اطلاعات تازه از پرونده پسر معاون رئیس‌جمهور پیشین ایران؛ چرا کانادا به شرکت محمدرضا غفوری‌فرد میلیون‌ها دلار قرارداد داد؟

اطلاعات تازه درباره پرونده محمدرضا غفوری‌فرد، پسر معاون رئیس‌جمهور پیشین ایران، که با نام Sal Ghafouri در کانادا فعالیت تجاری داشته، پرسش‌های جدی درباره نحوه عملکرد نهادهای دولتی کانادا ایجاد کرده است. 

رسانه Global News که پرونده مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا را دنبال می‌کند، در گزارشی می‌نویسد غفوری‌فرد در حالی که از سال ۲۰۱۷ به دلایل امنیت ملی زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی بوده، توانسته بیش از ۲ میلیون دلار قرارداد از دولت‌های فدرال و استانی کانادا دریافت کند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس فدرال کانادا RCMP و وزارت دفاع ملی کانادا.

اهمیت پرونده زمانی بیشتر می‌شود که گزارش CSIS، که اخیرا از حالت محرمانه خارج شده، می‌گوید غفوری پیش از مهاجرت به کانادا روی پروژه‌های نظامی ایران، از جمله سامانه موشکی شاهین، پروژه جنگ الکترونیک رعد و سامانه سینا کار کرده و در شبکه‌ای برای تامین قطعات مورد نیاز پروژه‌های نظامی ایران نیز نقش داشته است. 

• اما چگونه فردی با سابقه فعالیت‌های پژوهشی در نهادهای نظامی ایران، توانست در کانادا قراردادهای دولتی بگیرد؟ 

• چرا با وجود بررسی‌های امنیتی، این قراردادها حتی پس از گزارش CSIS در سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرد؟ 

• و چرا نهادهای مختلف دولتی ظاهرا از اطلاعات یکدیگر بی‌خبر بودند؟

وزارت مهاجرت کانادا در می ۲۰۲۶ به غفوری اطلاع داده که روند محروم کردن او از دریافت شهروندی را با این استدلال آغاز کرده که او «تهدیدی علیه امنیت کانادا» است. غفوری این اتهامات را رد کرده و وکیلش می‌گوید او بارها تحت بررسی امنیتی قرار گرفته است.

گزارش Global News جزئیات این پرونده و تناقض‌های آن را بررسی کرده است؛ اگر می‌خواهید بدانید غفوری دقیقا روی چه پروژه‌هایی در ایران کار کرده، چگونه به قراردادهای دولتی کانادا دست یافته و پرونده شهروندی او به کجا رسیده، این گزارش را بخوانید.

انتشار اسناد تازه‌ای درباره فعالیت‌های محمدرضا غفوری‌فرد، پسر حسن غفوری‌فرد، معاون رئیس‌جمهور پیشین ایران، در کانادا، پرونده او را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ این اسناد جدید نشان می‌دهد دولت کانادا در سال‌هایی که نهادهای امنیتی این کشور درباره فعالیت‌های او برای ارتش ایران و سپاه پاسداران تحقیق می‌کردند، همچنان به شرکت‌های تحت مدیریت او قراردادهای دولتی واگذار کرده است.

آقای غفوری‌فرد که در کانادا با نام Sal Ghafouri فعالیت می‌کرد، از سال ۲۰۱۳ در کانادا زندگی می‌کند و صاحب دو شرکت در آلبرتاست. براساس سوابق عمومی، این شرکت‌ها در مجموع بیش از ۲ میلیون دلار قرارداد از دولت‌های فدرال و استانی کانادا دریافت کرده‌اند؛ از جمله قراردادهایی با پلیس فدرال کانادا RCMP و وزارت دفاع ملی کانادا Department of National Defence.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که براساس گزارش تازه‌ای که به تازگی توسط سرویس اطلاعات امنیتی کانادا CSIS از حالت محرمانه خارج‌شده، غفوری پیش از مهاجرت به کانادا در پروژه‌های مرتبط با فناوری‌های نظامی ایران فعالیت داشته و در توسعه یک سامانه موشکی و یک ابزار جنگ الکترونیک برای ارتش ایران و سپاه پاسداران نقش داشته است.

 

اطلاعات تازه چه چیزی را درباره این پرونده فاش می‌کند؟

اسنادی که به دست رسانه Global News رسیده، نشان می‌دهد غفوری در حالی که پرونده‌اش از سال‌ها پیش برای نهادهای امنیتی و مهاجرتی کانادا نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، نه‌تنها در کانادا به فعالیت تجاری ادامه داده، بلکه توانسته است به قراردادهای دولتی قابل توجهی دست پیدا کند.

او همچنین عضو یک هیات تجاری رسمی کانادا به آمریکای لاتین بوده، یک کمک‌هزینه تجاری فدرال دریافت کرده و در نشست‌های مشورتی مورد حمایت وزیر توسعه اقتصادی آلبرتا از او دعوت شده تا برای دولت این استان «پیشنهاد قانون‌گذاری» ارائه کند.

اما هویت واقعی فردی که در این فعالیت‌ها با نام Sal Ghafouri ظاهر می‌شد، محمدرضا غفوری‌فرد است؛ یک ایرانی که براساس گزارش سیستم اطلاعاتی کانادا CSIS، سابقه فعالیت در پروژه‌های تحقیق و توسعه نظامی ایران داشته است.

غفوری‌فرد پسر حسن غفوری‌فرد، سیاستمدار ایرانی و معاون رئیس‌جمهور سابق ایران است. CSIS در گزارش خود نوشته است که محمدرضا غفوری‌فرد در «تحقیق و توسعه فناوری‌های نظامی ایران» مشارکت داشته است.

این سازمان می‌گوید غفوری پیش از مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۳، در یک شرکت ایرانی به نام ربیع کوثر به عنوان مهندس کار می‌کرد؛ شرکتی که بنا بر گزارش CSIS، به طور اختصاصی روی پروژه‌های تحقیق و توسعه برای ارتش ایران فعالیت داشت.

 

نقش ادعایی در پروژه‌های موشکی و جنگ الکترونیک

براساس گزارش CSIS، یکی از پروژه‌هایی که غفوری روی آن کار کرده، سامانه‌ای به نام شاهین یا Hawk بوده است. او همچنین روی پروژه جنگ الکترونیک رعد و سامانه جهت‌یابی سینا کار کرده بود؛ پروژه‌هایی که بنا بر گزارش این سازمان کاربردهای نظامی داشتند.

همچنین، CSIS مدعی است غفوری در یک «شبکه مخفی تامین تجهیزات» مشارکت داشته که از یک شرکت پوششی در جنوب شرق آسیا برای خرید قطعات مورد نیاز پروژه‌های نظامی ایران استفاده می‌کرد؛ قطعاتی که به دلیل تحریم‌ها مستقیما در اختیار ایران قرار نمی‌گرفتند.

 

کانادا می‌گوید ممکن است به غفوری شهروندی ندهد

خود غفوری این اتهامات را رد کرده است. وکیل او نیز گفته است که موکلش بیش از یک دهه در کانادا زندگی کرده، چندین بار تحت بررسی امنیتی قرار گرفته و «قویا اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند».

در همین حال، دولت کانادا در می ۲۰۲۶ به غفوری اطلاع داده که روند محروم کردن او از دریافت شهروندی کانادا را با این استدلال آغاز کرده که او «تهدیدی علیه امنیت کانادا» است.

این در حالی است که شرکت‌های تحت مدیریت او حتی پس از تکمیل بررسی امنیتی CSIS در سال ۲۰۲۳ نیز قراردادهای دولتی دریافت کرده‌اند.

 

میلیون‌ها دلار قرارداد دولتی برای فردی که پرونده امنیتی دارد

ماجرای غفوری از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که CSIS گزارش بررسی امنیتی خود درباره او را بیش از سه سال پیش در اختیار مقام‌های مهاجرتی کانادا قرار داده بود. این گزارش می‌گوید غفوری در فعالیت‌هایی برای تامین تجهیزات مورد نیاز ارتش ایران، از جمله سپاه پاسداران، مشارکت داشته است.

سازمان CSIS در گزارش ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ خود نوشته است که غفوری «مشارکت فعال خود در فعالیت‌های تامین تجهیزاتی که برای ارتش ایران، از جمله سپاه پاسداران، سودمند بوده را پذیرفته است». این سازمان همچنین گفته است شبکه تامین تجهیزات به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گرفت که مواد مورد نیاز به دلیل تحریم‌ها در دسترس ایران نبود.

 

در دیدارهای غفوری با ماموران اطلاعات ایران در تهران چه گذشته است؟

براساس همین گزارش، غفوری در سال ۲۰۱۵، پس از آنکه از طریق برنامه نیروی کار ماهر دولت به آلبرتا مهاجرت کرده بود، به ایران بازگشت و دو بار با اعضای وزارت اطلاعات و امنیت ایران، یا MOIS، دیدار کرد. CSIS نوشته است که در نخستین دیدار، غفوری جزئیات شغل خود در کانادا را در اختیار مقام‌های ایرانی گذاشت. از او درباره سفر به آمریکا و ارتباط احتمالی با سازمان‌های اطلاعاتی کانادا یا آمریکا سوال شد. در دیدار دوم نیز به او دستورالعمل‌ها و هشدارهایی درباره نحوه برخورد با پلیس یا سازمان‌های اطلاعاتی در کانادا داده شد.

به گفته این گزارش، به غفوری توصیه شده بود هرگز به آمریکا سفر نکند، زیرا به دلیل ارتباطش با ربیع کوثر ممکن بود مورد توجه اف بی آی قرار بگیرد. گزارش می‌گوید او از ماموران ایرانی بابت این «هشدار» تشکر کرده است.

 

شرکت‌های غفوری در کانادا

پس از بازگشت به کانادا در سال ۲۰۱۳، غفوری مدتی بیکار بود و سپس براساس رزومه‌اش به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه آلبرتا مشغول به کار شد.

او بعد از آن شرکت Melanite Group را تاسیس کرد؛ شرکتی که «تامین تجهیزات دولتی» را یکی از خدمات خود معرفی می‌کند. این شرکت می‌گوید مشتریانش شامل دولت کانادا، دولت‌های بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان، منیتوبا و انتاریو و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA بوده‌اند.

غفوری در سال ۲۰۱۸ شرکت دوم خود، Radian Group را نیز ثبت کرد. براساس سوابق شرکت‌های آلبرتا، او تنها مدیر هر دو شرکت است و این دو شرکت آدرس و شماره تلفن مشترک دارند.

 

سلمان، Sal یا محمد رضا؟

نام ثبت‌شده هر دو شرکت، Mohammad Reza Ghafouri Fard است؛ همان نامی که در گذرنامه ایرانی او آمده است. با این حال، او در قراردادهای دولتی از نام Sal Ghafouri استفاده می‌کرد. غفوری در فرم درخواست مهاجرت خود نوشته بود که Salman نام مستعار اوست.

اسناد بررسی‌شده توسط Global News نشان می‌دهد Melanite و Radian چندین قرارداد برای تامین تجهیزات مورد نیاز نهادهای فدرال دریافت کرده‌اند؛ از جمله قراردادی با پلیس فدرال کانادا RCMP برای خرید یک دستگاه تصویربرداری Borescope.

وزارت دفاع کانادا نیز غفوری را برای تامین «قطعات خودروهای برف‌رو» برای CFB-Shilo در منیتوبا به کار گرفت؛ پایگاهی که نیروهای کانادایی، آمریکایی و نیروهای متحد در آن آموزش می‌بینند. او همچنین یک قرارداد نظامی دیگر برای تامین ۶ بالابر خودرو در هلیفکس دریافت کرد.

 

قراردادهایی که حتی پس از هشدارهای امنیتی ادامه داشت

گفتنی است، Correctional Service of Canada در سال ۲۰۱۹ قراردادی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به Melanite واگذار کرد. این شرکت در سال ۲۰۲۱ نیز یک قرارداد ۳۸۰ هزار دلاری از Innovation, Science and Economic Development Canada دریافت کرد.

شرکت Melanite فقط دریافت‌کننده قراردادهای دولتی نبود؛ این شرکت در مواردی که قرارداد دریافت نمی‌کرد، به روند مناقصه نیز اعتراض می‌کرد. شرکت در سال ۲۰۱۹ مدعی شد به شکل نادرستی از یک قرارداد نظامی کنار گذاشته شده و در سال ۲۰۲۱ نیز از وجود «بی‌نظمی‌هایی» در روند مناقصه شکایت کرد.

اسناد ارائه‌شده به دادگاه فدرال می‌گوید Melanite که در ابتدا یک «کسب‌وکار تک‌نفره» بود، به «تیمی متشکل از چندین کارمند، مشاور و پیمانکار» تبدیل شده است.

این شرکت در اسناد خود نوشته است: «این شرکت از زمان تاسیس، با افتخار به تمام سطوح دولت در کانادا خدمت کرده و تجهیزات و خدمات مورد نیاز سازمان‌هایی مانند دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های استانی و فدرال را تامین کرده است.»

آخرین قرارداد Melanite در سال ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که نیروهای مسلح کانادا قراردادی به ارزش ۵۰ هزار دلار برای تامین «وسایل نقلیه جاده‌ای» برای Borden در انتاریو به این شرکت دادند. Borden محل بزرگ‌ترین پایگاه آموزشی ارتش کانادا است.

در همان سال، Innovation, Science and Economic Development Canada نیز یک کمک‌هزینه ۱۵ هزار دلاری به Melanite داد تا این شرکت «فناوری‌های جدید را به کار بگیرد». تنها ۶ ماه بعد، شرکت یک قرارداد دیگر از نیروهای مسلح کانادا دریافت کرد.

 

دانشگاه، تجارت و یک پرونده امنیتی که سال‌ها ادامه پیدا کرد

چهار سال پس از مهاجرت به کانادا، غفوری برای دریافت شهروندی کانادا درخواست داد. اما اسناد نشان می‌دهد پرونده او تنها چند ماه بعد، به درخواست واحد اطلاعاتی آژانس خدمات مرزی کانادا CBSA به حالت تعلیق درآمد؛ واحدی که درباره امنیت ملی نگرانی‌هایی مطرح کرده بود.

یک سال پس از ثبت درخواست، غفوری برای پیگیری پرونده خود به نماینده لیبرال حوزه انتخابیه‌اش مراجعه کرد. دفتر این نماینده نیز بارها از مقام‌های مهاجرتی درباره وضعیت پرونده او سوال کرد؛ حتی پس از آنکه به آنها گفته شده بود دلیل تاخیر، «بررسی‌های امنیتی» است.

غفوری سپس سراغ Ralph Goodale، وزیر وقت امنیت عمومی کانادا، رفت. کارکنان دفتر وزیر نیز بارها در جریان قرار گرفتند که «بررسی‌های امنیتی همچنان ادامه دارد».

او بعدتر در نامه‌ای به مدیر CSIS ادعا کرد که هرگز در هیچ «موضوع نظامی یا سیاسی در کانادا یا خارج از کشور» دخالت نداشته است.

غفوری در این نامه نارضایتی خود را از روند بررسی امنیتی اعلام کرد و تهدید به اقدام قانونی کرد. پس از آن نیز شکایت خود را نزد National Security and Intelligence Review Agency مطرح کرد.

اما اسناد نشان می‌دهد در همان زمان که غفوری درباره تاخیر در دریافت شهروندی شکایت داشت، مقام‌های امنیت ملی کانادا در حال بررسی فعالیت‌های او بودند.

در سال ۲۰۲۱، مقام‌های امنیتی به این نتیجه رسیدند که ممکن است دلایلی برای رد درخواست شهروندی او به دلایل امنیتی وجود داشته باشد.

همزمان، Canada Border Services Agency نیز تحقیقات جداگانه‌ای انجام داد و تصمیم گرفت روند اخراج غفوری را «به دلیل فعالیت‌های شغلی او در زمان حضور در ایران» آغاز کند.

براساس اسناد دولتی، CBSA در نوامبر سال گذشته این پرونده را «به دلیل ناتوانی در استفاده از مدارک مورد نیاز» پس گرفت. اسناد مشخص نمی‌کنند که آیا مدارک مورد اشاره از سوی CSIS تهیه شده بود یا خیر. CBSA نیز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است.

 

«سختی و آسیب»؛ ادعای غفوری درباره تاخیر در شهروندی

غفوری اکنون از وزارت مهاجرت کانادا شکایت کرده و می‌گوید نحوه رسیدگی به درخواست شهروندی او باعث «سختی و آسیب» برای او شده است.

او گفته است تاخیر در رسیدگی به پرونده باعث شد نتواند در مراسم یادبود پدرش که در سال ۲۰۲۳ درگذشت، شرکت کند. همچنین به گفته او، این وضعیت باعث شد نتواند در هیات‌های تجاری دولت کانادا به خارج از کشور شرکت کند.

غفوری از دادگاه خواسته است بابت مشکلاتی که متحمل شده، مبلغی بین ۵ هزار تا ۲۵ هزار دلار به او پرداخت شود.

او در اسناد ارائه‌شده به دادگاه گفته است به پرسش‌های CSIS «صادقانه و صریح» پاسخ داده، کمک‌های قابل توجهی به کانادا کرده و تهدیدی امنیتی محسوب نمی‌شود.

غفوری استدلال کرده است اگر واقعا تهدیدی برای امنیت کانادا بود، نهادهای دولتی نباید خدمات شرکت‌های او را خریداری می‌کردند یا از او برای حضور در هیات‌های تجاری خارج از کشور دعوت می‌کردند.

وکیل او نیز در دفاع از موکلش گفته است: «اگر نگرانی‌های امنیتی واقعی وجود داشته باشد، به سختی می‌توان توضیح داد که چگونه به او اجازه داده شده چنین فعالیت‌های تجاری‌ای را انجام دهد.»

غفوری در اسناد دادگاه نوشته است: «ما زندگی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی خود را در ادمونتون کانادا ساخته‌ایم. بلاتکلیفی و تاخیرهای مربوط به رسیدگی به درخواست‌های شهروندی و اینکه آیا در نهایت خواهیم توانست به طور دائم در کانادا بمانیم یا نه، فشار زیادی بر خانواده ما وارد کرده است.»

از سوی دیگر، وکیل او تاکید کرده است که غفوری بیش از یک دهه در کانادا زندگی کرده و هم در دوران اقامت موقت و هم پس از دریافت اقامت دائم، چندین بار تحت بررسی‌های امنیتی قرار گرفته است.

او گفته است موکلش «قویا اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند» و قصد دارد تا زمان حل کامل پرونده، همه مسیرهای قانونی موجود را دنبال کند.

رسانه Global News در ادامه می‌نویسد: با وجود این، پرسش اصلی پرونده همچنان باقی است: چگونه فردی که سال‌ها پیش از سوی نهادهای امنیتی کانادا درباره سابقه فعالیتش برای ساختار نظامی ایران مورد بررسی قرار گرفته بود، توانست برای سال‌ها در کانادا فعالیت تجاری داشته باشد، در هیات‌های تجاری دولتی شرکت کند و میلیون‌ها دلار قرارداد از نهادهای مختلف دولتی دریافت کند؟

آقای Thomas Juneau استاد دانشگاه اتاوا که در زمینه ایران و امنیت ملی تخصص دارد و گزارش CSIS را برای رسانه Global News بررسی کرده، می‌گوید این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از ضعف ارتباط میان نهادهای دولتی کانادا باشد: «تا حدی، اگر بخواهیم سیستم منصفانه باشد و براساس تصمیم‌های خودسرانه عمل نکند، وجود این فرایندها و ساختارهای جدا از هم ضروری است. اما این سیستم به نقطه مقابل افراطی آن رفته است.»

او درباره این پرونده می‌گوید: «منظورم این است که این وضعیت واقعا پوچ است.»

او اضافه می‌کند برای کتابی که درباره سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌ها در خارج از مرزهایشان در دست تهیه دارد، با حدود ۳۶ ایرانی- کانادایی مصاحبه کرده و «یکی از موضوعاتی که بارها مطرح شد، حضور اعضای رژیم، افراد نزدیک به رژیم و اعضای خانواده مقام‌های رژیم در اینجا بود.»

 

پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است

وزارت مهاجرت کانادا در می ۲۰۲۶ به غفوری اطلاع داد که روند محروم کردن او از دریافت شهروندی کانادا را به دلیل اینکه او را «تهدیدی علیه امنیت کانادا» می‌داند، آغاز کرده است.

سازمان CSIS از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرده و اداره مهاجرت کانادا نیز حاضر به پاسخ‌گویی نشده است. هیچ‌یک از نهادهای فدرال کانادا که به شرکت‌های غفوری قرارداد داده‌اند نیز تا زمان تعیین‌شده برای انتشار گزارش به درخواست Global News برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

غفوری نیز به پرسش‌های Global News پاسخ نداده است.

رسانه Global News در پایان گزارش خود نوشته: آنچه اکنون در مرکز این پرونده قرار دارد، مجموعه‌ای از اسناد امنیتی، مهاجرتی و دولتی است که تصویری پیچیده از زندگی و فعالیت‌های او در ایران و کانادا ترسیم می‌کند: از کار روی پروژه‌هایی با کاربرد نظامی در ایران و ارتباط با شبکه تامین تجهیزات تحت تحریم، تا تاسیس شرکت‌هایی در آلبرتا و دریافت میلیون‌ها دلار قرارداد از نهادهای دولتی کانادا.

پرونده او همچنان در مسیرهای قضایی و مهاجرتی کانادا در جریان است و نتیجه نهایی درباره وضعیت شهروندی و اتهامات امنیتی مطرح‌شده علیه او هنوز مشخص نشده است.