مریم منصف فقط یک نمونه است؛ قانون شهروندی را متوقف کنید
گروه‌های مدافع حقوق شهروندی در کانادا کمپینی را علیه قانون شهروندی کانادا راه‌اندازی کرده‌اند که دستمایه اعتراض آن، مساله‌ای حقوقی است که هفته گذشته برای مریم منصف، نماینده پیتر برو اتفاق افتاد؛ او از مادر خود شنید که در ایران به دنیا آمده است و نه در افغانستان و حالا باید همه مدارک شهروندی خود را تغییر دهد. این کنشگران حقوقی می‌گویند طبق قوانینی که در دوره هارپر تصویب شده و لیبرال‌ها آن را دیکتاتورمآبانه خوانده‌اند، این زمینه وجود دارد که شهروندی خانم منصف از او گرفته شود و این در حالی است که او هیچ تقصیری در این موضوع ندارد. مساله حقوقی خانم منصف حالا برای این فعالان حقوق شهروندی فرصتی است که انتقادات خود را به اجرایی بودن قانون C-24 اعلام کنند؛ قانونی که در آن فردی که شهروندی از او پس گرفته می‌شود، اجازه اعتراض ندارد و فقط کسانی که پول وکیل و دادگاه دارند می‌توانند از احکام موقت قضات فدرال استفاده کنند و در کانادا بمانند. این فعالان می‌گویند خود لیبرال‌ها با جدیت در حال اجرای این قانون و اخراج شهروندان کانادایی از کشور هستند.
به گفته وکلای آزادی‌های مدنی و پناهجویان، برای مریم منصف، نماینده لیبرال کانادا و وزیر نهادهای دموکراتیک کانادا، این زمینه‌ی حقوقی وجود دارد که او بدون برگزاری جلسه دادرسی، حق شهروندی خود را از دست بدهد؛ طبق قانونی که لیبرال‌ها در دوران دولت پیشین مخالف آن بودند اما خودشان بعد از رسیدن به قدرت به شکلی تهاجمی آن را به اجرا گذاشته‌اند.
زمینه قانونی برای لغو شهروندی منصف
لورن والدمن، وکیل مهاجرت می‌گوید اگر مکان تولد منصف در درخواست شهروندی او، چه به صورت تصادفی و چه به دلیل اشتباه مادرش، نادرست عنوان شده باشد، این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای فسخ شهروندیش باشد.
به گفته والدمن اگر این اشتباه در تقاضای اقامت دائم و پناهندگی خانم منصف نیز وجود داشته باشد، او حتی ممکن است با خطر اخراج از کانادا روبرو باشد. والدمن عضو گروهی است که در کمپینی حقوقی خواستار اصلاح این قانون شده است.
جریمه خودرو دادرسی دارد، شهروندی نه
انجمن کانادایی وکلای پناهجویان و انجمن حقوق شهروندی بریتیش کلمبیا می‌گویند این قانون که به لایحه C-24 معروف است، به لحاظ رویه‌ها، غیرمنصفانه و ناقض منشور حقوق و آزادی‌های فردیست.
جاش پترسون، مدیر اجرایی انجمن حقوق شهروندی بریتیش کلمبیا می‌گوید پرونده خانم منصف نمایانگر بی‌معنایی این قانون است؛ قانونی که توسط دولت محافظه‌کار پیشین تصویب شد.
او در کنفرانسی خبری گفت: «وضعیت خانم وزیر دقیقاً از نوع موقعیتی است که به دلیل این فرایند ناعادلانه، بسیاری از کانادایی‌های دیگر در حال حاضر با آن مواجه هستند. ما وقتی به‌خاطر پارک اتومبیل جریمه می‌شویم امکان شرکت در دادرسی داریم. وقتی شما زباله‌هایتان را در مکان نادرستی می‌گذارید و جریمه می‌شوید امکان شرکت در دادرسی دارید. اما وقتی که شهروندان حق شهروندی کانادا را از دست می‌دهند امکان شرکت در دادرسی ندارند؛ آن هم به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه آیا ۲۰ سال پیش چیزی را گفته‌اند یا نگفته‌اند. این واقعاً بی‌معنی است.»
پترسون می‌گوید جان مک‌کالوم هنگامی که در اپوزیسیون بود این قانون را «دیکتاتورمآبانه» می‌خواند و از وقتی که وزیر مهاجرت شده است قول داده است که آن را اصلاح کند و پروسه‌ای برای درخواست مجدد ایجاد کند.
قانون را تا زمان اصلاح شدن متوقف کنید
گروهی از فعالان اجتماعی می‌خواهند این قانون تا زمان اصلاح، متوقف شود. اما با وجود وعده‌ها، دولت این درخواست‌های متعدد را نادیده گرفته است. پترسون می‌گوید همین دو هفته پیش وکلای وزارت دادگستری به گروه او اطلاع داده‌اند که این قانون کماکان اجرایی خواهد بود.
او می‌گوید که دولت لیبرال به شکلی «تهاجمی» این قانون را به اجرا در آورده و هدف‌گذاری خود را بر این مبنا قرار داده است که هر ماه ۴۰ تا ۶۰ کانادایی را از حق شهروندی خود محروم کند.
والدمن می‌گوید که قرار است ماه آینده در مورد پرونده‌ای مشابه پرونده خانم منصف در دادگاه حضور یابد.
او می‌گوید: «در این پرونده دولت تلاش دارد حق شهروندی دو کودک کانادایی را که در سنین بسیار پایین به این کشور آمده‌اند فسخ کند؛ نه به خاطر کاری که خود آنها کرده باشند، بلکه به این دلیل که ظاهراً پدر این دو کودک در فرم‌های درخواست اقامت دائم این دو کودک مواردی را به اشتباه عنوان کرده است.»
به این ترتیب، گرچه این بچه‌ها هیچ خطایی مرتکب نشده‌اند، دولت باز هم در پی فسخ شهروندی آنهاست.
والدمن می‌گوید: «چون پدر این بچه‌ها دروغ گفته است پس باید آنها شهروندی و همچنین اقامت دائم خود را از دست بدهند. دولت در مورد فسخ حق شهروندی به شکلی باور نکردنی تهاجمی عمل می‌کند.»
به گفته والدمن، در این پرونده‌ها طبق قانون یک مقام دولتی به تنهایی نقش بازپرس، دادستان و تصمیم‌گیرنده را بازی می‌کند. فردی که نامه فسخ شهروندی خود را دریافت می‌کند هیچ حقی برای برگزاری جلسه دادرسی یا درخواست مجدد ندارد و هیچ فرصتی برای آنکه تلاش کند تا حق شهروندی خود را بر اساس دلایل انسان‌دوستانه حفظ کند، نخواهد داشت.
دادگاه فدرال؛ راه‌حلی نه برای همه
دادگاه فدرال اوایل امسال در تعدادی از پرونده‌های فسخ شهروندی، پروسه فسخ را به طور موقت به حالت تعلیق در آورد، اما والدمن می‌گوید این راه حل تسکین‌بخش تنها در اختیار کسانی است که از عهده مخارج وکیل بر آیند.
هدف والدمن از این کمپین حقوقی آن است که فرایند رسیدگی به پرونده تمام کانادایی‌هایی را که با خطر از دست دادن شهروندیشان مواجهند، موقتاً به حالت تعلیق در آورد.
