زندگی با ورک پرمیت در کانادا؛ وقتی کارفرما حقوق نمیدهد و دولت هم نمیتواند حق آنان را وصول کند

یک کارگر مهاجر از جامائیکا به نام Alek Noel Thompson، در سال ۲۰۲۱ به کانادا آمد تا با ورک پرمیت خود در شرکت ساختمانی Polat Construction در اتاوا کار کند. او با امید ساختن آیندهای بهتر وارد کانادا شد، اما حالا پس از گذشت بیش از یک سال، هنوز بیش از ۶۰ هزار دلار دستمزد پرداختنشدهاش را دریافت نکرده است.
روزنامه تورنتو استار در این باره گزارشی نوشته که در بخشهایی از آن آمده است:
در ابتدا حقوق آقای Thompson بهطور نامنظم پرداخت میشد؛ یک هفته پول میگرفت و هفته بعد نه. بهمرور فاصله بین چکهای حقوقی بیشتر شد تا جایی که دیگر چیزی برای زندگیاش باقی نمیماند. او مجبور بود برای سیر کردن شکم خود کارهای سیاه انجام دهد. میگوید: «در کانادا چیزهایی سر من آمد که در جامائیکا هرگز ممکن نبود اتفاق بیفتد. خیلی رنج کشیدم و اگر به عقب برگردم دیگر برای کار به کانادا نمیآیم.»
وقتی او و چند کارگر دیگر دستمزد خود را مطالبه کردند، شرکت بهانه مشکلات مالی آورد، در حالی که همچنان مهاجران جدید استخدام میکرد. چون وضعیت اقامتی Thompson وابسته به همین کارفرما بود، نمیتوانست جای دیگری کار پیدا کند.
در ژانویه ۲۰۲۴ او به همراه سه کارگر دیگر شکایت خود را به وزارت کار انتاریو بردند. شش ماه بعد، این وزارتخانه حکم داد که شرکت باید ۱۴۵ هزار دلار بپردازد که بیش از ۶۰ هزار دلار آن سهم Thompson بود. پرونده برای اجرا به وزارت دارایی ارجاع شد، اما تاکنون خبری از پول نشده است. دولت میگوید شرکت احتمالا دیگر فعالیتی ندارد و تلاشها برای برقراری ارتباط با آن بینتیجه مانده است.
این تنها یک نمونه از روندی گستردهتر است. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، کارگران در انتاریو بیش از ۳۶ میلیون دلار از طریق شکایتها برنده شدند، اما تنها ۴۰ درصد آن وصول شد. در همین دوره، تعداد بازرسیهای وزارت کار از ۲۸۰۰ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۷۹۰ در سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است.
مدافعان حقوق کارگران مهاجر میگویند این کارگران در برابر سرقت دستمزد بسیار آسیبپذیرند، چون با پایان ویزای کاری مجبور به ترک کانادا میشوند و پیگیری حقوقشان عملا بینتیجه میماند.
به گفته Chris Ramsaroop از گروه Justicia for Migrant Workers: «وقتی حقوق یک کارگر ضایع میشود، معمولا کارگران دیگر هم درگیرند. مسئولیت استان این است که فعالانه به حمایت از کارگران بپردازد، نه از کارفرماها.»