خطر اینکه کانادا با بحران بدهی روبرو شود به شدت کاهش یافته است؛ پیامد سیاست‌های جدید دولت
خطر بحران بدهی کانادایی‌ها به شدت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد اقدامات سیاست‌گذاران برای خنثی کردن و آرام کردن بازار وام‌دهی خانوارها حداقل یک اثر مثبت داشته و خطر بحران بدهی کانادایی‌ها نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی Bank for International Settlements – BIS که مقر آن در کشور سوئیس قرار دارد را به نوعی می‌توان بانک مرکزی همه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا دانست. این بانک که ۵۹ کشور عضو آن می‌باشند، با بانک مرکزی کشورهای مختلف همکاری می‌کند و با اندازه‌گیری شکاف اعتبارات به نسبت تولید ناخالص داخلی کشورها Credit-to-GDP Gap، آنها را در زمینه بحران بدهی بانکی رصد می‌کند.
زمانی که میزان بدهی بخش‌های خصوصی یک کشور از روند بلند مدت بیشتر می‌شود، اقتصاد این کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. سازمان BIS می‌گوید اگر این میزان از ۱۰ درصد فراتر برود، بحران بانکی ممکن است رخ دهد.
آمار نشان می‌دهد که شکاف اعتبارات به نسبت تولید ناخالص داخلی کانادا در سال‌های اخیر بیش از ۱۰ درصد و حدود ۱۶ درصد بوده است و این موضوع باعث شده بود تا کانادا جزو کشورهایی باشد که هر لحظه ممکن بود دچار بحران بدهی شود.
آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که این شکاف ۴/۷ درصد کاهش یافته است. کانادا حالا در میان کشورهایی که در خطر این ریسک قرار دارند در جایگاه ۹ قرار دارد. کشورهای هنگ‌کنگ، ترکیه، سوئیس، آرژانتین و ژاپن در صدر این جدول قرار گرفته‌اند.
قوانین جدید وام‌دهی و شرایط تست استرس باعث شده تا افراد کمتری برای دریافت وام خرید خانه اقدام کنند و یا مبالغ کمتری بتوانند وام بگیرند و همین موضوع باعث شده تا میزان بدهی‌ها کاهش پیدا کند.
بانک مرکزی کانادا (BoC) در گزارشی می‌گوید: «تعداد وام‌گیرندگان بدهکار نسبت به گذشته کمتر شده و فعالیت کلی وام مسکن در کانادا بطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
