فهرست مطالب
بانک مرکزی کانادا دیروز درباره تصمیم خود برای کاهش نرخ بهره اعلام کرد دلیل این تصمیم، تورم بالاتر از انتظار و بلاتکلیفی در تجارت خارجی، به‌خصوص فضای نامطمئن پیرامون توافق تجاری CUSMA بوده است.
به این ترتیب و با کاهش ۲۵ صدم درصد روز گذشته، مجموع کاهش‌های امسال به ۱ درصد رسیده، اما همزمان برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این می‌تواند آخرین یا یکی از آخرین کاهش‌ها باشد و چرخه کاهش نرخ بهره رو به پایان است.
سایت مسکن Zoocasa امروز در گزارشی به تاثیرات این تصمیم بر بازار مورگیج، آینده بازار مسکن و گمان‌زنی‌ها درباره آینده نرخ بهره پرداخته است.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:
نرخ ثابت بهره یا افزایش؟ پیش‌بینی بانک‌های بزرگ برای سال ۲۰۲۶
پیش‌بینی بانک‌های بزرگ نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۶ سالی با نرخ‌های تقریبا ثابت خواهد بود. بانک BMO خوش‌بین‌ترین سناریو را دارد و می‌گوید اگر شرایط اجازه بدهد، نرخ شبانه می‌تواند تا پایان سال آینده به ۲ درصد برسد. اما CIBC و TD Bank می‌گویند احتمال زیاد نرخ در کل سال آینده روی ۲.۲۵ درصد می‌ماند و تغییر بزرگی رخ نمی‌دهد. بانک Scotiabank حتی کمی محتاط‌تر است و سناریوی پایان سال آینده روی ۲.۷۵ درصد می‌بیند؛ یعنی اگر فشارهای تورمی برگردد یا تجارت به ضرر کانادا پیش برود، ممکن است دوباره نیاز به افزایش نرخ باشد.
در این باره Penelope Graham کارشناس وب‌سایت Ratehub تاکید می‌کند که چشم‌اندازی قطعی برای سال ۲۰۲۶ وجود ندارد، چون روند مذاکرات تجاری هنوز در حال تغییر است. او می‌گوید اگر CUSMA به نفع کانادا بازنگری نشود، آن‌وقت همین ریسک‌های تجاری دوباره می‌تواند تورم‌زا شود و بانک مرکزی را مجبور کند در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش دهد و بخشی از کاهش‌های امسال را پس بگیرد.
به بیان دیگر، الان بازارها روی سناریوی «ثبات» شرط‌بندی کرده‌اند، اما سناریوی «بازگشت به افزایش» هم همچنان روی میز است.
نشانه‌های امید در بازار مسکن
در بخش مسکن، داده‌های ماه سپتامبر نهاد صنفی مشاوران املاک کانادا CREA خبر از یک تحرک آرام ولی امیدوارکننده می‌دهد. اگرچه رشد معاملات نسبت به آگوست کندتر شد، اما سپتامبر ۲۰۲۵ شلوغ‌ترین سپتامبر از سال ۲۰۲۱ به بعد بود.
در منطقه تورنتو هم گزارش TRREB نشان می‌دهد معاملات سپتامبر نسبت به سپتامبر ۲۰۲۴، حدود ۸.۵ درصد بیشتر بوده و نسبت به آگوست هم ۷.۳ درصد رشد کرده است. این یعنی اعتماد خریداران، هرچند آهسته، در حال برگشتن است و تاثیر کاهش‌های پیاپی نرخ بهره کم‌کم در بازار واقعی دیده می‌شود.
سایت مسکن Zoocasa در گزارش امروز خود درباره تصمیم دیروز بانک مرکزی نوشته اگر هزینه‌های دریافت وام در همین محدوده بماند و ابهام‌های اقتصادی کمتر شود، انتظار می‌رود فعالیت‌های بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ بیشتر شود.
یک عامل مهم هم «تقاضای انباشته» است؛ یعنی خریدارانی که در ۲ سال گذشته به‌خاطر نرخ‌های بالا و قیمت‌های غیرقابل‌دسترس کنار کشیده بودند. این گروه اگر ببیند نرخ‌ها ثابت مانده، اقتصاد بدتر نشده و حتی در بعضی شهرها قیمت‌ها کمی پایین آمده، ممکن است دوباره به بازار برگردند و همین معاملات را افزایش دهد.
کاهش قیمت‌ها در شهرهای بزرگ؛ بازگشت خریداران محتمل است
یک نظرسنجی Zoocasa در ابتدای سال هم نشان داده بود که خریداران بالقوه اگر احساس کنند گزینه‌های «قابل‌خرید» بیشتر شده، اعتمادشان بالا می‌رود. الان در چند بازار مهم مثل تورنتو، ونکوور، کلگری، همیلتون و برلینگتون میانگین قیمت‌ها نسبت به سال قبل کاهش یافته و همین می‌تواند مشوقی باشد، برای خریداران حاشیه‌نشین که در ۲۰۲۶ وارد بازار شوند.
روند نرخ‌های مورگیج و توصیه به خریداران
در مورد نرخ‌های مورگیج، در این مقاله Penelope Graham توضیح داده که انتظار برای کاهش نرخ توسط بانک مرکزی آمریکا Federal Reserve در آمریکا باعث شده بازده اوراق قرضه کانادا پایین بیاید و این، فضای لازم را برای بانک‌ها و وام‌دهنده‌ها فراهم کرده تا نرخ‌های ثابت را پایین بیاورند.
او می‌گوید الان کمترین نرخ مورگیج ثابت ۵ ساله برای وام‌های بیمه شده حدود ۳.۷۹ درصد است؛ یعنی فقط ۹ صدم درصد بیشتر از کمترین گزینه‌های شناور. به همین خاطر او به خریدارانی که الان دنبال نرخ می‌گردند توصیه می‌کند حتما نرخ پیش‌تایید یا همان pre-approval بگیرند تا هم تخفیف‌های فعلی را نگه دارند و هم فاصله نرخ با پرایم را از دست ندهند.
هشدار به دارندگان مورگیج با نرخ شناور: خود را برای افزایش نرخ بهره آماده کنید
اما هشدار اصلی این است که اگر بانک مرکزی در اواخر ۲۰۲۶ مجبور به افزایش شود، دارندگان نرخ شناور باید خودشان را برای بالا رفتن پرداخت‌ها آماده کنند. در مقابل، کسانی که نرخ ثابت می‌گیرند، شاید امروز کمی بیشتر بپردازند، اما خیالشان برای برنامه‌ریزی مالی راحت‌تر است. در نتیجه، انتخاب بین نرخ ثابت و شناور بیشتر از هر چیز به تحمل ریسک و وضعیت نقدینگی خانواده بستگی دارد.
