آیا محدودیت ویزای امریکا برای ایرانیان پس از یک ماه برداشته خواهد شد؟ یک کارشناس می‌گوید خیر
یک کارشناس حقوق بین‌الملل تحلیل و پیش‌بینی کرده که قانون جدید امریکا برای صادر نکردن ویزا برای تعدادی از ملیت‌ها از جمله ایرانیان پس از یک ماه منقضی نخواهد شد و همچنان ادامه خواهد داشت.
رضا نصری که در رسانه‌های خبری از او به‌عنوان کارشناس امور حقوق بین‌الملل مقیم امریکا و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو یاد شده در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده سیاست جدید دولت ترامپ را در قبال امور مهاجرت تحلیل کرده است.
متن نوشته او را می‌خوانید:
تمهیداتی که دولت ترامپ در امور مهاجرت اتخاذ کرده است، چنان هوشمندانه طراحی و تنظیم شده که «ساختارهای دموکراتیک» آمریکا و جامعهٔ مدنی این کشور نتوانند به آسانی جهتِ خنثی‌سازی آن‌ها اقدام نمایند. به همین خاطر، معتقدم که – برخلاف تصور خوش‌بینانه برخی تحلیل‌گران – این تمهیدات نه قرار است کوتاه‌مدت باشد؛ نه این تمهیدات به ایالات متحده آمریکا محدود خواهد ماند؛ و نه این سیاست‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای «تعدیل» خواهد شد.
به عبارت دیگر، هرچند مقاومت‌های مدنی و سازمان‌دهی در برابر این اقدامات را لازم و قابل تقدیر می‌دانم، اما عمیقاً اعتقاد دارم که همهٔ ایرانیانی که در معرض این تمهیدات جدید قرار گرفته‌اند، بهتر است بجای خوش‌بینی مفرط و انتظارِ خوش‌باورانهٔ بهبود شرایط، برنامه‌های بلندمدت خود را با وضعیت و قوانین جدید تطبیق دهند. از طرف دیگر، با توجه به عوارض جانبی این اقدامات، و با توجه به روند تصاعدی «مشروع شدن تبعیض» در آمریکا، لازم است دولت ایران نیز در راستای محافظت از منافع اتباع ایرانی، زمینهٔ بازگشت و جذب ایرانیان خارج از کشور را به صورت جدی فراهم آورد.
برای اثبات استحکام، مانایی و سرسختی قانون جدید آمریکا، کافی است به چند ویژگی آن توجه کنیم:
۱) اول اینکه این قانون، با هوشمندی، ظاهرِ «موقت» خود را هموراه در حین اجرا حفظ می‌کند (به نحوی که محدودیت‌ها بر حسب گزارشات نهاد‌های تعیین‌شده، مرتب «تمدید» می‌شوند) و از این رو، امکانِ بررسی‌ها قضایی به منظور ابطال قانون و مداخلات دادگاه عالی را – که روی تمهیدات «موقت» امنیتی کم‌تر اظهار نظر می‌کند – به حداقل می‌رساند. ضمن اینکه اصولاً، بر اساس «دکترین قدرت جامع» (Plenary Power Doctrine)، «امور مهاجرتی» در حوزهٔ اختیارات انحصاری قوای مجریه و مقننه تعریف شده و دادگاه‌ها امکان چندانی برای مداخله در این امور ندارند.
در نتیجه، امید بستن به اینکه دادگاه عالی آمریکا – در پی تلاش جامعهٔ مدنی و قوهٔ مدبرهٔ آمریکا – در اولین فرصت مانعِ تداوم و اجرای کامل این قانون خواهند شد، امید واهی و خوش‌باورانه‌ایست.
۲) دوم اینکه قانون ترامپ به نحوی تنظیم شده که بارِ مسئولیتِ بازگشایی مرزهای آمریکا را عملاً به گردن «کشورهای هدف» انداخته است. به عبارت دیگر، این قانون جدید یک سری شروطِ همکاری برای کشورهای نامبرده تعریف کرده که اگر از آن سر باز بزنند، اتباع‌شان از ورود به آمریکا منع خواهند شد! طبیعتاً، بسیاری از آن کشورها به آسانی به این «همکاری تحمیلی» تن نخواهند داد و از این رو، مسئولیت محدودیت‌های سفری عمدتاً به گردن خود آن‌ها خواهد افتاد. دولت ترامپ نیز – با اتکاء به این استدلال که به آن‌ها «حق انتخاب» داده است – خود را عملاً از هرگونه مسئولیت حقوقی و اتهام اخلاقی مبرا خواهد ساخت.
در نتیجه، امید بستن به اینکه دولت ترامپ تحت فشارهای افکار عمومی و سیاسی، از موضع فعلی خود عقب‌نشینی خواهد کرد نیز امید واقع‌بینانه‌ای نیست: دولت ترامپ امور را به نحوی سامان داده که بتواند تمام فشارهای پیرامونی را به سمت و سوی «کشورهای هدف» هدایت و کانالیزه کند.
۳) سوم اینکه قانون جدید، با تشدید و افزایش نقشِ سازمان‌های اطلاعاتی در امور مهاجرتی، عملاً حوزهٔ «مهاجرت» و مرزبانی را به یک موضوع کاملاً «امنیتی» تبدیل کرده است؛ و حقیقت این است که وقتی یک موضوع «امنیتی» شد و در حوزهٔ اختیارات نهاد‌های بسته و غیرشفاف اطلاعاتی قرار گرفت، کارآمدی جامعهٔ مدنی، نهاد‌های شهروندی و حتی دستگاه‌های قضایی و سیاسی در مورد آن نیز به حداقل می‌رسد. به عبارت دیگر، تعدیل و تصحیح تصمیمات و رفتارهای نهاد‌های امنیتی، به دلایل مختلف – از جمله به دلیل عدم دسترسی متقاضی به اسناد و اطلاعات آن‌ها – امر پیچیده و بسیار دشواری خواهد بود.
۴) چهارم اینکه سیاستی که علیه مهاجران مسلمان در آمریکا به راه افتاده، به احتمال زیاد محدود به آمریکا نخواهد ماند و به سایر کشورها تعمیم و تحمیل خواهد شد. بسیار محتمل است که در اقدام بعدی، دولت ترامپ با کشورهای همسایه (به ویژه کانادا) و کشورهای اروپایی به مذاکره بنشیند تا سیاست‌های مهاجرتی و مرزی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، دولت ترامپ تلاش خواهد کرد تا دولت کانادا را – که با آمریکا قریب به ۱۰ هزار کیلومتر مرز مشترک دارد – وادار کند تا نسبت به «ورود و خروج» اتباع کشورهای مسلمان به خاک خود حساسیت و سختگیری بیشتری اِعمال کند. طبیعتاً، بسیاری از دولت‌های غربی نیز به شروط جدید و فشارهای او تن خواهند داد.
در نتیجه، فراگیر شدنِ این تهمیدات و بسط آن به سایر حوزه‌ها نیز عاملی است که شکست‌ِ این سیاست‌ها را از آنچه تصور می‌شود دشوارتر خواهد کرد و به ابقای بلندمدت آن‌ها نیز کمک خواهد کرد.
به واقع، به نظر می‌رسد که این قانون آمده تا بماند؛ و موج آن احتمالاً به درجات متغیری به سایر کشورهای غربی – که در حال رادیکال شدن هستند – نیز سرایت خواهد کرد. پس چاره‌ای نیست جز این که وضعیت جدید را با واقع‌بینی بپذیریم و متناسب با آن – هم در سطح فردی و هم در سطح سیاستگذاری – برنامه‌ریزی کنیم.
