درست است که حداقل دستمزدها در انتاریو در یک سال اخیر افزایش پیدا کرده، اما این دستمزدها حتی کفاف پرداخت اجاره خانه را نمی‌دهد.
براساس یک گزارش جدید، نیروهای کاری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، برای پرداخت اجاره‌بها در تورنتو به دو برابر درآمد فعلی خود نیاز دارند.
براساس گزارش مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین Canadian Centre for Policy Alternatives یا همان CCPA، حداقل دستمزد طی یک سال در همه استان‌ها، بجز منیتوبا، کمتر از نرخ اجاره افزایش یافته است.
این گزارش نشان می‌دهد که در انتاریو، حداقل دستمزد در یک سال ۶.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که اجاره خانه یک واحد دو خوابه ۱۰.۳ درصد بالاتر رفته است.
در این گزارش آمده است: «تاثیر منفی هزینه‌های گزاف مسکن فراتر از ناامنی مسکن است. کرایه‌های بالا، جذب و نگهداری نیروی کار در برخی شهرها را سخت می‌کند. همچنین، این مسئله بر میزان توانایی خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های سایر کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد. تاثیر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها بر کل اقتصاد سزاوار توجه بیشتر است.»
تقریبا تمام کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، باید اجاره‌ای بپردازند که بیش از ۳۰ درصد درآمد ماهانه آنها قبل از مالیات است.
لازم به ذکر است که ۳۰ درصد، درآمد معیار استاندارد برای استطاعت مسکن است.
گفتنی است، حداقل دستمزد در تورنتو در اول اکتبر از ۱۶.۵۵ دلار در ساعت به ۱۷.۲۰ دلار افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که دستمزد ساعتی لازم برای اجاره یک واحد یک خوابه مقرون‌به‌صرفه باید ۳۷.۳۱ دلار باشد. دستمزد ساعتی مورد نیاز برای اجاره واحد دو خوابه نیز ۴۴ دلار است.
این گزارش نشان می‌دهد از میان ۶۲ منطقه شهری، نیروهای کاری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، تنها در ۹ منطقه می‌توانند یک واحد یک خوابه اجاره کنند.
آنها همچنین، تنها در ۳ منطقه از این مناطق، امکان اجاره یک واحد دو خوابه را دارند.
یادآور می شود، مرکز Canadian Centre for Policy Alternatives یا CCPA یک اتاق فکر مستقل در کانادا با گرایش چپ است.
این مرکز که بر روی سیاست‌های اقتصادی، تجارت بین‌المللی، محیط زیست و سیاست‌های اجتماعی تمرکز دارد، به ویژه برای انتشار سالانه بودجه فدرال جایگزین شناخته می‌شود.
این مرکز در اتاوا مستقر است اما شعبه‌هایی هم در ونکوور، وینیپگ، رجاینا، تورنتو و هلیفکس دارد.
بودجه این مرکز عمدتا از طریق کمک‌های مالی فردی، بودجه‌های تحقیقاتی و نیز اتحادیه‌های کارگری تأمین می‌شود.
