مستر بلک‌مور کانادایی در برابر دادگاه؛ من به داشتن ۲۴ همسر و ۱۴۵ فرزند افتخار می‌کنم

شماره ۸۶ هفته نامه آتش را از اینجا دانلود کنید

این روزها در بریتیش‌کلمبیا دادگاهی در حال برگزاری است که می‌تواند مسیر تاریخ ۱۲۷ ساله قانون کانادا را عوض کند. بالاخره ممکن است در یک دادگاه، شخصی به جرم چندهمسری، محکوم شود. وینستون بلک‌مور کانادایی، با داشتن ۱۴۵ فرزند و ۲۴ زن به صورت همزمان، فعلا توانسته خود را از اتهام‌ها دور کند اما این بار شاید مرد ۶۱ ساله‌ای که مشهورترین مرد چندزنه کاناداست، بازی را به حریفان ببازد؛ آدم‌هایی که به گفته خودش به خانواده پرجمعیت و بانشاط او حسودی می‌کنند.

افراد زیادی در سیستم قضایی کانادا، بارها تلاش کرده‌اند بلک‌مور را به جرم چندهمسری محکوم کنند. تا حالا این کشیش سابق یکی از فرقه‌های مورمون، فقط به جرم قاچاق انسان، محکوم شده است. دادگاه جدید، علیه بلک‌مور ادامه دارد و همین اتفاق، بهانه‌ای است برای بررسی پرونده دو مرد چندهمسره؛ یکی با ۲۴ زن و دیگری به قول خودش «فقط با چهار زن».

خبرنگار آتش در این گزارش، از بازیگران اصلی این پرونده و تاریخچه آن می‌گوید. نتایج جلسات دادگاه  در شماره‌های آینده منتشر خواهد شد.

روز سه‌شنبه هفته گذشته دادگاه وینستون کی بلک‌مور، مشهورترین مرد چند همسره‌ی کانادا و برادر زن سابقش، جیمز ماریسون اولر آغاز شد. هر دوی آنها یک اتهام دارند: چندهمسری. اما پیشینه این پرونده چیست؟ آنها و البته سیستم قضایی کانادا چه مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده‌اند تا به این دادگاه رسیده‌اند؟ آیا دادگاه می‌تواند بالاخره برای اولین بار شخصی را به جرم چندهمسری محکوم کند؟

دو کشیش سابق در برابر قانون

این دو دوست سابق که سال‌هاست با هم رابطه خوبی ندارند، در دادگاه عالی Cranbrook در استان بریتیش کلمبیا حاضر شدند تا در پرونده‌ای با موضوع چندهمسری، به اتهامات‌شان رسیدگی شود.

در فهرست کیفرخواست بلک‌مور، نام ۲۴ زن وجود دارد که مدعی هستند طی یک مراسم مذهبی با بلک‌مور ازدواج کرده و یا رسما همسر این مرد ۶۱ ساله هستند. اما در کیفرخواست اولر نام چهار زن دیده می‌شود.

هر دوی این آقایان، اسقف‌های سابق کلیسای بنیادگرایانه‌ی Jesus Christ of Latter Day Saints بوده‌اند. آنها گروهی قابل توجه از مورمون‌ها هستند که عقیده دارند چندهمسری آزاد است و باید آن را ترویج کرد. این دو نفر نوادگان شش موسس کامیونیتی Bountiful هستند؛ یک کامیونیتی ۱۵۰۰ نفره در جنوب شرقی بریتیش کلمبیا هستند.

به چند همسری افتخار می‌کنم

بلک‌مور هرگز سعی نکرد چند همسره بودن خود را پنهان کند؛ همسرانی که تا حالا برای او 145 فرزند به دنیا آورده‌اند.

او در سال ۲۰۰۵ در یک گردهمایی درباره چندهمسره بودن، در خصوص اینکه ده‌ها همسر دارد، سخنرانی کرد. این گردهمایی را همسران او تدارک دیده بودند.

بلک‌مور در مورد این موضوع با خبرنگاران و همچنین با مسئولان قضایی ایالات متحده نیز صحبت کرده است. بلک‌مور در قسمی که در دادگاه مالیات فدرال در سال ۲۰۱۲ یاد کرد، به سختی نام تک تک همسران خود را بیان کرد و در نهایت یک نفر را از قلم انداخت. تنها پس از آنکه وکیل دولت به او تذکر داد، بلک‌مور نام تمام همسرانش را اعلام کرد. وقتی از او در خصوص تعداد فرزندانش سوال شد، او گفت که باید با خانه تماس بگیرد و تعداد آنها را بپرسد.

بلک‌مور تصدیق کرده است که ۱۰ نفر از همسرانش در زمان ازدواج ۱۷ ساله و یا جوان‌تر بودند. بلک‌مور در جایگاه شهادت در یک دادگاه مدنی در یوتا در سال ۲۰۱۴، اظهار کرد که سه نفر از همسرانش ۱۶ ساله و یک نفر ۱۵ ساله بود. اما علی‌رغم شهادت دادن، بلک‌مور هرگز به سوء استفاده یا انحراف جنسی متهم نشد.

اولر ۵۳ ساله اما روش دیگری را برگزیده و برخلاف بلک‌مور، هرگز در ملاء عام صحبت نکرده است. برای کمک به دادگاه در خصوص مسائل حقوقی، ژوزف دویله به عنوان یک مشاور بی طرف در این محاکمه انتخاب شد.

دویله همچنین در ماه نوامبر نیز یک مشاور حقوقی بی‌طرف بود؛ زمانی که اولر با اتهام جدی‌تری مبنی بر خارج کردن یک کودک از کانادا با هدف غیرقانونی مواجه شد. اولر فعلا امیدوار است تبرئه‌ شود.

پرونده‌ای پر پیچ و تاب درباره چندهمسری

این محاکمه که روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد، عمر ده‌ها ساله دارد.

چند همسری بیش از ۷۰ سال در کامیونیتی Bountiful وجود داشته است. اما دولت‌های محلی، منطقه‌ای و فدرال نه تنها آن را نادیده گرفتند، بلکه با عنوان حمایت از کودکان، کمک مالی برای مدارس غیر انتفاعی و کلینیک خصوصی ماما‌ها، به این جامعه پول نیز تزریق کردند.

پزشکان و پرستاران گاه و بی‌گاه، یک مرد را می‌دیدند که همراه با زن‌های متفاوت به بخش زایمان بیمارستان می‌آمد و به عنوان پدر نوزاد گواهی‌های تولد را امضا می‌کرد.

از آنجایی که هیچ کس به چنین وضعی اعتراض نکرد، پلیس تا دهه ۱۹۹۰ حتی به تحقیق و بررسی این پرونده نیز نپرداخت.

اولین شکایت از مردان چندهمسره در کانادا

اولین افرادی که تحت تحقیقات پلیس قرار گرفتند بلک‌مور و دالمون، پدر اولر بودند. شکایت دبی پالمر، خواهر ناتنی جیمز اولر و دختر دالمون سبب آغاز تحقیقات شد. دبی پالمر همچنین نامادری و خواهر زن بلک‌مور است؛ زنی که در ۱۵ سالگی با پدر ۵۵ ساله‌ی وینستون بلک‌مور ازدواج کرد. جین، خواهر پالمر، اولین و تنها همسر قانونی بلک‌مور بود.

گرچه RCMP این دو نفر را متهم کرد، اما وکلا در وزارت دادستانی کل، از ثبت آنها امتناع کردند. تا بیش از یک دهه بعد، وکلای منطقه‌ای هم این اتهامات را نمی‌پذیرفتند.

در سال ۱۹۹۳ بود که «ا گری دترج» اتفاقات مربوط به آن دوره ی خاص را در گزارشی به دولت اطلاع داد. دترج که مدیر مرکز سلامت روان محلی بود، گفت: «ما این اجتماع مذهبی را عجیب و غریب و یا شبه‌مذهبی نمی‌دانیم، در عوض آن را به عنوان تجلی دیگری از چند فرهنگی بودن می‌بینیم؛ راهی دیگر برای بیان مذهبی بودن».

تلاش‌هایی بی‌نتیجه برای متهم‌کردن بلک‌مور

در سال ۲۰۰۷، والی اوپال، دادستان کل کشور در آن زمان، تصمیم مهمی گرفت. او ریچارد پک، دادستان ویژه را برای بررسی مجدد گزارش RCMP انتخاب کرد. اما پک به‌جای ثبت اتهامات، با نظرات قبلی موافق بود. او می‌گفت در بررسی این پرونده و اینکه این دو نفر مجرم هستند، شک و شبهه وجود دارد. اوپال با حرف او مخالفت کرد و طی دو سال بعد از آن دو دادستان ویژه‌ی دیگر را به خدمت گرفت. در نهایت نفر سوم با ثبت اتهامات موافقت کرد.

در سال ۲۰۰۹، بلک‌مور و اولر به چند همسری متهم شدند. اما پس از آنکه یک قاضی با بلک‌مور موافقت کرد که دادستان‌های دوم و سوم به درستی انتخاب نشده بودند، آن اتهامات از آنها رفع شد. البته دادگاه، موضوع را به لحاظ حقوقی بررسی کرد. پس از ماه‌ها جمع آوری شواهد و تبادل نظر، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد چند همسری، به دلیل آسیب‌های ذاتی خود، مغایر با قانون کاناداست اما نباید به خاطر آن، زنانی را که در نوجوانی ازدواج کرده‌اند، تحت پیگرد قرار داد.

آنها بالاخره محکوم می‌شوند؛ قاچاق جنسی

این موضوع راه را برای تعقیب کیفری روشن کرد. پیتر ویلسون چهارمین دادستان ویژه بود و در آگوست سال ۲۰۱۴ بلک‌مور و اولر را به چند همسری متهم کرد.

اولر همراه با برادر بلک‌مور و خواهر زن خود، امیلی روت بلک‌مور، همچنین به قاچاق یک کودک از کانادا برای مقاصد جنسی متهم شد.

دادگاه مربوط به این قاچاق در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شد. بلک‌مورها مقصر شناخته شدند و در انتظار نتیجه نهایی دادگاه هستند.

دادگاه جدید؛ دو هفته تا تعیین تکلیف

محاکمه جدید اما بسیار متفاوت است. در این دادگاه تعداد خیلی کمی از شاهدان را می‌بینیم؛ افرادی که شهروندان سابق کامیونیتی Bountiful هستند. این محاکمه برای تنها دو هفته برنامه‌ریزی شده است.

بلیر سافردین، وکیل بلک‌مور و عضو لیبرال مجلس قانون‌گذاری، قبل از شروع جلسه گفت در این دادگاه مساله چند همسری را به چالش نمی‌کشد. او در عوض این موضوع را مطرح خواهد کرد: حق یک فرد برای محکوم نشدن به خاطر عمل به دستورات دینی‌اش.

اما جدای اینکه وکیل بلک‌مور می‌خواهد چه کاری بکند، این دادگاه یک آزمون بزرگ برای قاضی پرونده است؛ قاضی شری آن دونگان. دادگاه در سال ۲۰۰۹ به این دو سوال حقوقی پاسخ داده است: آیا تعریف منشور کانادا از آزادی مذهبی، بی‌قید و شرط است یا محدودیت‌هایی دارد؟ و اگر محدودیت‌هایی وجود دارد، آیا چند همسری را شامل می‌شود یا خیر؟ تفسیر دادگاه عالی این است که این کار مغایر قانون کاناداست.

مرد چندهمسره، عاشق منشور حقوق و آزادی

بلک‌مور در سال ۱۹۹۲ و سه روز پس از اعلام دولت بریتیش کلمبیا مبنی بر متهم نشدنش، در یکی از مراسم‌های روز یکشنبه در حضور حدود ۲۰۰ نفر اظهار کرد که بر دشمنانش پیروز شده است.

او «اصل» چند همسری را ترویج داد و به پیروانش یادآوری می‌کرد که حتی در یک سال هم نباید فرزندانی متولد شوند که حاصل چند همسری نیستند.

بلک‌مور همچنین یک کپی قاب شده از منشور حقوق و آزادی را خرید و بر دیوار دفتر کارش آویخت.

وقتی راه‌های قدیمی فایده‌ای ندارد

بلک‌مور در هفته‌های گذشته تلاش کرده اتهام به خود را با استفاده از همان بهانه‌های قدیمی رد کند، اما موفق نبوده است. او اصرار داشت که دادستان ویژه، صلاحیت حضور در دادگاه را ندارد.

هفته گذشته، سافردین، وکیل بلک‌مور درخواست کرد اندکی تاخیر در روند کار به وجود آید. او از دادگاه خواست که محاکمه بلک‌مور و اورل، به دو بخش تقسیم شود زیرا شواهد علیه یکی از آنها می‌توانست سبب پیش‌داوری برای دیگری شود. او اظهار کرد که جدا کردن محاکمه‌ها همچنین به بلک‌مور اجازه خواهد داد تا در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای خانواده‌اش حاضر شود.

قاضی با این درخواست مخالف کرد. بنابراین محاکمه هر دو فرد، همزمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

در دادگاه منتظر این اتفاقات هستیم

این بار بررسی‌های دادگاه، در مورد دو کامیونیتی است؛ کلیسای مورمون و البته گروه‌های بنیادگرایانه مانند FLDS. دادگاه می‌خواهد بداند دقیقا چه فرایندهایی بر این جوامع حاکم است و آنها چه مرام‌ها و مسلک‌هایی دارند.

نیک هانا، مامور سواره‌نظام از تگزاس، در دادگاه در خصوص سوابق ازدواج در کلیسای FLDS شهادت خواهد داد. البته استفاده از این شواهد، چندان اهمیتی در روند رسیدگی به این پرونده ندارد.

ضمن اینکه دکتر ریچارد بنت، استاد تاریخچه کلیسا و پروفسور دانشگاه Brigham Young، به دادگاه می‌آید تا درباره خاستگاه چند همسری در سنت مورمون، دلیل رد شدن آن در سال ۱۹۸۰ و چگونگی منجر شدن این موضوع به جدایی خانواده‌ها صحبت کند؛ خانواده‌هایی مانند براون، گروه بلک‌مور و گروه‌های بزرگتر مانند اعضای کلیسای FLDS. آنها به دلیل اختلافات اعتقادی در سال‌های گذشته از هم جدا شده‌اند. دانستن این وقایع، می‌تواند کمک زیادی به دادگاه کند تا دقیق‌تر تصمیم بگیرند.

این بار فقط یک زن صحبت می‌کند

یکی از اتفاقات مهم در دادگاه جدید، تغییری است که در ترکیب شاهدان به وجود آمده است. در محاکمه‌ی پیشین، تعدادی از شهروندان سابق کامیونیتی Bountiful شهادت دادند. آنها به دادگاه گفتند که بزرگ شدن در چنین جایی چگونه است. اما این بار فقط یک نفر احضار می‌شود: جین بلک‌مور. همان‌طور که نوشتیم او اولین و تنها زن قانونی بلک‌مور است. شاید اگر شکایت او نبود، این پرونده در دهه ۹۰ به جریان نمی‌افتاد.

جین بلک‌مور، به عنوان همسر سابق و یک ماما، دیدگاه منحصر به فردی در خصوص آنچه در جامعه‌ی بنیادگرای مورمون اتفاق می‌افتاد، دارد؛ جامعه‌ای که او و خیلی‌های دیگر شبیه به او، در آن متولد شدند.

احتمال می‌رود، جین، تنها همسر بلک‌مور باشد که به دادگاه می‌آید؛ هیچ یک از همسران دیگر به دادگاه دعوت نخواهند شد. هر چند تقریبا نیمی از آنها از Bountiful خارج شده‌اند، دین خود را عوض کرده و حتی مجددا ازدواج کرده‌اند.

در ماه نوامبر سال پیش، جین بلک‌مور بیشتر در این خصوص صحبت کرد که این کامیونیتی، به او که دختری جوان بود چه چیزهایی آموخت؛ چند همسری یا «ازدواج آسمانی»، اهمیت اطاعت از پیامبر، پدران و همسران و البته وظایفی که از زنان انتظار می‌رود. اما این حرف‌ها مربوط به دادگاه گذشته است. این بار، دادگاه از او در خصوص هوو‌هایش و حتی خواهرشوهر‌ها و زن‌برادر‌هایش نیز سوال خواهد پرسید.

باید در انتظار پایان این دادگاه دو هفته‌ای ماند و دید چه اتفاقاتی برای این پرونده طولانی چندهمسری در کانادا می‌افتد. آیا بالاخره برای اولین بار، شخصی در کانادا به چندهمسری محکوم می‌شود؟ کسی هنوز چیزی نمی‌داند.

نگاهی به تاریخچه قانون چندهمسری در کانادا

بر اساس ماده‌ی ۲۹۳ قانون جزایی، همه‌ی اشکال چند همسری و برخی روابط جنسی غیر رسمی چندگانه غیرقانونی است. دو همسری به موجب ماده‌ی ۲۹۰ ممنوع است.

با وجود این، قانون ممنوع کننده‌ی چند همسری تا مدت‌ها فاقد اثرگذاری بود. تا ژانویه‌ی ۲۰۰۹، یعنی طی یک دوره‌ی ۶۰ ساله، هیچ کس به طور موفقیت‌آمیزی تحت این قانون مورد پیگرد قرار نگرفت و به عبارت دیگر محکوم نشد. در سال ۲۰۰۹ دو مورد حکم برائت از چند همسری، که در شهرک Bountiful در بریتیش کلمبیا صادر شد، دولت این استان را بر آن داشت تا پرسشی مرجع را از دادگاه عالی بریتیش کلمبیا (بالاترین مرجع حقوقی استان) به عمل آورد. در این پرسش مرجع، سؤال شده بود که آیا جرم دانستن چندهمسری با منشور حقوق بشر کانادا سازگاری دارد؛ و اگر چنین است، تحت چه شرایطی می‌توان افراد را به خاطر چندهمسری به شکل قانونی تنبیه کرد؟

دادگاه در نوامبر ۲۰۱۱ رأی ۳۳۵ صفحه‌ای خود را منتشر ساخت و اظهار داشت که جرم دانستن چندهمسری با قانون اساسی سازگار است، اما نباید وسیله‌ای برای تعقیب کیفری افراد نابالغی قرار گیرد که در ازدواج‌های چندهمسری مشارکت داشته‌اند. قاضی ارشد رابرت باومن تصدیق کرد که بین این قانون و برخی از اصول حقوق مدنی تنافضاتی وجود دارد، اما بیان داشت که موضوعات «مهمتر» دیگری وجود دارد که در این پرونده باید در اولویت قرار گیرند.

او نوشت: «من به این نتیجه رسیده‌ام که این پرونده اساساً در مورد آسیب رساندن، یا به طور مشخص‌تر، در مورد نگرانی‌های موجه پارلمان از آسیب‌های ناشی از عمل چند همسری است؛ از جمله‌ آسیب به زنان، کودکان، جامعه و بنیان‌های ازدواج تک‌همسری.»

باومن اظهار داشت که در برخی موارد، «همسران» که ممکن است دختران جوانی حتی در سن ۱۲ سال باشند، ربوده و مورد تعرض قرار می‌گیرند، اما چون از لحاظ اعتقادی به چندهمسری باور دارند، مایل به طرح شکایت نزد مقامات مسئول نیستند.

او استدلال می‌کند که این جرائم را گاهی می‌توان با استفاده از قانون ضد چندهمسری متوقف ساخت. این رأی مورد استقبال دادستان کل بریتیش کلمبیا و نماینده‌ی گروه «چندهمسری در کانادا را متوقف سازید» قرار گرفت. همچنین، برخی گروه‌های چندهمسری در کانادا نیز خرسندی خود را ابراز داشته‌اند، چرا که باومن گفته است این قانون را مگر در شرایط خاصی نباید در مورد آنها به اجرا گذاشت.