بالاخره دوتابعیتی بودن در ایران قانونی است یا جرم است؟
بحث درباره دوتابعیتیها یکی از سوژههای خبری این هفته در ایران بود؛ موضوعی که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور را نگران کرد. اظهارنظر حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این باره، این بحث را برای چندمین بار در سالهای اخیر آغاز کرد. او در مصاحبهای گفت: «تابعیت ایرانی دوتابعیتیها از آنها گرفته میشود و این عمل آنها مجرمانه است.» اما آیا چنین موضوعی قانونی است؟ آیا این کار در عمل قابلیت اجرایی دارد؟ حقوقدانان درباره آن چه میگویند؟ گزارش آتش را بخوانید.
دانلود شماره ۷۱ هفتهنامه چاپی آتش
ماجرای دوتابعیتیها، از مصاحبه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ایران آغاز شد؛ آنجا که او پذیرش تابعیت مضاعف را عملی مجرمانه خواند.
او در این مصاحبه گفت: «تابعیت ایرانی دوتابعیتیها لغو میشود و آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را نیز ندارند. مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.»
حقوقدانان: این یک سوءبرداشت است
اما کارشناسان حقوقی به این اظهارنظر واکنش نشان دادند. بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره میگوید: «به موجب قانون اساسی تابعیت حق مسلم همه مردم ایران است و سلب تابعیت از اتباع ایران به سادگی میسر نیست، بلکه امری است که لزوما باید به طور ارادی و به خواست فردی که تقاضای خروج از تابعیت ایرانی را دارد، محقق شود. حتی در این مورد هم نیاز به مصوبه هیات وزیران خواهد داشت.»
او در ادامه به صحبتهای نمایندگان مجلس اشاره میکند و آن را یک سوءبرداشت قانونی میداند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: «هرچند که وجود افراد دو تابعیتی بر خلاف قانون مدنی است
اما این موضوع سال هاست که در کشور پذیرفته شده است. بر اساس قانون مدنی چیزی به عنوان دو تابعیتی یا همان تابعیت مضاعف مورد قبول نیست و افرادی که چنین وضعیتی را دارا هستند، باید ترک تابعیت کنند و مراحل قانونی این امر را پشت سر گذارند که البته ترک تابعیت امری مشکل است. موضوع آنجایی دارای اهمیت می شود که افراد با چنین تابعیت مضاعفی دارای پست و مقام های مهم در کشور می شوند.»
او میگوید: «وظیفه دولت در شرایط کنونی این است که اگر در میان مدیران ارشد خود شخصی با تابعیت مضاعف شامل شده، وی را برکنار کند و از وجود دیگران بهره برد.»