
فهرست مطالب
روزنامه تورنتو استار به مناسبت انتخابات استانی سراغ موضوعات مختلفی رفته که ساکنان این استان با آنها روبرو هستند. این روزنامه در شماره امروز خود سراغ بحران مسکن در این استان رفته و کوشیده آن را از ابعاد گوناگون بررسی کند.
در بخشهایی از این گزارش آمده است:
با وجود کاهش میانگین قیمت مسکن در انتاریو از سال ۲۰۲۲، بازار همچنان برای بسیاری غیرقابلدسترس است.
نرخ پایین بهره بانکی، در سال ۲۰۲۲ منجر به افزایش شدید قیمتها شد و میانگین قیمت خانه در تورنتو به ۱.۳۳ میلیون دلار رسید. اما پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا، بازار سرد شد و قیمتها کاهش یافت.
با کاهش نرخ بهره که از جون ۲۰۲۴ آغاز شد و تا ژانویه امسال از ۵ درصد به ۳ درصد رسید، بازار اندکی تکان خورد، اما واقعیت این است که سطح مقرون بهصرفگی Affordability همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.
عدم تناسب درآمد و هزینه مسکن
زمانی که داگ فورد در جون ۲۰۱۸، به قدرت رسید، قیمت میانگین خانه در انتاریو ۵۹۰ هزار دلار بود، اما تا پایان ۲۰۲۴، این رقم به ۸۵۰ هزار دلار رسید، یعنی ۴۲ درصد افزایش در ۷ سال.
این رشد بسیار بیشتر از میانگین ملی ۲۹ درصدی است. در تورنتو، هزینه مالکیت خانه بیش از ۷۵ درصد درآمد خانوارهای متوسط را میبلعد، در حالی که استاندارد Affordability تنها ۳۰ درصد درآمد است.
وضعیت اجارهها
در سال ۲۰۲۴، اجارهها در تورنتو و ونکوور کاهش یافت که ناشی از کاهش مهاجرت و کاهش نرخ بهره بود. اما همچنان میانگین اجاره آپارتمان دوخوابه در انتاریو ۱,۷۶۰ دلار است که در مقایسه با ۱,۴۵۰ دلار میانگین ملی، ۳۰۰ دلار بیشتر است. این رشد در ۷ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است.
کمبود عرضه مسکن
کارشناسان معتقدند راهکار اساسی، افزایش عرضه مسکن است. دولت انتاریو هدفگذاری کرده که تا ۲۰۳۱، حدود ۱.۵ میلیون خانه بسازد، یعنی ۱۵۰ هزار واحد در سال. اما در ۲۰۲۴، این استان ۵,۸۰۰ واحد کمتر از هدف خود ساخت.
در مجموع، انتاریو در ۶ سال اخیر در میان استانهای کانادا، از نظر میزان ساختوساز به ازای هر نفر، در نیمه پایین جدول قرار داشته است.
دلایل عقبماندگی انتاریو در ساخت مسکن
- هزینههای بالای توسعه شهری
- محدودیتهای شهرداری در تراکمسازی
- تأخیر در صدور مجوزهای ساختوساز
با اینکه شهرداریها در تنظیم مقررات نقش دارند، اما به گفته کارشناسان، مسئولیت نهایی بر عهده دولت استانی است.