آیا نوری در انتهای تونل بازار مسکن کانادا دیده میشود؟ مقاله یک استاد دانشگاه در Financial Post

فهرست مطالب
بازار مسکن کانادا در شرایطی به سر میبرد که تصویر روشنی از آینده آن در دست نیست. پرسش اصلی این روزها این است که آیا در انتهای این تونل تاریک، نوری برای خریداران و فروشندگان دیده میشود یا خیر؟
دکتر مرتضی حیدر (Murtaza Haider)، استاد مدیریت املاک و مستغلات در دانشگاه Toronto Metropolitan (رایرسون سابق)، و Stephen Moranis، کارشناس باسابقه بازار مسکن، در مقالهای در روزنامه Financial Post به همین موضوع پرداخته و تلاش کردهاند ابعاد مختلف این وضعیت را بررسی کند.
دکتر حیدر پژوهشگر شناختهشده در حوزه اقتصاد املاک، نویسنده چندین کتاب تخصصی و استاد دانشگاه در زمینه تحلیل دادههای مسکن و سیاستگذاری شهری است. Stephen Moranis نیز سالها در حوزه مشاوره و مدیریت املاک فعالیت داشته و از کارشناسان مطرح در صنعت مسکن کانادا محسوب میشود.
خوشبینیهای پایان سال ۲۰۲۴ که زود رنگ باخت
در بخشهایی از این مقاله آمده است: بازار مسکن کانادا در دسامبر گذشته با امیدواری به بازگشت تدریجی رونق در سال ۲۰۲۵ همراه بود. نرخهای بهره در مسیر نزولی قرار داشت و انتظار میرفت خریدارانی که از بازار کنار رفته بودند، دوباره به بازار برگردند. حتی نشانههایی از احیای املاک تجاری نیز مشاهده میشد. اما این خوشبینی در ماههای اخیر بهسرعت کمرنگ شد.
بیثباتی ناشی از سیاستهای ترامپ
طی ۹ ماه گذشته، بازار مسکن همانند دیگر بخشهای اقتصاد زیر فشار بیثباتی ناشی از سیاستهای تجاری دونالد ترامپ قرار گرفته است. او پس از بازگشت به کاخ سفید، با اعلام و لغو پیاپی تعرفهها، فضای عدم قطعیت و بیثباتی اقتصادی را تشدید کرد.
شاخص «News-Based Policy Uncertainty» که براساس رصد محتوای پنج روزنامه اصلی کانادا تنظیم میشود، از عدد ۲۳۶ در اکتبر ۲۰۲۴ به اوج ۱,۶۳۵ در مارچ ۲۰۲۵ رسید. این شاخص تا جون کاهش یافت، اما از جولای دوباره روند صعودی به خود گرفت و به ۸۸۴ رسید؛ افتوخیزی که نشاندهنده نااطمینانی عمیق فعالان اقتصادی است.
مسکن بزرگترین سرمایهگذاری خانوارها در کانادا
پیامد این شرایط کاهش اعتماد مصرفکنندگان بود. از آنجا که مسکن بزرگترین سرمایهگذاری خانوارهاست، تردید در آینده اقتصادی، موجب شد تمایل به خرید خانه بهشدت کاهش یابد. به همین دلیل بازار در نوعی بنبست گرفتار شده است؛ فروش پایین آمده و قیمتها نیز افت کردهاند، اما خریداران همچنان منتظر کف واقعی قیمت هستند.
افزایش نرخهای بهره از فوریه ۲۰۲۲ آغازگر این رکود بود. در ابتدا، حجم فروش سریعتر از قیمتها کاهش یافت، اما در ادامه، افت قیمتها هم خریداران را به تردید بیشتر کشاند.
وضعیت اشتغال هنوز نسبتا پایدار است، هرچند صنایع وابسته به صادرات بیشترین آسیب را دیدهاند. وجود توافق تجاری CUSMA توانسته مانع از گسترش وسیع بیکاری شود، اما چشمانداز بازار مسکن همچنان تیرهوتار است.
تردید خریداران، واکنشی طبیعی به کاهش ارزش داراییها
Carl Gomez، اقتصاددان ارشد گروه CoStar، در گفتوگویی با نویسندگان مقاله توضیح داده است که تردید خریداران، واکنشی طبیعی به کاهش ارزش داراییهاست. او تاکید کرده که بازار هنوز در مراحل ابتدایی یک اصلاح قرار دارد و «قیمتها بیش از اندازه از واقعیت جلو افتاده بودند». به باور او، این اصلاح همچنان ادامه خواهد داشت و دارندگان داراییهایی که ارزش آنها رو به کاهش است، با فشار بیشتری روبهرو میشوند.
به این ترتیب، همه نشانهها از رکود حکایت دارند: کاهش معاملات، افت قیمتها، افزایش بیاعتمادی، و نااطمینانی شدید در فضای اقتصادی.
اما در مقابل، تنها کور سوی امید این است که با روشنتر شدن تصویر اقتصاد و کاهش تنشهای تجاری، بازار مسکن بتواند دوباره جایگاه خود را بازیابد. اما اینکه این «نور در انتهای تونل» چه زمانی نمایان شود، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
درباره شاخص «News-Based Policy Uncertainty
یادآور میشود شاخص «News-Based Policy Uncertainty» یا همان شاخص نااطمینانی سیاستی مبتنی بر اخبار یکی از ابزارهای سنجش سطح نگرانی اقتصادی در کاناداست.
این شاخص نخستین بار توسط گروهی از اقتصاددانان طراحی شد و مبنای آن جستوجوی واژهها و اصطلاحات مرتبط با «نااطمینانی اقتصادی و سیاسی» در محتوای رسانهای است.
در کانادا این شاخص بر اساس بررسی مستمر پنج روزنامه اصلی کشور محاسبه میشود. الگوریتمی مشخص، دفعات تکرار کلمات و ترکیبهایی مانند «سیاست مالیاتی نامشخص»، «بیثباتی تجاری»، «نااطمینانی اقتصادی» و عباراتی از این دست را در مقالات خبری، سرمقالهها و تحلیلها استخراج میکند. سپس این دادهها در قالب یک امتیاز عددی ارائه میشود که با سطح پایه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۱ مقایسه میگردد.
به بیان ساده، هرچه این شاخص بالاتر باشد یعنی در فضای رسانهای، واژهها و مباحث مربوط به نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بیشتر دیده میشود و این نشانه افزایش اضطراب در میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و خانوارهاست. برعکس، کاهش شاخص نشاندهنده کاهش نگرانیها و بازگشت نسبی اعتماد است.