بررسی شرایط جدید کار برای مشاوران مسکن؛ فقط ایجنت خریدار یا فروشنده، جریمه تخلفات هم دو برابر
شماره ۹۶ هفتهنامه آتش را از اینجا دانلود کنید
انتاریو سختگیری در مورد رعایت اصول رفتار حرفهای از سوی مشاوران املاک را در دست بررسی دارد و پیشنهاد کرده که جریمه مشاوران املاک متخلف دو برابر شود. دولت همچنین به دنبال آن است امکان اینکه یک مشاور املاک هم مشاور خریدار و هم مشاور فروشنده باشد را از بین ببرد.
دولت انتاریو در نظر دارد حداکثر جریمه برای مشاوران املاک متهم به رفتارهای مغایر با اصول حرفهای را دو برابر کرده و به ۵۰,۰۰۰ دلار برساند، زیرا نگرانیهایی وجود دارد که جریمههای اندک در این حرفه، به چشم هزینهی انجام کار تلقی شود.
دولت استانی همچنین طرحی پیشنهادی ارائه کرده است که به موجب آن، مشاوران املاک از عهدهدار شدن مشاور املاک خریدار و فروشنده در یک معاملهی واحد منع خواهند شد، زیرا آنچنان که در یک مقالهی تحقیقی آمده است، این نمایندگیهای به اصطلاح دو جانبه میتواند پیگیری منافع هر دو سوی معامله را برای مشاور دشوار سازد.
دولت انتاریو در این باره میگوید: «این وفاداری تقسیم شده و ریسکهای همراه با آن میتواند برخی از مصرفکنندگان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار دهد؛ حتی اگر موافقت کتبی او کسب شده و موارد ضروری نیز به طور آشکار به گفته شده باشد.»
این طرحهای پیشنهادی، که تا ۲۴ جولای امکان اظهار نظر عموم دربارهی آنها وجود دارد، نخستین مرحله از یک بازنگری برنامهریزی شدهی گستردهتر قوانین حرفهی املاک و مستغلات است. این پیشنهادها از ابراز نگرانیها دربارهی عملکردهای مغایر با اصول حرفهای در بازار داغ املاک انتاریو در سالهای اخیر سرچشمه میگیرد.
دولت در ماه آوریل به عنوان بخشی از یک طرح اصلاحی ۱۶ مادهای برای آرام ساختن بازار مسکن استان و بهبود نظارتها، قول داد که مقررات حاکم بر این صنعت را بازنگری خواهد کرد.
انجمن املاک و مستغلات انتاریو OREA که نمایندگی مشاوران املاک را در استان بر عهده دارد، پیش از این خواستار افزایش جریمهها و سختگیریهای بیشتر برای کسانی شده است که مقررات این حرفه را زیر پا میگذارند. این انجمن مصرانه از دولت استانی خواسته است که نمایندگی دو جانبه را به دلیل تعارض منافع ذاتی آن، بازنگری و اصلاح کند.
با وجود این، جمی هوفینگ، سخنگوی انجمن املاک و مستغلات انتاریو میگوید که سازمان او هنوز در حال بررسی جزئیات طرحهای پیشنهادی منتشر شده از سوی دولت است و فعلا در این خصوص اظهار نظری نمیکند.
طبق تغییرات پیشنهاد شده، دولت استانی حداکثر جریمه برای نقض اصول رفتار حرفهای را به ۵۰,۰۰۰ دلار به ازای هر مورد تخلف از سوی مشاوران املاک و ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای شرکتهای مشاور افزایش خواهد داد. جریمهی نقض اصول رفتار حرفهای در حال حاضر حداکثر ۲۵,۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف برای افراد و شرکتها در نظر گرفته شده است.