
نیمی از کاناداییها میگویند بهدلیل انتظار طولانی برای دریافت خدمات درمانی، گاهی از مراجعه به پزشک یا بیمارستان صرفنظر کردهاند. همزمان، ۶۱ درصد از شرکتکنندگان در یک نظرسنجی جدید گفتهاند اگر نظام درمان دولتی نتواند بهموقع خدمات ارائه کند، با پرداخت هزینه جراحی در کلینیکهای خصوصی موافقاند؛ نشانهای از اینکه صفهای طولانی درمان، به یکی از نگرانیهای جدی مردم تبدیل شده است.
وقتی انتظار طولانی مانع درمان میشود
ولی مشکل فقط معطل ماندن در بیمارستان نیست. بر اساس آمار موسسه اطلاعات سلامت کانادا CIHI در سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۲ میلیون مراجعهکننده اورژانس، پیش از معاینه پزشک بیمارستان را ترک کردند. این رقم معادل ۸ درصد کل مراجعات است و این درصد پیش از همهگیری کرونا، ۵.۴ درصد بود.
همچنین، در سال ۲۰۲۵، از هر ۱۰ مراجعهکننده اورژانس، یک نفر دستکم ۱۴ ساعت در اورژانس منتظر ماند. در همین حال، حدود ۶ میلیون نفر در کانادا پزشک خانواده ندارند و حتی افراد دارای پزشک خانواده نیز ممکن است برای دریافت نوبت با انتظار طولانی روبهرو شوند.
پرداخت هزینه درمان خصوصی؛ راهی برای فرار از صفها
بر اساس نظرسنجی مؤسسه Leger که به سفارش سه سازمان، انجام شده، ۸۴ درصد کاناداییها معتقدند خدمات درمانی محل زندگیشان به تغییر نیاز دارد. از این میان، ۵۸ درصد خواهان تغییرات اساسی و ۲۶ درصد خواهان تغییرات محدودتر هستند. تنها ۱۰ درصد معتقدند نظام فعلی به تغییر نیاز ندارد و صرفاً باید بودجه بیشتری به آن اختصاص پیدا کند.
این شرایط باعث شده برخی افراد برای دریافت سریعتر خدمات درمانی به بخش خصوصی روی بیاورند. طبق این نظرسنجی، ۲۷ درصد کاناداییها گفتهاند برای پرهیز از صفهای طولانی یا بهدلیل نارضایتی از خدمات دولتی، هزینه درمان خصوصی را شخصاً یا از طریق بیمه تکمیلی پرداخت کردهاند. در میان ساکنان کبک، این سهم به ۴۶ درصد میرسد.
روزنامه کانادایی National Post که به محافظهکاران گرایش دارد، در گزارشی در همین باره نوشته که گسترش خدمات خصوصی مخالفانی نیز دارد. برخی سازمانهای حوزه سلامت هشدار میدهند که افزایش سهم بخش خصوصی ممکن است زمان انتظار در بخش دولتی را بیشتر کند و نظامی دوسطحی به وجود آورد که در آن، توانایی مالی افراد بر دسترسی آنها به درمان اثر بگذارد.
درباره موسسه Leger
موسسه Leger که این نظرسنجی را انجام داده، بزرگترین نهاد تحقیقات افکار عمومی در کاناداست که دفتر مرکزی آن در مونترال است و ۸ دفتر در کانادا و آمریکا و بیش از ۶۰۰ کارمند دارد.
این موسسه سال ۱۹۸۶ توسط Marcel Léger وزیر پیشین محیط زیست و پسرش Jean-Marc Léger اقتصاددان، پایهگذاری شده است.






