در انتاریو یک قانون تازه همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است: Bill 60. قانونی که هم قواعد اجاره‌نشینی را تغییر می‌دهد و هم مسیر ساخت‌وساز را کوتاه‌تر می‌کند. این گزارش، به مهم‌ترین تغییرات و سوال‌های کلیدی درباره این لایحه جنجالی پرداخته تا خواننده بداند اجرای این قانون دقیقا چه معنایی دارد.
- این لایحه مهلت پرداخت اجاره عقب‌افتاده را از ۱۴ روز به ۷ روز کاهش می‌دهد؛ اما آیا کوتاه شدن این زمان، حجم تخلیه‌ها را بالا می‌برد؟
- مستاجران برای ثبت دفاع باید حداقل ۵۰ درصد بدهی را پیش‌پرداخت کنند؛ آیا این الزام دسترسی به عدالت را سخت‌تر می‌کند؟
- فرصت اعتراض به حکم تخلیه از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته؛ این کاهش چه تاثیری بر روند پرونده‌ها می‌گذارد؟
- غرامت یک‌ماهه هنگام تخلیه برای استفاده شخصی صاحبخانه حذف شده؛ این تغییر چه پیامدی برای مستاجران قدیمی دارد؟
- در بخش ساخت‌وساز هم روندهای اداری کوتاه‌تر شده؛ آیا این سرعت تازه واقعا عرضه مسکن را افزایش می‌دهد؟
برای بررسی کامل این تغییرات و پاسخ به این پرسش‌ها، این گزارش را بخوانید.
لایحه موسوم به Bill 60 بالاخره از تصویب نهایی نهاد قانون‌گذاری استان انتاریو گذشت؛ قانونی که همزمان دست به ساختار اجاره‌نشینی می‌برد و مسیر ساخت‌وساز را کوتاه می‌کند.
این لایحه با عنوان «Fighting Delays, Building Faster Act» در واقع یکی از گسترده‌ترین بازنویسی‌های قوانین مسکن در سال‌های اخیر است؛ تغییراتی که هم بر سرنوشت مستاجران اثر فوری دارد و هم بر سرعت پروژه‌های عمرانی و مسکن در انتاریو.
در نسخه جدید قانون، هم قواعد تخلیه و رسیدگی‌های نهاد Landlord and Tenant Board یا LTB بازطراحی شده‌اند و هم فرایندهای پیچیده شهرداری‌ها و زیرساخت‌ها فشرده‌تر شده تا پروژه‌ها سریع‌تر به مرحله ساخت برسند.
تغییرات اصلی در قوانین مرتبط با مستاجران
این لایحه بیشترین تاثیر را در اصلاح بخش‌هایی از Residential Tenancies Act دارد و چند تغییر تعیین‌کننده ایجاد می‌کند:
پیش‌پرداخت بدهی اجاره
مستاجر هنگام دریافت اخطار مربوط به اجاره عقب‌افتاده، باید حداقل ۵۰ درصد مبلغ بدهی را پیش از ارائه دفاع پرداخت کند. این الزام عملاً بار مالی بیشتری بر مستاجران می‌گذارد و روند رسیدگی را کوتاه‌تر می‌کند.
کاهش فرصت پرداخت و جلوگیری از تخلیه
مدت زمان قانونی برای پرداخت اجاره عقب‌افتاده از ۱۴ روز به ۷ روز کاهش یافته است. با پایان این ۷ روز، صاحبخانه اجازه دارد درخواست تخلیه را ثبت کند.
کاهش زمان اعتراض مستاجران به احکام تخلیه
فرصت درخواست بازنگری و تجدیدنظر مستاجر نسبت به حکم تخلیه از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است. هیات LTB فقط در شرایط «عادلانه و مناسب» می‌تواند این مهلت را افزایش دهد.
محدودیت ارائه مدارک جدید برای مستاجر
مستاجران در جلسات LTB دیگر نمی‌توانند بدون اطلاع قبلی، مدارک یا مسائل جدید را مطرح کنند. این ماده نظم جلسات را افزایش می‌دهد، ولی از حجم قابل طرح دفاعیات مستاجر نیز می‌کاهد.
حذف غرامت یک‌ماهه هنگام تخلیه برای استفاده شخصی صاحبخانه
اگر صاحبخانه حداقل ۱۲۰ روز قبل از تخلیه اطلاع بدهد، دیگر ملزم به پرداخت معادل یک ماه اجاره یا ارائه یک واحد جایگزین نیست. پیش‌تر این پرداخت الزامی بود.
تاثیرات لایحه ۶۰ بر فرآیند ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی
بخش مهم دیگر لایحه، تغییرات مربوط به ساخت‌وساز، زیرساخت‌ها و توسعه شهری است. هدف قانون این است که پروژه‌های مسکن، جاده، حمل‌ونقل و آب‌رسانی سریع‌تر مجوز بگیرند و ساخته شوند. مهم‌ترین اثرات عبارت‌اند از:
سرعت‌دهی به صدور مجوزهای ساخت‌وساز
با ساده‌سازی روندهای اداری شهرداری‌ها، زمان بررسی و تایید پروژه‌ها کاهش می‌یابد.
کاهش بروکراسی در پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل
این لایحه روندهای مربوط به راه‌ها، ترانزیت و شبکه آب شهری را کوتاه‌تر می‌کند، تا پروژه‌ها بدون تاخیر آغاز شوند.
افزایش عرضه مسکن جدید
دولت اعلام کرده این تغییرات باعث افزایش ساخت مسکن رنتال و ملکی می‌شود و با رشد عرضه، فشار بر بازار اجاره کاهش خواهد یافت.
آنچه لایحه ۶۰ در نهایت برای مستاجران و ساخت‌وساز رقم می‌زند
لایحه ۶۰ دو محور اصلی دارد:
- سخت‌گیرانه‌تر شدن زمان‌بندی‌ها و الزامات مستاجران در مراحل تخلیه و رسیدگی به پرونده‌ها
- تسهیل و تسریع ساخت‌وساز با هدف افزایش عرضه مسکن و کاهش تاخیر پروژه‌ها
تغییرات این لایحه به طور مستقیم ساختار روابط مستاجر و صاحبخانه را تغییر می‌دهد و همزمان روندهای اداری حوزه ساخت‌وساز را کوتاه‌تر می‌کند تا اجرای پروژه‌ها سریع‌تر انجام شود.
