بریتیش کلمبیا نخستین سری اطلاعات در خصوص مالکیت افراد خارجی در بازار مسکن ونکوور را منتشر کرد. بر اساس این آمار، مالکان خارجی در یک دوره سه هفته‌ای در ماه گذشته ۵ درصد از فروش کلی مسکن در بازار ونکوور را از آن خود کردند. بر اساس نخستین اطلاعات منتشر شده توسط مسئولان محلی، در خصوص مالکیت افراد خارجی، آنها ملک‌های گران‌قیمت‌تری نسبت به کانادایی‌ها یا شهروندان دائمی کانادا خریده‌اند.
دولت منطقه‌ای می‌گوید در بیش از ۵۰۰۰ معامله‌ای که در این مدت انجام گرفته، ۲۵۹ مورد مربوط به شهروندان خارجی بود که اقامت دائمی نداشتند. ۲۳۴ نفر از آنها چینی بودند. در کل منطقه نیز، حدودا ۱۰ هزار معامله در این مدت انجام گرفته که ۳۳۷ مورد آن (در حدود سه درصد) مربوط به خارجی‌ها بوده است.
مایک دو جانگ وزیر اقتصاد بریتیش‌کلمبیا گفت خریداران خارجی خانه‌هایی با میانگین قیمت ۱/۱۶ میلیون دلار خریداری کردند. این مبلغ حدودا ۴۲۲ هزار دلار بالاتر از میانگین قیمت خرید شهروندان کانادایی یا شهروندان دائم کانادا بود.
دولت بریتیش‌کلمبیا همچنین از طرحی صحبت کرد که چندین ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود. این طرح به نگرانی حال حاضر در خصوص مالکیت خانه‌های ونکوور به دست خارجی‌ها با هدف سرمایه‌گذاری می‌پردازد و پیشنهاد می‌کند قیمت‌ها برای آنها افزایش یابد. طبق قوانین جدید، در هنگام خرید هر ملک باید اطلاعات شهروندی ارائه شده و مالیات منطقه‌ای بر اساس آن پرداخته شود. خریداران باید تعیین کنند که آیا شهروندان کانادایی هستند یا شهروندان موقت. ضمن اینکه اگر مشمول هیچ یک از این موارد نمی‌شوند باید نام کشوری که در آن اقامت دارند را بیان کنند.
دولت این طرح را از ۱۰ جون آغاز کرده است.
رشد هر ساله قیمت، ماه گذشته ۳۸/۷ درصد بر خانه‌های ونکوور تاثیر گذاشت و این میزان از ۱۵ درصد ماه دسامبر بیشتر بود. در تورنتو، قیمت خانه‌ها نسبت به سال گذشته، در ماه ژوئن ۲۰ درصد افزایش داشت.
بانک کانادا در ماه گذشته هشدار داد که مالکیت افراد خارجی به تشدید افزایش قیمت مسکن در مناطق تورنتو و ونکوور کمک می‌کند. بیانیه بانک مرکزی اعلام کرد نمی‌توان انتظار داشت که این روند رو به افزایش ادامه یابد. عوامل اصلی مانند رشد شغلی و مهاجرت که بر بازار مسکن تاثیر دارند نیز شوریدگی حال حاضر در این دو شهر را توجیه نمی‌کند.
در حال حاضر، آقای دو جانگ این ارزیابی را متعادل خواند و متذکر شد که بر اساس تخمین‌ها خطر رکود در آینده نزدیک پایین باقی می‌ماند. هر چند امروز بسیاری از رسانه‌ها این آمار را زیر سوال بردند و برخی کارشناسان هم گفتند ملیت خریداران مهم نیست و مشکل اصلی منبع پولی است که وارد این بازار می‌شود.
