بودجه امسال دولت چه برنامه‌هایی برای بازار مسکن دارد
دولت کانادا در بودجه‌ی ۲۰۱۶ پیشنهاد کرده تا برای کمک به سیاست‌گذاری بهتر دولت در بازار مسکن، اطلاعات مربوط به مالکیت خارجی در این بازار گردآوری شود.
بیل مورنو وزیر اقتصاد گفت: «ما می‌دانیم که بسیاری از کانادایی‌ها به ویژه ساکنان بریتیش کلمبیا نگران تأثیرات مالکیت خارجی بر بازار مسکن هستند.»
او ادامه داد: «متأسفانه مشکل به صورت کامل مفهوم نشده و ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. برای پر کردن این شکاف اطلاعاتی و موارد دیگری از این دست، ما از سازمان آمار کانادا پشتیبانی خواهیم کرد تا بتواند فهم ما را از اهمیت مسأله بهبود بخشد و به همه‌ی ما کمک کند تا تصمیم‌های بهتری بگیریم.»
بنابر یادداشتی که در وب‌سایت رسمی بودجه منتشر شده است، حمایت دولت فدرال از این ابتکار عمل جدید به شکل اختصاص ۵۰۰,۰۰۰ دلار برای سازمان آمار کانادا خواهد بود تا این سازمان ملی بتواند «روش‌های جدیدی را توسعه دهد که بتواند اطلاعات خریداران خارجی در بازار مسکن کانادا را جمع‌اوری کند».
در این یادداشت همچنین آمده است: «این ابتکار عمل می‌تواند شامل همکاری با استا‌ن‌هایی مانند بریتیش کلمبیا باشد که اخیراً اعلام کرده قصد دارد خریداران مسکن را ملزم نماید تا مشخص کنند که آیا شهروند کانادا هستند یا در این کشور اقامت دائم دارند و یا شهروند کشور دیگری هستند.»
مالکیت خارجی و افزایش قیمت‌ها
بسیاری عقیده دارند که مالکیت خارجی باعث بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات در تورنتو و ونکوور می‌شود و این بازارها را برای ساکنان محلی غیر قابل دسترس می‌کند. همچنین مدتهاست که ناظران کمبود اطلاعات جامع درباره‌ی خریداران خارجی را گوشزد می‌کنند.
کمیسیون مدیریت مسکن بریتیش کلمبیا درحال حاضر مطالعه بر روی مالکیت خارجی در این استان را آغاز کرده است.
در اواخر سال گذشته بنیاد رهن و مسکن کانادا (CMHC) اعلام کرد که در نظر دارد اطلاعات مربوط به مالکیت خارجی مسکن را، احتمالاً از طریق ارزیابی عملکرد کارگزاران، سازندگان و اجاره دهندگان، جمع‌اوری کند. CHMC همچنین گفت که ممکن است به این منظور با شهرداری‌ها، دفترخانه‌ها و سطوح مختلف دولت همکاری نماید.
این نهاد دولتی پیش از اعلام این خبر، گزارشی ارائه کرده بود با این مضمون که در میزان مالکیت خارجی کاندوها در تورنتو و ونکوور، افزایش چشمگیر آماری مشاهده می‌شود.
بودجه برای طرح‌های مسکن ارزان قیمت
دولت فدرال همچنین در نظر دارد که از ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در طی دو سال ۲/۳ میلیارد دلار برای طرح‌های مسکن ارزان‌قیمت کنار بگذارد. «بخش مهمی» از این بودجه به استانها اختصاص پیدا خواهد کرد که اجازه خواهند داشت تا مناطقی که فکر می‌کنند بیشتر نیاز به این نوع مسکن دارند را تحت پوشش قرار دهند.
۷۳۹ میلیون دلار هم برای «مسکن بومیان و اینوئیت‌ها در شمال» تعیین شده است.
بودجه خاطر نشان می‌کند که اقدامات دولت در سال‌های پیش رو در بازار مسکن فقط به اینها منحصر نخواهد بود.
«دولت از نزدیک بر نقاط آسیب‌پذیر بازار مسکن و بدهی‌های مصرف‌کنندگان نظارت خواهد کرد و کاملاً آمادگی دارد که در صورت نیاز اقدامات دیگری نیز صورت دهد.»
