کانادا هم در برخورد با مهاجران و پناهندگان فراز و نشیب داشته است
فهرست مطالب
شماره ۷۵ هفته نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
این روزها با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به‌عنوان رییس جمهور امریکا بحث محدویت‌هایی که او می‌خواهد برای مهاجرت به‌امریکا ایجاد کند موضوع داغ رسانه‌های گروهی و نیز مردم در رسانه‌های اجتماعی است. در این میان نگاه‌ها به سوی کاناداست که آغوش خود را به روی مهاجران و پناهندگان گشوده است.
حتی رهبران محافظه‌کاران که معمولا نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مهاجران تازه دارند هم از ضرورت بهره‌بردن کانادا از این شرایط جهانی سخن می‌گویند.
اما نگاه دولتمردان کانادا به مهاجرت و مهاجران هم فراز و نشیب‌هایی داشته است. این گزارش که سال گذشته در نشنال‌پست منتشر شده به یکی از این مقاطع می‌پردازد. به نوشته این روزنامه، مدارک منتشر شده از دولت پیشین کانادا نشان می‌دهد که محافظه‌کاران دو بار به درخواست‌ها مبنی بر تسهیل ورود پناهجویان سوری بی‌اعتنایی کرده‌بودند. با وجود اینکه «گروه‌های پنج‌نفره» مردمی از حکومت می‌خواستند که شرایط ورود پناهجویان و پشتیبانی مالی از آنها راحت شود، محافظه‌کاران چنین اجازه‌ای را صادر نکردند. روزنامه نشنال پست در گزارش خود به این ماجرا پرداخته است؛ ماجرایی که نشان می‌دهد چگونه بحران پناهجویان کانادا چگونه در آستانه انتخابات این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
بنا بر مدارکی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، دو درخواست در سال ۲۰۱۵ (اولی در مارس و دومی در جولای) به دفتر وزیر پیشین مهاجرت کانادا ارسال شده و مقامات فدرال هر دو بار اعلام کردند که سوری‌ها و عراقی‌ها برای بهره‌مند شدن از حمایت گروه‌های کوچک مردم و آمدن به کانادا، باید گواهی پناهندگی رسمی سازمان ملل را داشته باشند.
در هر دو مورد، وزیر وقت امور مهاجرت، کریس الکساندر درخواست‌ها را رد کرده بود. هر چند محافظه‌کاران سرانجام با این تغییر موافقت کردند اما برخی مخالفان معتقدند اتفاقی که در ماه سپتامبر برای آلان کردی افتاد آنها را مجبور به پذیرش این تغییر کرد. آلان همان پسر سه ساله‌ی سوری است که ماجرای غرق‌شدن غم‌انگیزش موج گسترده‌ای از همدردی جهانی را در پی داشت.
نامه اول ارسال می‌شود
ابتدا نامه‌ای تحت عنوان «سیاست عمومی برای تسهیل حمایت از پناهجویان عراقی و سوری توسط مردم و گروه‌های پنج نفره» در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۵ برای الکساندر فرستاده شد.
موضوع این نامه تغییر قانون سال ۲۰۱۲ بود که توسط محافظه‌کاران تصویب شده بود. طبق این قانون، گروه‌های غیررسمی نمی‌توانستند افرادی را که فقط برگه توافق برای سرپرستی (توافقی که با دولت کانادا صورت می‌گیرد) به کانادا بیاورند.
اگر چنین قانونی وجود نداشت ممکن بود آلان کردی و بسیاری از کودکان سوری و عراقی بتوانند از طریق آن وارد کانادا شوند؛ بدون اینکه مجبور شوند خود را به کمپ‌های سازمان ملل برسانند. در نتیجه این قانون، گروه‌های پنج‌نفره تنها می‌توانستند از افرادی حمایت کنند که از طرف سازمان ملل یا کشور میزبان، نامه‌ی پناهندگی داشته باشند.
محافظه‌کاران از فلج‌شدن سیستم پذیرش می‌ترسیدند
بر اساس اطلاعات دولتی که در آن زمان منتشر شد و تا حدودی بیانگر دلیل ایجاد تغییر بود، رسیدگی به درخواست‌های ارسال شده از طرف پناهجویانی که ثبت‌نام نشده بودند سخت‌تر بود، زمان بیشتری می‌برد و عملا سیستم حمایتی را فلج می‌کرد.
منبعی که در آن زمان شاهد فرآیند تصمیم‌گیری بود اعلام کرد که محافظه‌کاران دوست نداشتند این طرح وسیله‌ای برای اتحاد مجدد خانواده‌ها باشد و می‌ترسیدند که این برنامه‌ها مردم را به سمت درخواست بیشتر برای اسکان ترغیب کند. نتیجه این تصمیم، کاهش چشمگیر درخواست‌هایی بود که سابقا هر ساله بیش از ۲۰۰۰ نفر را به کانادا می‌آورد.
خانواده‌ی کردی نیز در سال ۲۰۱۵ در تلاش برای ارسال چنین درخواستی بودند و دقیقا در همان روزی که الکساندر یادداشت را دریافت کرد (یعنی ۱۷ مارس)، برای او نامه نوشتند.
آنها در نامه‌شان به وزیر گفتند که چقدر برای خارج کردن عموی آلان کردی و خانواده‌اش از ترکیه تلاش کردند اما موفق نشدند زیرا نامشان در لیست پناهندگان سازمان ملل یا دولت ترکیه نبود.
آنها معتقد بودند که خواسته‌های کانادا روند کار را کند می‌کند. کریس الکساندر اما تا چند ماه بعد از آن نامه را ندید.
به نقل از منبعی که تنها به شرط ناشناخته ماندن قبول کرد این اطلاعات محرمانه را فاش کند، الکساندر تصمیم گرفت این سیاست را نپذیرد تا همه چیز با سرعت پیش برود. به همین جهت با آن مخالفت می‌کرد.
وعده‌های محافظه‌کاران برای ورود پناهجویان سوری
در زمانی که آن یادداشت برای الکساندر نوشته شد، دولت به تازگی هدف سال ۲۰۱۳ مبنی بر آوردن ۱۳۰۰ سوری به کانادا را با تاخیر عملی کرده بود.
الکساندر در ماه ژانویه آن سال وعده داده بود که ۱۰ هزار پناهنجوی دیگر را نیز پذیرش کند؛ وعده‌ای که بیش از یک سال طول کشید تا از طرف دفتر نخست‌وزیر شفاف‌سازی شود.
آن نامه اشاره کرده بود که گروه‌های پنج‌نفره چطور در اسکان‌های قبلی پناهجویان فعالیت کرده بودند و هنوز نیز خواستار ادامه‌ی فعالیتشان هستند اما اغلب آنها را به گروه‌های حمایتی رسمی که آزادی عمل بیشتری برای انتخاب پناهجویان دارند، ارجاع می‌دهند.
در آن یادداشت اشاره شده بود که الکساندر تا حدی در این زمینه قدرت دارد: «بر اساس قانون، تبصره ۲ / ۲۵ به وزیر مهاجرت این اختیار را می‌دهد که با موقعیت شهروندی دائم یا معافیت از هر معیار و وظیفه‌ی مربوط به امور مهاجرتی و پناهندگی موافقت کند».
هر چند وعده‌ی محافظه‌کاران برای اسکان ۱۰ هزار پناهجو عملی شد اما آنها باید حداقل یکی از معیارهای موجود در لیست را می‌داشتند؛ مانند عضویت در یکی از اقلیت‌های آسیب‌پذیر یا بازمانده از خشونت جنسی. حمایت کردن از پناهجویان غیررسمی کار سختی بود و روند کارها را کند می‌کرد.
دو تبصره‌ای که دفتر نخست‌وزیر برای تازه‌واردان در نظر گرفت، روند کارها را بیش از پیش کند کرد.
نامه دوم ارسال می‌شود؛ باز هم بی‌نتیجه
تا ماه جولای، میلیون‌ها سوری در حال جابجایی بودند. مقامات نامه‌ی دیگری برای الکساندر ارسال کرده و خواسته‌شان را تکرار کردند. اما انتخابات فدرال در شرف وقوع بود و از مقامات خواسته شده بود هیچ سیاست جدیدی را مطرح نکنند.
به نقل از این منبع، هر ایده‌ای که به نظر می‌رسید به مذاق رای‌دهندگان محافظه‌کار خوش نیاید، به دفتر نخست‌وزیر راه پیدا نمی‌کرد. اما آنها بالاخره در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۵ و تحت تاثیر کمپین لیبرال‌ها، وعده دادند که اگر رای بیاورند ۱۰ هزار سوری و عراقی دیگر را ظرف چهار سال پذیرش کنند.
کمتر از یک ماه بعد، جسم بی‌جان کردی در ساحل ترکیه پیدا شد و تصویر این صحنه‌ی دلخراش در صفحه نخست روزنامه‌های سرتاسر دنیا قرار گرفت.
عکس‌العمل مردم سریع و پبام آن کاملا آشکار بود: باید همین حالا به سوری‌هایی که مجبور به ترک کشورشان هستند کمک شود.
محافظه‌کاران بالاخره تغییر را پذیرفتند
در تاریخ ۱۹ سپتامبر اطلاعیه‌ای در سایت سازمان مهاجرت دیده شد؛ اطلاعیه‌ای که اصل آن در مارس گذشته و مجددا در جولای به دفتر الکساندر ارسال شده بود. این اطلاعیه اما امضای الکساندر را نیز به همراه داشت. اطلاعیه به راهکارهای موجود برای معافیت از قانون اشاره می‌کرد: «آن دسته از عراقی‌ها و سوری‌هایی که به دلیل شرایط جنگی کشورشان را ترک کرده‌اند می‌توانند از قوانین معاف شوند. بنابراین گروه‌های پنج نفره و مردم می‌توانند راحت‌تر از آنها حمایت کنند».
اما کاغذبازی‌های اداری و چالش‌های آنها همچنان باقی مانده است. از ماه سپتامبر بیش از ۳۰ هزار سوری به کانادا آمده‌اند. تا ماه می، تنها ۱۹۵ نفر با حمایت گروه‌های پنج نفره وارد کشور شده‌اند. لیبرال‌ها به تازگی اعلام کرده‌اند که این تعداد افزایش خواهد یافت.
