تاریخچه جدایی‌طلبی در آلبرتا به زمانی بازمی‌گردد که هنوز این استان شکل نگرفته بود؛ چه چیزی به این ایده دامن زده است؟
در دوشنبه تاریخی ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، مردم آلبرتا با یک اکثریت قاطع ۷۶ درصدی، به جدایی از کانادا نه گفتند؛ اما جدایی‌طلبی در این استان نفت‌خیز پدیده تازه‌ای نیست و ریشه‌های آن به پیش از تأسیس آلبرتا در سال ۱۹۰۵ بازمی‌گردد. این ایده در طول تاریخ، هر بار با تشدید اختلاف‌ها بر سر منابع انرژی، سیاست‌های دولت فدرال و سهم استان از قدرت سیاسی، دوباره مطرح شده است.
به گفته Barry Cooper، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلگری، جدایی‌طلبی بخشی از فرهنگ سیاسی آلبرتا بوده است. با این حال، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این جنبش در سال ۱۹۸۰ رقم خورد؛ زمانی که دولت پی‌یر ترودو نخست وزیر وقت لیبرال کانادا برنامه ملی انرژی را معرفی کرد. این برنامه با هدف افزایش مالکیت کانادایی در صنعت انرژی، تأمین نفت داخلی و کنترل قیمت‌ها طراحی شده بود، اما در آلبرتای نفت‌خیز به نمادی از دخالت اتاوا در منابع و منافع اقتصادی استان تبدیل شد و نارضایتی گسترده‌ای برانگیخت.
این نارضایتی در سال ۱۹۸۲ به ورود Gordon Kesler، نامزد یک حزب آشکارا جدایی‌طلب، به مجلس قانون‌گذاری آلبرتا انجامید. او نخستین و تاکنون تنها نماینده‌ای بود که با پرچم چنین حزبی انتخاب شد، هرچند در انتخابات همان سال کرسی خود را از دست داد.
در سال‌های بعد، برخی جریان‌های سیاسی به‌جای جدایی، خواهان افزایش اختیار استان‌ها و نفوذ بیشتر غرب کانادا در دولت فدرال شدند. یکی از اختلاف‌های اصلی این بود که انتاریو و کبک به‌دلیل تعداد کرسی‌هایشان در مجلس عوام می‌توانند بدون حمایت استان‌های غربی نیز دولت اکثریت تشکیل دهند.
با روی کار آمدن دولت محافظه‌کار استیون هارپر در سال ۲۰۰۶، بخشی از این نارضایتی‌ها کاهش یافت، اما بازگشت لیبرال‌ها به قدرت در سال ۲۰۱۵، اختلاف بر سر سیاست‌های انرژی و سپس مناقشه‌های دوران همه‌گیری کووید-۱۹ دوباره به تنش‌ها دامن زد.
انتخاب دولت لیبرال به رهبری مارک کارنی در سال ۲۰۲۵ نیز به گفته برخی کارشناسان، عامل دیگری در تشدید نارضایتی بخشی از جدایی‌طلبان بود.
در سال ۲۰۲۶، بحث جدایی بار دیگر به رأی گذاشته شد؛ اما رأی‌گیری ۱۹ اکتبر مستقیماً درباره استقلال نبود. پرسش این بود که آیا دولت استانی باید روند قانونی برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور درباره جدایی را آغاز کند یا نه. این رأی‌گیری نیز به‌خودی‌خود نمی‌توانست آلبرتا را از کانادا جدا کند.
با رأی ۷۶ درصدی مخالفان، اکثریت رأی‌دهندگان مسیر ماندن در کانادا را ترجیح دادند. با این حال، اختلاف بر سر منابع انرژی، اختیارات استانی و سهم آلبرتا از قدرت سیاسی همچنان باقی است؛ مسائلی که طی دهه‌ها به این جنبش جان داده‌اند و نشان می‌دهند رأی اخیر، لزوماً پایان بحث جدایی‌طلبی در این استان نیست.
