بانک تی‌دی باید ۷۶ هزار دلار غرامت به این بازرگان ایرانی بدهد
حسین پورشفیعی بیزینس موفق صرافی در مونترال داشت تا وقتی که در سال ۲۰۱۲ بانک تی‌دی بدون هیچ توضیحی حساب‌های شخصی و بیزینسی او را مسدود کرد
حسین پورشفیعی شش سال دنبال این بود که بفهمد چرا بانک TD در سال ۲۰۱۲، همه‌ی حساب‌های او را مسدود کرد و موجب شد که او ۷۶۰ هزار دلار بدهکار شود و نتواند بیزینس‌اش را دیگر اداره کند.
او پس از پی‌گیری‌های بسیار، بعد اینکه از بانک ناامید شد به دادگاه شکایت کرد و حالا قاضی حکم داده که بانک باید ۷۶ هزار دلار به پورشفیعی غرامت پرداخت کند.
بانک TD در سال ۲۰۱۲ بدون هیچ توضیحی حساب‌های شخصی و بیزینسی حسین پورشفیعی را مسدود کرد.
پورشفیعی نخستین ایرانی در مونترال بود که وارد یک جدال قانونی با بانک شد و سرانجام هم بعد از گذشت شش سال توانست در ماه جاری، بانک TD را در دادگاه محکوم کند.
دادگاه عالی کبک به این بانک دستور داده است که ۴۹ هزار دلار به عنوان خسارت بابت از دست دادن درآمد سه ماه و همچنین دردسرها و استرس‌ها‌‌ی که برای پورشفیعی به وجود آمده است پرداخت کند. همچنین ۲۷ هزار دلار برای پوشش دادن هزینه‌های حقوقی او باید بپردازد.
او می‌گوید: «آنها من را از کار و کاسبی انداختند و زندگی‌ام را نابود کردند.»
حسین پورشفیعی که صاحب یک بیزینس در مونترال بود، به سی‌بی‌سی می‌گوید: «مثل این است که با پتک به سر شما بکوبند. شرایط دشواری بود.»
قانون هارپر، جابجایی پول را محدود کرد
دولت هارپر در سال ۲۰۱۲ محدودیت‌هایی را برای انتقال پول به ایران وضع کرد و بانک‌های این کشور را از ارائه‌ی خدمات مالی به تمامی ساکنان ایران، یا به نفع آنها، منع کرد. اما انتقال پول‌های غیر تجاری به مبلغ ۴۰,۰۰۰ دلار یا کمتر، به شرط حفظ سند انتقال پول توسط ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالی، مجاز دانسته شد.
دولت فعلی کانادا در فوریه‌ی سال ۲۰۱۶ این بخش از قانون تحریم‌ها را ملغی اعلام کرد.
پورشفیعی در دادخواست خود به دادگاه آورده بود که ارتباط او با TD در سال ۲۰۰۹ شروع شد؛ یعنی هنگامی که این بانک او را ترغیب کرد تا همه‌ی حساب‌های بانکی خود، از جمله حساب تجاری شرکتش را به این موسسه منتقل سازد.
اما پس از سه سال، اتفاق ناگوار روی می‌دهد؛ یک نماینده‌ی TD در نامه‌ای به تاریخ اول اکتبر ۲۰۱۲، خطاب به پورشفیعی، می‌نویسد که این بانک، پس از بررسی روابط مشتریان، «دیگر قادر به ادامه‌ی حمایت از حساب‌های بانکی و خدمات فعلی شما نیست.»
پورشفیعی همان موقع به بانک زنگ زد، ولی نتوانست با کسی صحبت کند. او سپس به شعبه‌ی محلی بانک مراجعه می‌کند، ولی مدیر شعبه به اندازه‌ی خود او سردرگم بود. او می‌گوید: «این شرایط همینطور ادامه پیدا کرد و هیچ‌کس هیچ جواب روشنی به من نداد که چرا باید حساب‌هایم مسدود شود.»
پورشفیعی آن زمان خواستار ۴۲۵ هزار دلار غرامت شده بود که شامل ۲۷۵ هزار دلار برای از دست دادن بیزینس و ۱۵۰ هزار دلار بابت فشارهای روحی و روانی، هزینه‌های حقوقی و آسیب‌های کیفری بود.
او همچنین از تی‌دی خواسته بود که ارائه‌ی خدمات بانکی به او، از جمله حساب‌های تجاری و وام مسکن را دوباره برقرار کند.
دلیل اصلی تحریم‌ها علیه ایران بود
هنگامی که این مشکلات برای این مهاجر ایرانی بوجود آمد، وی ۱۴ سال بود که یک شرکت صرافی به نام Moneywise Financial را اداره می‌کرد.
او ارتباطات گسترده‌ای با کامیونیتی ایرانیان مونترال دارد و می‌گوید که مردم اغلب از خدمات او برای انتقال پول بین اعضای خانواده‌ها در کانادا و ایران استفاده می‌کردند.
پورشفیعی می‌گوید در فوریه‌ی سال ۲۰۱۲، هنگامی که تحریم‌ها علیه ایران وضع شد، زمزمه‌هایی از طرف دوستان و همکارانش شنید که حساب‌های بانکی‌شان بدون هیچ توضیحی مسدود شده است.
حسین پورشفیعی می‌گوید: «من از بانک دفاع می‌کردم و می‌گفتم شاید به شما اطلاعات اشتباه داده باشند، چون بانک همینطوری بدون دلیل حساب کسی را مسدود نمی‌کند؛ تا اینکه خودم نامه‌ای از بانک دریافت کردم.»
نامه‌ی اول اکتبر ۲۰۱۲، به او اطلاع می‌داد که بانک TD ظرف ۳۰ روز حساب‌های شخصی و بیزینسی او را مسدود خواهد کرد و ظرف دو ماه، وام مسکن و خط اعتباری او را خواهد بست. بعد از این که بانک حساب‌هایش را مسدود کرد متوجه شد که ۷۶۰ هزار دلار به بانک بدهکار است. بانک هیچ دلیلی برای مسدود کردن حساب‌ها ارائه نکرده بود.
حکم دادگاه به نفع پورشفیعی
پورشفیعی سرانجام به دادگاه شکایت کرد. تنها یک روز به پایان دادگاه مانده بود که بانک سرانجام توضیحاتی را ارائه کرد.
یک مقام بانک TD شهادت داد که شرکت Moneywise Financial، پول‌هایی را به ایران ارسال کرده است که به نظر می‌رسد ناقض تحریم‌های اقتصادی کانادا علیه ایران باشد.
پورشفیعی می‌گوید که از موضوع تحریم‌ها آگاه بوده و هرگز آنها را نقض نکرده است.
قاضی گرگوری‌مور در رای خود نوشت که تحریم‌ها توجیه قابل قبولی برای قطع ارتباط بانک با پورشفیعی بوده است، اما این بانک نتوانسته است وظیفه‌ی خود را در مورد اطلاع‌رسانی مناسب به او، به انجام برساند.
قاضی می‌گوید: «بانک TD تنها منافع خود را در نظر گرفته است، بدون آنکه به تاثیر این تصمیم بر کسب و کار و زندگی پورشفیعی اهمیتی بدهد. اگر آقای پورشفیعی شکایت نمی‌کرد، بانک هرگز متوجه نمی‌شد که چطور زندگی او را زیر و رو کرده است.»
قاضی دادگاه همچنین نظر داده که بانک TD تنها مقصر از دست رفتن بیزینس شفیعی نیست، بلکه تحریم‌های اقتصادی کانادا علیه ایران در آن زمان و همچنین شرایط اقتصادی نامناسب این کشور، در این امر تاثیرگذار بوده است.
یکی از سخنگوهای بانک در ایمیلی به سی‌بی‌سی می‌گوید: «طبیعتا ما از نتیجه‌ی دادگاه متاسف هستیم و در حال حاضر روی گزینه‌های حقوقی‌مان کار می‌کنیم.»
همچنان به دنبال حساب‌های بانکی
پورشفیعی می‌گوید: «من از رای دادگاه استقبال می‌کنم، اما همچنان می‌خواهم حساب‌های بانکی‌ام را پس بگیرم. من موقعی که در سال ۱۹۷۲ به کانادا مهاجرت کردم، با امید و عزم راسخ آمدم. با این امید که در کشور جدیدم، هرگز مورد تبعیض قرار نخواهم گرفت و با این عزم راسخ که می‌خواهم موفق باشم؛ و موفق هم شدم، هم در زندگی شخصی و هم در بیزینس. من پنج فرزند تحصیل‌کرده بزرگ کردم و در بیزینس خودم آدم موفقی بودم. من همیشه وظایف قانونی‌ام را به جا آوردم. وقتی به کانادا آمدم و زندگی‌ام را در اینجا شروع کردم، همیشه این امید در دل من بود که کانادا کشور قانون است. اگر طبق قانون پیش بروی و درست عمل کنی، قانون هم همیشه از تو حمایت خواهد کرد.»
پورشفیعی می‌گوید با وجود دعوای حقوقی شش ساله، هنوز هم مایل است با بانک TD همکاری کند.
پورشفیعی می‌گوید: «وقتی به همه‌ی این دشواری‌هایی که در دنیا هست نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که بخشایش آن چیزی است که امروز جامعه به آن نیاز دارد. آن چیزی است که ما نیاز داریم.»
شماره ۱۵۳ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
