تغییرات جدید در قانون، طلاق را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند
اگر لایحه‌ی C-78 که هفته گذشته از سوی وزیر دادگستری دولت لیبرال کانادا تقدیم پارلمان شد، تصویب شود نخستین تغییرات در روند طلاق پس از ۲۰ سال می‌باشد
خانم جودی ویلسون ریبولد، وزیر دادگستری دولت لیبرال کانادا هفته گذشته لایحه‌ی C-78 را تقدیم پارلمان کانادا کرد. این لایحه اگر تصویب شود نخستین تغییرات در روند طلاق پس از ۲۰ سال می‌باشد.
برابر آنچه CBC گزارش کرده تعداد زیادی از والدین مطلقه و کارشناسان حقوق خانواده، با خوش‌بینی نسبی از این تغییرات استقبال کردهاند.
آتش به نقل از CBC گزارش می‌دهد.
این شماره آتش خانواده را از اینجا دانلود کنید
باری فریزر، پدر مطلقه‌ی دو فرزند می‌گوید لایحه‌ای که هفته گذشته از سوی دولت لیبرال تقدیم پارلمان شده نخستین تغییر عمده در قوانین طلاق در بیش از ۲۰ سال اخیر به شمار می‌آید و او آن را تحسین‌برانگیز می‌داند.
او که ساکن گوئلف در انتاریوست، می‌گوید: «این تغییرات اگر زودتر انجام می‌گرفت، می‌توانست جلوی چند هزار دلار هزینه‌ی حقوقی من را بگیرد.»
حالا طلاق سریع‌تر و با هزینه کمتر
فریزر از شش سال پیش درگیر جدایی پرتنشی از مادر فرزندانش است و می‌گوید متمم پیشنهادی لیبرال‌های فدرال بر لایحه‌ی C-78 می‌تواند به کسانی که در وضعیتی مشابه او هستند کمک کند تا از جدال‌های حقوقی طولانی‌مدت و پرهزینه اجتناب ورزند.
فریزر که اکنون مجددا ازدواج کرده است و ناپدری سه فرزند دیگر به شمار می‌آید، می‌گوید که از دیدن اینکه قانون طلاق مورد بازنگری قرار گرفته است تا بر فرایندهایی تاکید کند که کمتر جنبه‌ی دعاوی حقوقی دارد و منافع فرزندان را حتی هنگامی که یکی از طرفین در صدد دامن زدن به تنش‌هاست، در اولویت نخست قرار دهد، احساس خرسندی می‌کند.
«مخصوصا وقتی که می‌دانید بچه‌ها نیز حق اظهار نظر دارند، همین امر مطمئنا موجب خواهد شد که افراد دست از بعضی کارهای خود بردارند.»
تعداد زیادی از والدین مطلقه و کارشناسان حقوق خانواده، از جمله فریزر، با خوش‌بینی نسبی از لایحه‌ی C-78 استقبال کردهاند. این لایحه هفته گذشته توسط جودی ویلسون ریبولد، وزیر دادگستری، به پارلمان ارائه شد.
اینها درخواست وکلای خانواده بوده است
لارنس پینسکی، مدیر بخش حقوق خانواده‌ی کانون وکلای کانادا، می‌گوید تغییرات پیشنهادی نمایانگر گام بلندی رو به جلو است. پینسکی در اواخر دسامبر ۲۰۱۷ نامه‌ای به ویلسون-ریبولد نوشت که نگرانی‌های وکلای خانواده‌ی کانون وکلای کانادا را خلاصه‌وار بیان می‌کرد.
پینسکی می‌گوید: «این نگرانی‌ها اکنون یا برطرف شده‌اند یا تلاش مثبتی برای حل آنها صورت پذیرفته است. اگر قلم را به دست من می‌دادند و از من می‌خواستند که قانون را بنویسم، ممکن بود نتیجه‌ی کار از بعضی جنبه‌ها متفاوت باشد. اما آنها بسیاری از تغییراتی که ما درخواست کرده بودیم را لحاظ کردهاند و ما در مجموع از این تغییرات راضی هستیم.»
شش حوزه اصلی تغییرات در قانون طلاق
تغییرات پیشنهادی را می‌توان در شش حوزه‌ی اصلی دسته‌بندی کرد:
۱. جایگزین نمودن اصطلاحاتی مانند «حضانت» و «دسترسی» با کلماتی مانند «ترتیبات فرزندپروری» و «زمان فرزندپروری» به منظور کاستن از جنبه‌ی دعاوی‌گونه‌ی زبان.
۲. تعیین معیارهایی برای تشخیص اینکه چگونه می‌توان منافع فرزندان را به بهترین شکل تامین نمود.
۳. الزام وکلا و دستیاران وکلا به آنکه موکلان خود را تشویق کنند تا به جای دادگاهها، از خدمات رفع اختلافات خانوادگی، مانند میانجی‌گری، بهره بگیرند.
۴. ارائه‌ی معیارهایی به دادگاهها برای برخورد با خشونت‌های خانوادگی.
۵. تنظیم دستورالعمل برای مواقعی که یکی از والدین می‌خواهد به همراه بچه، به مکان دیگری نقل مکان کند.
۶. آسان‌تر ساختن دریافت پرداخت‌های حمایتی برای مردم.
قوانین فدرال و استانی هم‌سان می‌شود
هیلاری لینتون، وکیل خانواده‌ی ساکن تورنتو که اکنون به صورت تمام‌وقت به عنوان میانجی و داور مشغول به فعالیت است، می‌گوید این لایحه موجب می‌شود که «قوانین طلاق کانادا به سطحی برسد که در حال حاضر تحت قوانین استانی در حال انجام است.»
لینتون می‌گوید که برای مثال، وکلا در انتاریو قانون اصلاح قوانین حوزه‌ی کودکان را به دستورالعملی برای تامین هرچه بهتر منافع فرزندان تبدیل کردهاند، چراکه قانون فدرال چنین امکانی را فراهم نمی‌آورد.
«اکنون با این تغییرات، قانون طلاق به یک قانون بسیار روشن و حتی فصیح تبدیل شده است که درست برای کسانی به نگارش در آمده که مخاطب آن هستند. من شخصا شیفته‌ی این قانون شده‌ام، چون به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است و حقیقتا آنچه را که ما تمام مدت، به عنوان میانجی، انجام داده‌ایم، به قالب قانون مدون در آورده است.»
هیلاری لینتون، وکیل خانوادهمی‌گوید که به باور او، پیشروترین بخش‌های این لایحه را در تغییراتی می‌توان مشاهده کرد که به خشونت‌های خانوادگی مربوط می‌شود و با ارائه‌ی جزئیات عواملی که در هنگام تنظیم برنامه‌ی فرزندپروری باید مد نظر داشت، دستورالعمل‌های روشنی در اختیار فعالان حقوقی قرار می‌دهد.
از جمله‌ی این عوامل می‌توان به تعریف‌هایی در حوزه‌ی خشونت خانوادگی اشاره کرد که به گفته‌ی لینتون، از خشونت فیزیکی صرف فراتر رفته و خشونت‌های عاطفی و جنسی را نیز در بر می‌گیرد.
توجه به فرهنگ و زبان و مذهب کودکان
استفانی پلانته مادری فرانسوی‌زبان از اوتاواست که در آخرین مراحل طلاق خود قرار دارد و می‌گوید از دیدن اینکه طبق بندهایی از این قانون، میراث فرهنگی کودک نیز از جمله‌ی عواملی است که در هنگام تشخیص منافع او باید مورد نظر قرار داد، خرسند است.
در این قانون آمده است که «پرورش و میراث فرهنگی، زبانی، مذهبی و معنوی کودکان، از جمله پرورش و فرهنگ خاص بومیان» باید مد نظر قرار داشته باشد.
پلانته عضو شاخه‌ی اوتاوا از جنبش «والدین کانادایی مدافع زبان فرانسوی» است، که از خدمات زبان فرانسوی در مدارس طرفداری می‌کند.
او می‌گوید که او و سایر والدین در جستجوی ساعات اضافی نگهداری از فرزند یا حقوق بیشتری برای تصمیم‌گیری نیستند.
«ولی ما مایل هستیم که طی توافقی جداگانه، به میانجی‌ها، قضات و یا وکلا آموزش داده شود که اگر برای مثال بچه‌ای جزو اقلیت فرانسوی‌زبان است، اجازه داشته باشد که به مدارس فرانسوی‌زبان برود و بندهایی گنجانده شود که این کار تا دبیرستان ادامه پیدا کند.»
در این قانون پیشنهادی به پارلمان، پیش‌فرضی برای نگهداری مشترک و مساوی فرزندان از سوی والدین مد نظر قرار نگرفته است، که هرچند نسبت به
گذشته رواج بیشتری پیدا کرده، اما هنوز به عنوان نقطه‌ی آغاز جا نیفتاده است . سازمان‌های حمایت از حقوق پدران، مانند انجمن تساوی حقوق کانادا، می‌گویند که این لایحه به اندازه‌ی کافی به عمق مساله ورود پیدا نکرده است.
