ممنوعیت خرید املاک مسکونی در کانادا توسط اتباع خارجی، ژانویه ۲۰۲۷ منقضی می‌شود؛ اما دولت فدرال هنوز تصمیم خود را درباره تمدید، لغو یا اصلاح این سیاست اعلام نکرده است. François-Philippe Champagne، وزیر دارایی، گفته است که همه گزینه‌ها برای دولت روی میز است.
این ممنوعیت که شامل افراد غیرشهروند و غیرمقیم دائم و شرکت‌های خارجی است، از سال ۲۰۲۳ اجرایی شد و در سال ۲۰۲۴ تمدید شد. البته این ممنوعیت از هم‌اکنون شامل برخی استثناهاست؛ از جمله زمین‌های اختصاص‌یافته به توسعه و ساخت‌وساز و ساختمان‌های بزرگ چندواحدی.
سه سناریوی پیش روی دولت
دولت می‌تواند ممنوعیت را دوباره تمدید کند، اجازه دهد در پایان سال منقضی شود یا با الگوبرداری از کشورهایی مانند استرالیا، امکان خرید برخی املاک، از جمله خانه‌های نوساز، را برای خریداران خارجی فراهم کند. Gregor Robertson، وزیر مسکن کانادا، سال گذشته گفته بود که الگوهای جایگزین، از جمله چنین مدلی، سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد.
چرا احتمال تغییر این سیاست مطرح است؟
برخی سازندگان مسکن معتقدند این ممنوعیت، بخشی از منابع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ساخت‌وساز جدید را محدود کرده است. Benjamin Tal، اقتصاددان ارشد در بانک CIBC، از پایان یافتن این ممنوعیت حمایت می‌کند. در همین حال Mike Moffatt استاد دانشگاه اتاوا معتقد است یا باید این سیاست کنار گذاشته شود یا دست‌کم خرید خانه‌های نوساز برای خارجی‌ها مجاز شود.
داده‌های سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که سهم مالکیت خارجی‌ها در هیچ‌یک از بازارهای عمده مسکن کانادا از ۵ درصد بیشتر نبوده است.
اما افکار عمومی چه می‌گوید؟
بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۶ درصد کانادایی‌ها از ممنوعیت خرید خانه توسط خارجی‌ها حمایت می‌کنند. همین حمایت عمومی می‌تواند تغییر یا لغو این سیاست را به تصمیمی بحث‌برانگیز تبدیل کند.
آیا این ممنوعیت عامل رکود فعلی بازار مسکن است؟
بسیاری از گزارش‌ها تاکید می‌کنند که ضعف کنونی بازار مسکن را نباید مستقیماً به این ممنوعیت نسبت داد. افزایش نرخ‌های بهره از سال ۲۰۲۲، تنش‌های تجاری اخیر و بالا رفتن نرخ‌های بهره بلندمدت، از عوامل مهم‌تری هستند که بر بازار مسکن فشار وارد کرده‌اند.
آنچه هنوز مشخص نیست: دولت چه زمانی تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند و اگر ممنوعیت تغییر کند، مقررات جدید دقیقاً چه شکلی خواهند داشت.
و این برای شما یعنی: تصمیم دولت می‌تواند بر بخشی از تقاضای خرید و منابع سرمایه‌گذاری در بازار مسکن اثر بگذارد؛ به‌ویژه اگر امکان خرید خانه‌های نوساز برای خریداران خارجی فراهم شود.
