یک عضو مجلس ایران که چندی پیش اظهارات او دربارهی افراد دوتابعیتی خبرساز شده بود، این هفته در گفتوگوی تازهای اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت داشتن دو تابعیت غیرقانونی نیست ولی ایران تابعیت دوم آنها را بهرسمیت نمیشناسد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که به جبههی اصولگرای پایداری نزدیک است در عین حال دوباره بیان داشت که افرادی که تابعیت مضاعف می گیرند حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند و دادستان به عنوان مدعی العموم حق دارد اموال غیر منقول آنها را بفروشند و پولش را به فرد دو تابعیتی بدهد.
این عضو مجلس ایران دربارهی اظهارات جنجالی پیشین خود گفته: «من به اشتباه گفته بودم که تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود در حالی که مسئله به این شکل است که تابعیت غیر ایرانی آنها از نظر ما به رسمیت شناخته نمی شود و تابعیت ایرانی آنها پابرجاست.»
او قبلا گفته بود: «تابعیت ایرانی دوتابعیتیها از آنها گرفته میشود و این عمل آنها مجرمانه است.»
وی اما بخش دوم اظهارات خود را تایید کرده و مجازات پیشبینی شده در قانون را بهدلیل ناپسند بودن دوتابعیتی بودن ذکر کرده و گفته: «افرادی که تابعیت مضاعف می گیرند حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند و دادستان به عنوان مدعی العموم حق دارد اموال غیر منقول آنها را بفروشند و پولش را به فرد دو تابعیتی بدهد.»
نقوی حسینی همچنین گفته که قوانین کشورها نسبت به وضعیت دو تابعیتی ها برخوردهای متفاوتی دارند. برخی کشورها این مساله را میپذیرند و خیلی از کشورها هم هستند که نسبت به تابعیت کشور خودشان حساسیت دارند و اعمال محدودیتهای خاصی می کنند.
اظهارات اخیر این نماینده مجلس با واکنش کارشناسان حقوقی در ایران مواجه شد.
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این باره میگوید: «به موجب قانون اساسی تابعیت حق مسلم همه مردم ایران است و سلب تابعیت از اتباع ایران به سادگی میسر نیست، بلکه امری است که لزوما باید به طور ارادی و به خواست فردی که تقاضای خروج از تابعیت ایرانی را دارد، محقق شود. حتی در این مورد هم نیاز به مصوبه هیات وزیران خواهد داشت.»
او اظهارات اخیر این نمایندهی را یک سوءبرداشت قانونی توصیف میکند.
اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که هرچند وجود افراد دو تابعیتی بر خلاف قانون مدنی است اما این موضوع سال هاست که در کشور پذیرفته شده است. وی تاکید کرده موضوع آنجایی دارای اهمیت می شود که افراد با چنین تابعیت مضاعفی دارای پست و مقام های مهم در کشور می شوند.»