قاضی دادگاه بریتیش کلمبیا: مالیات مسکن خارجی‌ها تبعیض نیست
خانم جینگ لی دانشجوی چینی در بریتیش کلمبیا خواسته بود تا علیه مالیات مسکن بر خارجی‌ها به عنوان مصداق تبعیض شکایت کند
یک قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، دادخواست یک زن چینی را رد کرد که خواسته بود تا علیه قانون مالیات بر خریداران خارجی مسکن به عنوان مصداق تبعیض شکایت کند. دولت این استان می‌گوید که این قانون را برای مقابله با بحران قیمت مسکن استان، طراحی و اجرا کرده است.
قاضیGregory Bowden بعد از اینکه اطمینان یافت مالیات ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده برای خریداران خارجی املاک مسکونی در بازار املاک بریتیش کلمبیا، تبعیضی علیه آسیایی‌ها و چینی‌ها محسوب نمی‌شود، دادخواست خانم Jing Li را رد کرد.
قاضی جورج باودن قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا برای رد دادخواست یک حکم ۴۳ صفحه‌ای صادر کرد.
او در حکم خود نوشته است: «ساختار مالیات هیچ گونه مسئولیتی در قبال بار نابرابر ایجاد شده روی آسیایی‌ها ندارد. این بازی اعداد نیست. با خریداران از کشورهای آسیایی، از جمله چین، متناسب با تقاضای آن کشورها در مورد پرداخت مالیات رفتار می‌شود.»
این تصمیم قاضی به دنبال محاکمه اختصاری‌ای اتخاذ شده است که برای تعیین سرنوشت قانون مالیات برگزار شده بود. قانونی که دولت پیشین لیبرال در سال 2016 به منظور آرام کردن بازار داغ مسکن ونکوور بزرگ Lower Mainland ارائه داده بود.
این قانون در ابتدا از خارجی‌هایی که قصد خرید ملک مسکونی در ناحیه ونکوور بزرگ داشتند، ۱۵ درصد مالیات اضافه‌تر دریافت می‌کرد.
دولت جدید حزب نیودموکرات در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ با افزایش این مالیات به ۲۰ درصد محدوده مالیاتی این قانون را به مناطق تازه‌تری هم در این استان گسترش داده است.
خانم لی باید ۸۳ هزار دلار بیشتر می‌پرداخت
خانم لی در سال ۲۰۱۳ از چین به کانادا نقل مکان کرد تا دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دولتی به اتمام برساند.
او برای خرید یک کاندوی نیم میلیون دلاری در برنابی در ماه جولای سال ۲۰۱۶ وارد معامله شد، یک ماه قبل از اینکه این قانون مالیاتی، به اجرا در بیاید.
روز آخر عقد قرارداد او در ماه نوامبر بود و این بدین معنی بود که او باید مبلغ ۸۳٬۸۵۰ دلار بیشتر پرداخت می‌کرد چون نه مقیم دائمی کانادا بود و نه شهروند این کشور.
قاضی توضیح داد که دولت استانی تصمیم گرفته است که قانون مالیات خریداران خارجی را مانند مناطق دیگری از دنیا مثل هنگ کنگ، سنگاپور، اسرائیل و استرالیا اجرا کند.
خانم لی استان را به نقض بند ۱۵ منشور حقوق و آزادی کانادا متهم كرده بود.
این بند از افراد در برابر تبعیض بر اساس نژاد، ملیت یا اصالت قومی یا رنگ پوست محافظت می‌كند.
