استعفای پرماجرای وزیر دادگستری؛ چالش رسانهها و واکنش دیروز جاستین ترودو
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیروز در واکنش به آنچه در این چند روز در رسانههای کانادا درباره وزیر دادگستری مستعفی دولت خود مطرح شده گفت که او در مورد پروندهی SNC هیچ دستوری به وزیر دادگستری نداده است.
بحث سوءاستفادههای مالی در این شرکت اخیرا بازتاب گستردهای در رسانههای کانادا یافته است. از سوی دیگر مدتی است که دنیای سیاست کانادا با این پرسش جنجالی مواجه شده که جودی ویلسون ریبوند مرتکب چه کاری شده بود که سمت خود را به عنوان وزیر دادگستری در کابینهی جاستین ترودو از دست داد؟
رسانهها میگویند که اکنون یک تئوری داریم؛ او از انجام یک لطف حقوقی برای شرکت SNC-Lavalin، که پیوندهای دیرینهای با لیبرالهای فدرال دارد، سر باز زده است.
خبرنگار آتش گزارش میدهد.
ترودو میگوید در مورد پروندهی SNC هیچ دستوری به وزیر دادگستری نداده است. نخستوزیر جاستین ترودو، روز پنجشنبه در مواجهه با ادعاهای مطرح شده در مورد مداخلات سیاسی دفتر او، گفت هنگامی که جودی ویلسون ریبوند، وزیر دادگستری و دادستان کل بوده است، هیچ دستوری برای عدم پیگرد قضایی شرکت SNC به او نداده است.
نخستوزیر دربارهی اینکه سایر مقامات ارشد برای تحت فشار قرار دادن خانم ویلسون ریبوند تلاش کردهاند یا نه، اظهار نظر نکرد.
پاسخهای مستقیم ترودو برخی از سوالات را بیجواب گذاشت. آقای ترودو روز پنجشنبه در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در مورد دخالت دفتر او در تحقیقات قضایی دربارهی شرکت SNC، چند بار از لفظ «Direct» استفاده کرد و گفت که نه او نه دفتر او، هرگز به دادستان کل فعلی یا قبلی دستوری ندادهاند که دربارهی این پرونده چه کاری انجام بدهند.
اما این پاسخها احتمال مداخلات غیر مستقیم را رد نمیکند. Jagmeet Singh، رهبر حزب NDP کانادا درخواست کرده تا تحقیقات پیرامون این موضوع انجام شود.
SNC-Lavalin یک شرکت مستقر در مونترال است که مهندسی، تهیه، مدیریت خدمات ساخت و ساز را در صنایع مختلف از جمله معدن و متالورژی، نفت و گاز، محیط زیست و آب و زیرساختها را برعهده دارد.
انتخابات کانادا امسال ۲۱ اکتبر برگزار میشود و این اتفاق چالش جدیدی برای جاستین ترودو و حزب اوست تا شرایط را به نفع خود تغییر دهند.
دیروز ترودو مصاحبهای در مقابل دوربینها انجام داد و گفت: «من و دفترم به هیچعنوان دستوری به خانم ویلسون ریبوند در رابطه با شرکت SNC-Lavalin صادر نکردهایم.»
حالا باید صبر کرد تا نتیجهی تحقیقات بیشتر در صورت اجرایی شدن آنها، مشخص شود.