با وجود آن‌که بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، ولی یک اقتصاددان ارشد کانادایی می‌گوید علیرغم پایداری نسبی اقتصاد و تورم بالا، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که بانک مرکزی احتمالاً ناگزیر به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده خواهد شد.
آقای Douglas Porter، اقتصاددان ارشد بانک BMO، در گفتگو با روزنامه اقتصادی Financial Post می‌گوید اگر فقط به آمارهای اخیر نگاه کنیم، مثل رشد بالای ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال و تورم هسته‌ای بالاتر از ۳ درصد در ماه اپریل، دلیلی برای کاهش نرخ بهره دیده نمی‌شود. اما شرایط «بسیار مبهم» به‌ویژه در حوزه تجارت، باعث می‌شود تحلیل‌ها پیچیده‌تر از این باشد.
او هشدار می‌دهد که بخشی از رشد اخیر ممکن است ناشی از انباشت موجودی توسط شرکت‌ها به‌منظور پیشگیری از اثرات تعرفه‌های احتمالی باشد و این یعنی داده‌های قوی فعلی ممکن است «غیرواقعی و خیالی» باشند. به گفته او، اقتصاد کانادا احتمالاً در فصل‌های آینده با رشد کمتری روبرو می‌شود و نرخ بیکاری به‌آرامی افزایش خواهد یافت.
در همین حال، Porter به فشار فزاینده‌ای بر مصرف‌کنندگان اشاره می‌کند. نرخ ورشکستگی‌های شخصی رو به افزایش است، پدیده‌ای که به‌گفته‌ی او «بازگشت به سطح نرمال» بعد از دوران پُرحمایت پاندمی محسوب می‌شود.
در بحث تعرفه‌ها، او می‌گوید با وجود اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم که ترامپ دیروز آن را اعلام کرد، نرخ موثر تعرفه‌ها بر کالاهای کانادایی که به آمریکا صادر می‌شود حدود ۶ درصد است، بسیار کمتر از آن‌چه در ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد. اما همین سطح از تعرفه‌ها و ابهام در سیاست تجاری، فشار مضاعفی بر چشم‌انداز اقتصادی وارد کرده‌اند.
به باور این اقتصاددان ارشد بانک BMO، نرخ بهره که از ۵ درصد در سال گذشته به زیر ۳ درصد رسیده، در نهایت به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. او پیش‌بینی می‌کند که تا اوایل سال آینده، نرخ بهره ۷۵ صدم درصد دیگر کاهش یابد، رقمی کمتر از آن‌چه بازار انتظار دارد. زمان دقیق این کاهش اما، همچنان «نامعلوم» باقی مانده و به داده‌های اقتصادی آینده و تحولات تجاری وابسته است.
