فهرست مطالب
فرجام‌خواهی خشایار خاوری درباره حکمی که دادگاه درباره‌ی پرونده‌ی خانواده‌ی او و سام میزراهی صادر کرده بود به صدور حکم تازه‌ای از سوی دادگاه عالی انتاریو منجر شده است.
دادگاه عالی انتاریو در حکم پیشین خود خیلی صریح و روشن همه‌ی ادعاهای خاوری‌ها را رد کرده و آنها را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی کرده بود. آتش در اکتبر سال پیش در شماره‌ی ۵۹ خود حکم دادگاه را به‌طور اختصاصی منتشر کرده بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایرانیان داشت.
خشایار خاوری بعدا نسبت به این حکم فرجام‌خواهی کرد و مدعی شد که قاضی پیشین اشتباه کرده که پیشنهاد آنها را برای تعیین یک مأمور تحقیق نپذیرفته و در فرجام‌خواهی خود خواست تا یک هیات تحقیق جدید به این پرونده رسیدگی کند.
چندی پیش حکم دادگاه تجدیدنظر صادر شد ولی هنوز مشخص نیست که آیا این حکم پایانی بر پرونده‌ی نزاع سام میزراهی ساختمان‌ساز مشهور تورنتو با خانواده‌ی رییس فراری بانک ملی ایران بر سر شراکت کوتاه و پرماجرای آنها خواهد بود یا اینکه هنوز فرصت برای فرجام‌خواهی دوباره‌ای هم هست؟
پرونده پر سر و صدای میزراهی – خاوری که در رسانه‌های کانادا هم بازتاب گسترده‌ای داشته، دو طرف دارد که هر طرف این پرونده در زندگی کاری خود ماجراهای زیادی داشته است. یک طرف آن سام میزراهی است که در سال ۱۹۷۷ در سن ۶ سالگی از ایران خارج شد و تا چند سال پیش یک خشک‌شویی در تورنتو داشت که ورشکست شد. او حالا یکی از بزرگ‌ترین انبو‌ه‌سازان تورنتوست و چندی پیش هم از سوی افکار عمومی متهم شد که توانسته مجوز بگیرد تا یک ساختمان تاریخی تورنتو را بکوبد و بسازد. طرف دیگر آن محمود رضا خاوری مشهورترین چهره ایرانی – کانادایی است که هم از سوی دولت ایران متهم است در بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ این کشور دست داشته و هم از سوی مخالفان دولت ایران متهم است که از طریق ارتباطات دولتی خود توانسته بزرگ‌ترین سوء‌استفاده مالی را در ایران به‌نام خود ثبت کند.
هفته‌نامه‌ی آتش در این باره قبلا گزارش‌های متعددی منتشر کرده که در‌آنها به تشریح روابط این زوج تجاری پرداخته که ماه‌عسل‌شان زود تمام شد و بر روی هم شمشیر کشیدند: گزارش‌هایی درباره‌ی نام مستعاری که این دو شریک برای پوشش سرمایه‌گذاری چند میلیونی خاوری در پروژه‌های مسکن میزراهی برگزیده بودند، درباره‌ی میلیون‌ها دلاری که خاوری‌ها در چهار سال گذشته وام گرفته‌اند و میلیون‌ها دلار خانه‌ای که هم‌اینک در تورنتو به‌نام آنهاست، درباره‌ی شگردی که خاوری پس از تحت تعقیب گرفتن از سوی ایران و پلیس بین‌الملل برای حفظ خانه‌ی مسکونی‌اش به‌کار برد و نیز داستان‌های دیگری که باور آنها به‌سختی ممکن است.
خبرنگار آتش گزارشی دارد درباره‌ی حکم دادگاه تجدیدنظر درباره‌ی پرونده مشهور به میزراهی – خاوری.
دانلود شماره ۷۲ هفته‌نامه چاپی آتش
دادگاه عالی انتاریو درباره حکم درخواست فرجام خشایار خاوری از طرف خانواده خاوری اعلام کرد این درخواست هیچ‌کدام از معیارهای اجازه‌ی فرجام‌خواهی را برآورده نمی‌کند.
قاضی مایکل آر. دمبرات، در حکم خود می‌نویسد: «اجازه‌ی فرجام‌خواهی رد می‌شود. طبق توافق طرفین، هزینه‌ها به طرف‌های درخواست‌کننده تعلق می‌گیرد، که جمعاً مبلغ ۱۷,۵۰۰ دلار است و ظرف ۳۰ روز از انتشار این دلایل می‌باید پرداخت شود.» این، مبلغی است که خاوری‌ها باید به میزراهی بپردازند و در حکم دادگاه قبلی به تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۶ اعلام شده بود.
دادگاه عالی انتاریو در ابتدای این حکم اعلام می‌کند که تقاضای خشایار میزراهی را برای بررسی دوباره فرجام‌خواهی بررسی کرده است.
معیار اجازه‌ی فرجام‌خواهی چیست؟
بخش اصلی این حکم به دلایلی اختصاص دارد که قاضی پرونده، برای رد درخواست خاوری‌ها بیان کرده است. قاضی دمبرات می‌نویسد: «معیار صدور اجازه‌ی فرجام‌خواهی تحت قانون (4)62.02 به طور کامل تعیین شده است. مشخص است که اجازه‌ی فرجام‌خواهی نباید به آسانی اعطا شود و معیارهای مورد نظر می‌باید بسیار سخت‌گیرانه باشد.»
تقاضا در هر دو زمینه رد می‌شود
در بخش دیگری از این حکم، درباره شرایطی می‌خوانیم که ممکن است بتوان با درخواست فرجام‌خواهی موافقت کرد. قاضی دمبرات می‌نویسد: «دو شاخه‌ی ممکن وجود دارد که بر اساس آنها می‌توان چنین اجازه‌ای صادر کرد. هر دوی این شاخه‌ها نیز زیرمجموعه‌های قانونی خود را دارد.»
قاضی در ادامه حکم می‌نویسد: «طرف درخواست‌کننده می‌باید به اثبات برساند که دلیلی برای تردید در صحت رأی مورد نظر وجود دارد و فرجام‌خواهی پیشنهادی مشتمل بر موضوعاتی بسیار بااهمیت است. ضروری نیست که قاضی صادرکننده‌ی اجازه‌ی فرجام‌خواهی مطمئن شود که رأی مورد نظر، در حقیقت اشتباه بوده است؛ همین که قاضی دریابد که صحت رأی مورد نظر «به طور جدی محل بحث است،» کافی است. علاوه بر این، طرف درخواست‌کننده می‌باید به موضوعات حائز اهمیتی اشاره کند که فراتر از علائق طرف‌های ذینفع باشد.»
ادعای خاوری چیست؟
آنچه خشایار خاوری ادعا می‌کند این است که قاضی قبلی در خصوص رد پیشنهاد آنها برای تعیین یک مأمور تحقیق، مرتکب اشتباهاتی شده است:
- قصور در تصمیم‌گیری در این باره که آیا شاکیان، مدارک یا ادله‌ی محمول بر صحتی در خصوص رفتار ظالمانه ارائه کرده بودند یا خیر.
- قصور در یافتن مدارک یا ادله‌ی محمول بر صحت در خصوص ظلم، با توجه به ۱۲ میلیون دلار برداشت نهایی بدون توضیح.
- درک نادرست از هدف و وظیفه‌ی تحقیق پیشنهادی.
- درک نادرست از هزینه و دردسرهای وظیفه‌ی پیشنهادی مأمور تحقیق.
- وارونه ساختن طبیعت و وظیفه‌ی اصلاح‌گرانه‌ی تحقیق.
قاضی چه استدلال‌هایی دارد؟
قاضی دادگاه عالی انتاریو بعد از یادآوری دوباره درخواست‌های خاوری، اعلام می‌کند که فقط مورد اول ممکن است شایسته توجه جدی باشد: «تنها مورد از این میان که می‌تواند شایسته‌ی توجه جدی باشد، نخستین موضوع است: اینکه آیا قاضی در تشخیص ارائه‌ی مدارک یا ادله‌ی محمول بر صحت از سوی شاکیان در خصوص رفتار ظالمانه مرتکب قصور شده است یا خیر. طرف‌های درخواست‌کننده اظهار می‌دارند که قاضی به جای اکتفا به ادله‌ی محمول بر صحت، عملاً آنها را ملزم ساخته است که طی یک درخواست مقدماتی، ادعای ظلم را با استناد بر اسناد و شواهد به اثبات برسانند.»
قاضی دمبرات در ادامه حکم اعلام می‌کند: «به عقیده‌ی من میزراهی با جزئیات مشخص به ادعاهای رفتار ظالمانه‌‌ی مطرح شده از سوی شاکیان، پاسخ داده است. اما قاضی تجدیدنظر، معیار مناسبی را با جزئیات عرضه کرده و درک روشنی را از مؤلفه‌‌های آن به نمایش گذاشته است. او تمامی شواهد پیش روی خود را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که طرف‌های درخواست‌کننده، مدارک و ادله‌ی محمول بر صحتی ارائه نداده‌اند. در نتیجه، استدلال مطرح شده من را مجاب نمی‌کند که در رأی مورد پرسش تردید پیدا کنم.»
قاضی به غیر از مورد اول، درباره سایر بندهای درخواست خاوری نیز اظهارنظر می‌کند. او درباره بند سه می‌نویسد: «در خصوص موضوع شماره ۳، این اظهار نظر هیچ معنایی ندارد جز آنکه تأکیدی است بر اشتباه بودن نظر قاضی. در خصوص موضوع شماره ۵، این ادعا تلاش نسبتاً مبالغه‌آمیزی است تا رأی قاضی به گونه‌ای جلوه داده شود که گویی پیامدهایی دارد که ابداً ندارد و وانمود شود که این موضوع در ارتباط با توسعه‌ی قانون و اجرای عدالت حائز اهمیتی کلی یا عمومی است و به این ترتیب شرط مورد نظر برآورده و اجازه‌ی فرجام‌خواهی صادر شود. موضوع از چنین اهمیتی برخوردار نیست.»
قاضی در بخش‌های پایانی این حکم اعلام می‌کند: «موضوعات شماره ۲ و ۴ مطالبی مبتنی بر واقعیت هستند که در خصوص این درخواست اهمیتی ندارند. در نتیجه، این درخواست هیچ‌کدام از معیارهای اجازه‌ی فرجام‌خواهی را برآورده نمی‌کند.»
حکم دادگاه عالی انتاریو با این جملات به پایان می‌رسد: «اجازه‌ی فرجام‌خواهی رد می‌شود. طبق توافق طرفین، هزینه‌ها به طرف‌های درخواست‌کننده تعلق می‌گیرد، که جمعاً مبلغ ۱۷,۵۰۰ دلار است و ظرف ۳۰ روز از انتشار این دلایل می‌باید پرداخت شود.»
