رکود و امید؛ تحلیل وضعیت اقتصادی کانادا در شش ماهه اول و دوم امسال
اقتصاد کانادا؛ رکود نسبی در شش ماه اول و بارقه‌های امید در شش ماه دوم
اقتصاد کانادا وارد طولانی‌ترین رکود خود پس از «بحران بزرگ اقتصادی» می‌شود. جمعه گذشته ۳۱ جولای، مرکز آمار کانادا اعلام کرد اقتصاد کانادا با ۰.۲ درصد رکود، پنجمین ماه رکود متوالی را پشت سر گذاشته است. ضمن اینکه این آمار، افت غیرمنتظره ۱.۷ درصدی را در تولید نمایان می‌کند. بانک کانادا برای سه ماهه دوم کاهش ۰.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی یا GDP پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که در سه ماهه اول نیز GDP با ۰.۶ درصد کاهش همراه بوده است.
نکته امیدوارکننده، پایین بودن ارزش دلار کانادا در مقایسه با دلار امریکا و پائین بودن نرخ بهره است. این شرایط، بارقه‌های امید را نسبت به بازگشت خوب در نیمه دوم سال روشن می‌کند. این همان چیزی است که کانادایی‌ها با وجود افزایش صادرات و فعالیت‌های تولیدی، از ژانویه چشم به راه آن نشسته‌اند.
روند ملایم افزایش تقاضا در سه ماهه اول باعث پیش‌بینی افزایش رشد اقتصادی شده اما از سوی دیگر نفت و گاز تاثیر قابل توجهی بر روی تولید گذاشته‌اند. مایک هولدن مدیر سیاست‌گذاری و اقتصاد سازمان صنعتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌گوید: «بخش نفت و گاز ۲۵ درصد از کل سرمایه مصرفی ما را تشکیل می‌دهد. درست است که این بخش بزرگترین تعیین‌کننده فعالیت‌های تولیدی کانادا نیست اما در سال‌های اخیر باعث رشد زیادی شده است. هنگامی که چنین عامل تعیین‌کننده‌ای از بین می‌رود، ناگهان شما خود را در چنین موقعیتی می‌یابید.»
انتظارات تولیدکنندگان در سال جاری برآورده نشده است. بخش تولید فقط در ماه مارس یک رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد که آن هم در مجموع و درمقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش داشته است.
رندل بارتلت، اقتصاددان ارشد بانک تی‌دی: ما انتظار داریم در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش ۱.۵ تا ۲ درصدی اقتصاد باشیم و به صورت تقریبی در سال آینده نیز ۲.۵ تا ۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم
هولدن می‌افزاید: «پروژه‌های بسیاری در حوزه ماسه‌های نفتی در آلبرتا و سراسر کشور کنسل شده یا به تعویق افتاده‌اند. تمام این پروژه‌ها نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات هستند که باعث ایجاد تقاضا در بازار تولید می‌شوند. حال به دلیل دورنمای تاریک حیطه معدن و انرژی، همه این موارد از بین رفته است. بخش تولیدات سنگین در مقایسه با ماه می گذشته ۴.۸ درصد افت داشته است و ۶.۹ درصد آن به بخش انرژی باز می‌گردد.»
داگلاس پورتر، اقتصاددان و رئیس بخش اقتصادی BMO می‌گوید: « آنچه در گزارش ماه می قابل تامل است گسترش و وسعت این ضعف اقتصادی است. این رکود در میان بخش‌های مختلف گسترش پیدا کرده و ما نمی‌توانیم یک قسمت خاص را به عنوان عامل اصلی این مسئله شناسایی کنیم. تبیین این رکود در برخی از قسمت‌ها بسیار سخت است.» اما تحلیل‌گران همچنان برای یک تغییر مثبت در گزارش ماه جون خوش‌بین هستند و احتمالا تاکید کمتری بر روی بخش تولید دارند. آقای پورتر با اشاره به فروش زیاد خودرو، مسکن و میزان کار بیشتر کارمندان ساعتی در ماه جون، می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این افزایش GDP فقط برای ماه جون خواهد بود. با اینکه نمی‌خواهیم در آمارها مبالغه کنیم اما در ماه جون قاعدتا باید شاهد افزایش نرخ رشد باشیم».
با این وجود افزایش نرخ رشد ماه جون به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند رشد سه ماه دوم را مثبت کند و کانادا برای دو دوره سه ماهه متوالی انقباض اقتصادی را تجربه خواهد کرد که بر اساس برخی تعاریف کانادا را در وضعیت رکود اقتصادی قرار خواهد داد.
رندل بارتلت، اقتصاددان ارشد TD می‌گوید: «آنچه برای ما در حال رخ دادن است یک رکود اقتصادی خفیف خواهد بود. او با اشاره به سیستم طبقه‌بندی تجاری که به صورت غیر رسمی در کانادا بدنه اصلی تصمیم‌گیری محسوب می‌شود توضیح داد که این سیستم پنج سطح دارد که ما در حال حاضر در سطح اول آن قرار می‌گیریم.»
اما اکثر اقتصاد دان‌ها معتقدند که آینده روشنی در پیش است و اقتصاد کانادا از این گردنه‌های منفی موقتی شامل هوای نامناسب، تعطیلی کارخانه‌ها و آتش‌سوزی‌های غیر قابل کنترل عبور خواهد کرد.
افزایش مخارج توسط جناح‌های انتخاباتی برای انتخابات فدرال پیش رو در اکتبر، پرداخت ۳ میلیارد دلار تسهیلات برای کودکان در ماه گذشته توسط دولت فدرال و ادامه کاهش ارزش برابری دلار کانادا، همه به حرکت چرخ اقتصادی کانادا کمک می‌کنند. آقای بارتلت می‌گوید: «ما انتظار داریم در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش ۱.۵ تا ۲ درصدی اقتصاد باشیم و به صورت تقریبی در سال آینده نیز ۲.۵ تا ۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. البته این رشد چشمگیری نیست اما مطمئنا بهتر از آن چیزی است که در حال حاضر در آن قرار داریم».
منبع: روزنامه گلوب‌اندمیل
