تواند اطمینان دهد پرونده او با موفقیت پیش خواهد رفت.

BA در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ قرارداد خدمات مهاجرتی را امضا کرد. قرار بود برای او و اعضای خانواده‌اش LMIA، اقامت دائم PR و ورک پرمیت دریافت شود. هزینه کل قرارداد ۸۰ هزار دلار بود که باید در چهار قسط پرداخت می‌شد.

BA قسط اول، یعنی ۳۰ هزار دلار، را از حساب بانکی خود در ایران پرداخت کرد. دستیار خانم «ش» دریافت پول را از طریق یک اپلیکیشن پیام‌رسان تایید کرد، اما هیچ رسید رسمی به BA داده نشد.

چند روز بعد، خانم «ش» به BA گفت پرونده‌ها در حال پیشرفت هستند و او ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز دعوت‌نامه‌ای برای آمدن به کانادا دریافت خواهد کرد.

BA این وعده را جدی گرفت؛ آن‌قدر جدی که خانه‌اش در ایران را فروخت.

اما بعد از آن، تماس‌ها قطع شد.

 

پیام‌ها و وعده‌ها ادامه داشت؛ اما پرونده‌ای در IRCC تشکیل نشده بود

BA دیگر نتوانست با خانم «ش» تماس بگیرد. برادرزاده او در کانادا، FS، از فوریه ۲۰۲۲ تا آگوست ۲۰۲۴ بارها برای دریافت خبر درباره پرونده با خانم «ش» پیام رد و بدل کرد.

گاهی پاسخ نمی‌داد و وقتی هم جواب می‌داد، معمولا می‌گفت سرش شلوغ است یا روز بعد تماس خواهد گرفت.

براساس رای دادگاه، خانم «ش» همچنان به FS می‌گفت که پرونده‌ها در حال پیشرفت هستند و خانواده ظرف سه تا چهار ماه در کانادا خواهند بود.

این وعده هم عملی نشد.

وقتی FS از این روند ناامید شد و درخواست کرد که مبلغ پرداختی بازگردانده شود، خانم «ش» قول داد مبلغ را پس بدهد.

BA این بار مستقیما با IRCC تماس گرفت و تازه اینجا بود که متوجه شد اصلا هیچ درخواست مهاجرتی برای او ثبت نشده است.

او بعدا شخصا برای دریافت ورک پرمیت اقدام کرد و موفق شد آن را دریافت کند.

BA در ۵ جون ۲۰۲۳ علیه خانم «ش» شکایتی با ادعاهایی از جمله ارائه اطلاعات نادرست، فریب دادن و دریافت بلاجهت هزینه مطرح کرد. نماینده او در این پرونده گفت خانم «ش» از ابلاغ اوراق قضایی به خود اجتناب کرده و همین موضوع رسیدگی را به تاخیر انداخته است.

دادگاه در پرونده فعلی نیز تشخیص داد که ۳۰ هزار دلار BA به او بازگردانده نشده است.

 

دادگاه بدون حضور خانم «ش» برگزار شد؛ سکوت او به ضررش تمام شد

جلسه رسیدگی به پرونده در ۱۸ جون ۲۰۲۶ و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

کارکنان دادگاه انتظامی تلاش کردند خانم «ش» را پیدا کنند، اما موفق نشدند. با این حال، هیات رسیدگی تشخیص داد که ابلاغ به‌درستی انجام شده، خانم «ش» از جلسه و موضوع آن اطلاع داشته و خودش تصمیم گرفته در جلسه حاضر نشود.

بنابراین رسیدگی بدون حضور او ادامه پیدا کرد.

کانون وکلا پیش از جلسه سندی موسوم به «درخواست پذیرش» را نیز برای او ارسال کرده بود؛ سندی که واقعیت‌های مربوط به شکایت‌ها را شرح می‌داد. خانم «ش» به این سند هم پاسخی نداد.

براساس مقررات دادگاه، در چنین شرایطی او از نظر حقوقی پذیرفته که واقعیت‌های مطرح‌شده در آن سند را قبول کرده است.

هیات رسیدگی نیز تصمیم خود را براساس همین واقعیت‌ها و سایر مدارکی که در جلسه ارائه شد، اتخاذ کرد.

در حکم دادگاه آمده که این البته نخستین مشکل انضباطی خانم «ش» با کانون وکلا نبود.

در سال ۲۰۲۱، لایسنس او به‌دلیل همکاری نکردن با دو تحقیق کانون وکلا تعلیق شده بود. در می ۲۰۲۲، به‌دلیل ارائه نکردن گزارش سالانه با تعلیق اداری روبه‌رو شد و در اپریل ۲۰۲۴ نیز بار دیگر به‌دلیل همکاری نکردن با چهار تحقیق، لایسنس او تعلیق شد.

 

مشکل فقط پول نبود؛ خانم «ش» اساسا اجازه انجام این کار را نداشت

هیات رسیدگی ابتدا یک سوال اساسی را بررسی کرد: آیا خانم «ش» اصلا مجاز بود خدماتی را که به این دو موکل وعده داده بود ارائه کند؟

پاسخ دادگاه روشن بود: خیر.

دادگاه به یک تصمیم قبلی خود اشاره کرد که براساس آن، آماده‌سازی و ارائه درخواست‌های مهاجرتی به IRCC، خارج از حدود اختیارات یک پارالیگال است.

پارالیگال‌ها می‌توانند برخی وظایف مربوط به نمایندگی و دفاع در برابر شورای مهاجرت و پناهندگی IRB را انجام دهند، اما اجازه ندارند درباره درخواست‌های مهاجرتی به موکلان مشاوره بدهند یا این درخواست‌ها را آماده و ثبت کنند.

هیات رسیدگی با بررسی قراردادهای دو موکل، تاییدیه دست‌نویس خانم «ش» درباره دریافت پول FF و مدارک ارائه‌شده از سوی موکلان، به این نتیجه رسید که او آگاهانه پذیرفته بود خدمات حقوقی مهاجرتی ارائه کند.

دادگاه همچنین تشخیص داد که او خود را به‌عنوان وکیل مهاجرت معرفی کرده و مدعی شده بود ارتباطاتی دارد که می‌تواند روند پرونده‌ها را سریع‌تر کند.

به این ترتیب، از نظر دادگاه، خانم «ش» خارج از حدود لایسنس خود فعالیت کرده بود.

 

پول‌ها دقیقا کجا رفتند؟ دادگاه گفت این موضوع نتیجه را تغییر نمی‌دهد

بخش بعدی پرونده، به ۶۰ هزار دلار پرداختی مربوط می‌شد.

هیات رسیدگی به یک تصمیم قبلی کانون وکلا استناد کرد که «تصاحب» را «استفاده آگاهانه و بدون مجوز از اموال موکل توسط وکیل یا پارالیگال برای اهداف شخصی» تعریف کرده است.

در همان تصمیم قبلی نیز آمده بود که آگاهی می‌تواند شامل چشم‌پوشی عمدی یا بی‌مبالاتی باشد.

هیات رسیدگی پذیرفت که مدارک پرونده نمی‌تواند به‌طور دقیق نشان دهد پول‌ها چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. اما از نظر دادگاه، این موضوع اصل ماجرا را تغییر نمی‌داد.

خانم «ش» کار مورد توافق را انجام نداده بود و پول‌ها را نیز پس نداده بود.

دادگاه نتیجه گرفت که او پول‌ها را به‌صورت امانی دریافت کرده، خدمات توافق‌شده را انجام نداده، ارتباط صادقانه و شفافی با موکلان نداشته، پول آنها را بازنگردانده و در نهایت تلاش آنها برای پیگیری حقوق خود را نیز با مشکل مواجه کرده است.

هیات رسیدگی این مجموعه رفتار را به‌عنوان رفتاری غیرصادقانه توصیف کرد و تشخیص داد که خانم «ش» با عمل نکردن صادقانه و همراه با درستکاری، مقررات رفتاری پارالیگال‌ها را نقض کرده است.

 

پایان کار: لغو فوری لایسنس و بیش از ۱۴ هزار دلار هزینه رسیدگی

کانون وکلا Law Society خواستار لغو لایسنس خانم «ش» شده بود و هیات رسیدگی نیز با این درخواست موافقت کرد.

دادگاه گفت لغو لایسنس، مجازات معمول در پرونده‌های تصاحب غیرمجاز اموال موکل است و برای اعمال مجازاتی سبک‌تر باید شرایط فوق‌العاده یا استثنایی وجود داشته باشد.

خانم «ش» هیچ مدرکی برای تخفیف مجازات ارائه نکرد و هیچ شرایط استثنایی نیز در پرونده مطرح نشد.

هیات رسیدگی گفت واقعیت‌های پرونده دو مورد روشن از تصاحب غیرمجاز وجوه موکلان را نشان می‌دهد.

در نتیجه، لایسنس خانم «ش» برای ارائه خدمات حقوقی بلافاصله لغو شد. او همچنین موظف شد دستورالعمل‌های کانون وکلا  Law Society را درباره پارالیگال‌هایی که پیشتر لایسنس آنها لغو شده، رعایت کند.

دادگاه در مورد هزینه‌های رسیدگی نیز گفت پرونده پیچیده نبوده و تنها یک جلسه یک‌روزه داشته است؛ ضمن اینکه رفتار خانم «ش» باعث طولانی‌تر شدن جلسه نشده است. او همچنین هیچ مدرکی درباره مشکلات مالی خود ارائه نکرد.

در نهایت، دادگاه او را به پرداخت فوری ۱۴,۲۴۷ دلار بابت هزینه‌های رسیدگی محکوم کرد. هر مبلغی که پرداخت آن به تاخیر بیفتد نیز مشمول سود سالانه ۴ درصد خواهد بود.

با این حال، یک نکته مهم در پایان رای وجود دارد: این تصمیم دستوری برای بازپرداخت ۳۰ هزار دلار به FF یا BA صادر نکرده است.

رای دادگاه تنها اشاره می‌کند که BA در پرونده‌ای جداگانه علیه خانم «ش» شکایت کرده است و درباره نتیجه آن پرونده گزارشی ارائه نمی‌دهد.