نخست‌وزیر انتاریو امروز صبح اعلام کرد که حداقل دستمزد به ۱۵ دلار افزایش می‌یابد
کاتلین وین، نخست‌وزیر انتاریو دقایقی پیش برنامه‌ای را اعلام کرد که طی آن حداقل دستمزد در استان طی ۱۸ ماه آینده به ۱۵ دلار در ساعت خواهد رسید. طبق این برنامه، از اول ژانویه سال ۲۰۱۸، حداقل دستمزد ۱۴ دلار در ساعت خواهد شد و از ابتدای سال ۲۰۱۹ این رقم به ۱۵ دلار در ساعت خواهد رسید.
کاتلین وین امروز صبح اعلام کرد حداقل دستمزد در انتاریو طی یک برنامه ۱۸ ماهه به ۱۵ دلار در ساعت خواهد رسید و پس از آن، حداقل دستمزد بر اساس افزایش تورم، اضافه خواهد شد.
کاتلین وین، نخست‌وزیر انتاریو اعلام کرد: «مردم طولانی‌تر کار می‌کنند، مشاغل امنیت کمتری دارند و مزایا سخت‌تر از همیشه به دست می‌آید و برنامه‌های حمایتی، کمتر و کمتر می‌شوند. در چنین اوضاعی و در شرایطی که طبیعت مشاغل، تغییرات زیادی کرده است، ما باید با نیروی کار خود منصفانه برخورد کنیم.»
حداقل دستمزد در انتاریو در حال حاضر ۴ / ۱۱ دلار است.
به غیر از تغییر در میزان حداقل دستمزد، نخست‌وزیر انتاریو تغییرات دیگری را نیز در قوانین کار اعلام کرد که در انتاریو اجرا خواهند شد:
در شغل‌های یکسان، نیروی کار نیمه‌وقت باید به همان نسبتی که یک نیروی تمام‌وقت حقوق می‌گیرد، دریافتی داشته باشد. (یعنی حقوق آنها در یک ساعت باید برابر باشد.) در واقع میزان دستمزد برای نیروی کار تمام‌وقت، نیمه‌وقت، موقت و فصلی در شغل‌های مشابه یکسان محاسبه خواهد شد.
میزان تعطیلات سالانه نیروی کار بعد از پنج سال کار کردن در یک کمپانی، باید به سه هفته در سال افزایش پیدا کند.
اگر یک کارفرما، در کمتر از ۴۸ ساعت به نیروی کار اعلام کند که شیفت او کنسل شده، باید سه ساعت از حداقل حقوق را به او پرداخت کند.
همه نیروهای کار باید ۱۰ روز مرخصی اضطراری داشته باشند و حداقل دو روز از این ده روز باید با حقوق باشد. در حال حاضر این قانون فقط برای نیروی کاری وجود دارد که در کمپانی‌های بزرگ کار می‌کنند. با تغییرات جدید، همه نیروهای کار چنین شرایطی خواهند داشت.
در حال حاضر، میزان حداقل حقوق در استان‌های مختلف، کانادا با هم تفاوت دارد. در ساسکاچوان حداقل حقوق نیروی کار ۷۲ / ۱۰ دلار است و حداقل دستمزد در Nunavut میزان ۱۳ دلار است. آلبرتا اولین استانی بود که در سپتامبر سال ۲۰۱۶ قانون حداقل دستمزد ۱۵ دلار را تصویب کرد. البته این قانون در آلبرتا تا اکتبر سال ۲۰۱۸ اجرایی نخواهد شد.
