آرامش به بازارهای مسکن ونکوور و تورنتو بر می‌گردد
مقررات جدید بازار مسکن کانادا در آینده‌ای نزدیک بازار ونکوور و تورنتو را آرام و باثبات می‌کند؛ این پیش‌بینی یکی از سه شرکت بزرگ رتبه‌بندی مالی در جهان است.
تصویب قوانین جدید مسکن چه در سطح استانی و چه سراسری، واکنش‌های متفاوتی در کانادا را به همراه داشته است اما غیر از کارشناسان و تحلیل‌گران کانادایی، شرکت‌های بزرگ مالی بین‌المللی هم به آن واکنش نشان داده‌اند؛ گرفتن مالیات از خریداران خارجی در ونکوور و تغییرات در وام‌های بیمه‌شده مسکن.
موسسه آمریکایی-بریتانیایی رتبه‌بندی مالی Fitch بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و با رصد کردن روندهای اقتصادی در سراسر جهان، گزارش‌هایی را درباره آنها منتشر می‌کند. فیچ یکی از سه شرکت بزرگ رتبه‌بندی مالی دنیاست. در این مطلب می‌بینیم که این شرکت چه پیش‌بینی‌هایی درباره آینده بازار مسکن به خصوص در دو شهر تورنتو و ونکوور کرده است.
پیش‌بینی‌های موسسه رتبه‌بندی مالی Fitch می‌گوید مقررات جدید، بازار مسکن در تورنتو و ونکوور را آرام خواهد کرد و در عین حال کیفیت اعتبار credit quality را بهبود خواهد بخشید.
این آژانس در یکی از گزارش‌های خود می‌گوید: «مقررات جدید کانادا ممکن است قیمت‌ها را در بازار مسکن، به ویژه در شهرهایی که به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند، کاهش دهد.» در گزارش پیشین فیچ که اوایل امسال منتشر شد، اعلام شده بود بهای مسکن در کانادا 25 درصد بالاتر از ارزش واقعی است و متغیر‌های منطقه‌ای می‌تواند آن را تغییر دهد.
از سویی دیگر، موسسه فیچ طرفدار تغییر مقررات بریتیش‌کلمبیا برای خریداران خارجی مسکن است. براساس این دستورالعمل‌ها، مالکان خارجی دیگر از معافیت مالیات بر سود سرمایه‌ها برخوردار نیستند.
در گزارش فیچ آمده است: «تغییر قانون جدید مالیات بر درآمد به ویژه باید تقاضای مسکن خارجی‌ها را کم کند. ما به مرور شاهد کاهش خرید و فروش در ونکوور هستیم.»
اطلاعات «هیئت املاک و مستغلات ونکوور» نشان می‌دهد بهای میانگین فروش خانه‌های ویلایی حدود 16 درصد کاهش یافته است.
این گزارش همچنین به مقررات جدید بازار وام مسکن اشاره می‌کند و معتقد است این مقررات جدید نه تنها بر وام‌های بیمه‌شده که بر بازار وام‌های بیمه‌نشده نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت. این موسسه معتقد است حتی آنهایی که می‌خواهند وام‌های بیمه‌نشده هم بگیرند با شرایط سخت‌تری روبرو خواهند شد و این موضوع در مجموع قدرت خرید را پایین می‌آورد.
فیچ البته در گزارش خود تاکید می‌کند که این مقررات باعث می‌شود اعتبار در کانادا با ارزش‌تر شود.
