افزایش پرونده‌های قضایی مربوط به معاملاتی که نهایی نمی‌شوند، نشان می‌دهد خریدارانی که توافقنامه‌ی خرید را نقض کنند ممکن است با عواقب مالی سنگینی مواجه شوند.
خریداران معمولا استدلال می‌کنند که فروشندگان، با لیست نکردن مجدد ملک یا رضایت ندادن به خریدار دیگری با همان قیمت، خودشان در ایجاد زیان‌های وارده مقصر بوده‌اند.
با این حال، حکمی که دادگاه عالی انتاریو برای پرونده‌ی Singh و Kaur علیه Zeinab Feneich صادر کرده، نشان می‌دهد، این استدلال باید بر اساس شواهد و مدارک باشد و نمی‌تواند به گمانه‌زنی صرف اتکا کرد.
این پرونده مربوط به معامله‌ای در سال ۲۰۲۲ است، که در آن فروشندگان توافق کرده بودند ملک خود را به قیمت ۱.۲۵ میلیون دلار بفروشند، و طرفین روزی را هم در اوایل آگوست آن سال انتخاب کرده بودند که معامله را نهایی کنند.
ولی خریدار، با وجود اینکه این موعد چند بار هم تمدید شد، نتوانست وجه مورد نظر را تأمین کند و معامله نهایی نشد.
فروشندگان بار دیگر در همان سال ۲۰۲۲ ملک را لیست کردند و این بار آن را با قیمت بسیار پایین‌تر، یعنی ۹۶۵ هزار دلار فروختند.
آنها سپس با شکایت از خریداران اولیه از دادگاه خواستند تا برای آنها غرامت تعیین کند.
خریدار پذیرفت که توافقنامه‌ی خرید و فروش APS را نقض کرده و باید غرامت بدهد، اما به محاسبات فروشندگان در مورد رقم غرامت اعتراض داشت.
اما خریدار در حمایت از استدلال خود، مبنی بر اینکه فروشندگان در جلوگیری از زیان‌های وارده مقصر بوده‌اند نتوانست هیچ مدرک مستقل و عینی‌‌ای ارائه دهد.
خانم Sylvia Corthorn، قاضی دادگاه در نهایت خریدار را به پرداخت ۳۶۶ هزار دلار غرامت به فروشندگان محکوم کرد.
