افکار عمومی به سیستم قضایی انتاریو بدبین است – نتایج یک نظرسنجی
اغلب اهالی انتاریو می‌گویند سیستم قضایی این استان ناکارآمد است و آن را به عنوان یک نهاد کهنه که بهروز نشده و برای همه در دسترس نیست می‌شناسند. موسسه The Action Group on Access to Justice به تازگی در نظرسنجی از ۱۵۰۰ نفر از ساکنان انتاریو از آنها درباره سیستم قضایی استان سوال کرده است و نتایج این نظرسنجی می‌گوید ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان می‌گویند سیستم قضایی انتاریو کهنه و قدیمی است و ۷۱ درصد می‌گویند این سیستم ترسناک، گیج‌کننده و ناکارآمد است. بر اساس نتایج نظرسنجی، ۶۰ درصد معتقدند سیستم قضایی در انتاریو از کار افتاده است.
در شرایطی که پرونده‌های آزار جنسی و همچنین تبعیض‌های پلیس علیه جامعه سیاهان، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، تنها نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند شرایط برابر و عادلانه‌ای برای دسترسی به سیستم وجود دارد. این در حالی است که فقط ۱۳ درصد گفته‌اند به گونه مناسبی از سوی سیستم قضایی حمایت شده‌اند.
این اولین باری است که این گروه که دو سال پیش تشکیل شده است، برای رسیدگی به مشکلات، اقدام به برگزاری نظرسنجی می‌کند؛ موسسه‌ای که وابسته به «جامعه حقوقی Upper Canada» و بنیاد حقوقی انتاریوست.
آقای دلهون، رئیس این موسسه می‌گوید: «این گزارش، صحبت‌های پراکنده‌ای را که درباره میزان هزینه‌ها، ترس و ناامیدی از سیستم شنیده بودیم، تایید می‌کند اما من فکر می‌کنم این گزارش همچنین به ما کمک می‌کند بیشتر به این موضوع توجه کنیم که دسترسی به عدالت و دادگاه تا چه میزان در زندگی آدم‌ها، خانواده‌ای که در آن زندگی می‌کنند و محیطی که در آن کار می‌کنند مهم است.»
بر اساس این نظرسنجی، افراد اعلام کرده‌اند توانایی مالی برای گرفتن وکیل یا مشاور حقوقی، مهم‌ترین مانع برای رسیدن به عدالت در انتاریوست. نکته مهم اینجاست که این موضوع در میان همه اقشار با درآمدهای مختلف به عنوان مشکل اصلی عنوان شده است.
طبق این نظرسنجی، ۷۶ درصد افراد گفته‌اند مهم‌ترین اولویت سیستم قضایی باید فراهم کردن امکانات برای افرادی باشد که امکان دسترسی به خدمات حقوقی ندارند.
پیتر روزنتال، یک وکیل باسابقه در زمینه حقوق شهروندی می‌گوید: «دسترسی به دادگاه و شرایط عادلانه از راه‌های مختلفی با محدودیت روبروست. تنها افراد ثروتمند یا افرادی که سطح مالی آنها از متوسط بیشتر است، امکان گرفتن یک وکیل را دارند. کمک‌های فوری حقوقی هم تنها برای کسانی که بسیار فقیر هستند وجود دارد و آن هم فقط در شرایط بسیار خاصی ارائه می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری از مردم در پرونده‌های مدنی و جنایی با مشکلات حقوقی روبرو هستند.»
