جریمه ۳۶۰,۰۰۰ دلاری دادگاه برای خریداری که از خریدن خانه منصرف شده بود
شماره ۱۰۱ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
دادگاه عالی بریتیش‌کلمبیا خریداری را که تابستان گذشته معامله‌ی خانه‌ای را در شهر «سوری» نیمه‌تام رها کرده بود، محکوم کرد که ۳۶۰,۰۰۰ دلار، یعنی شش برابر بیعانه‌ی اولیه، به فروشنده بپردازد. پس از آنکه یک خانه در نهایت ۲۸ درصد ارزان‌تر به فروش رسید، خریدار قبلی محکوم به پرداخت مابه‌التفاوت آن شد.
رأی یک دادگاه در بریتیش‌کلمبیا خریدار قبلی یک خانه در شهر «سوری» را مسئول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت معامله‌ی امضا شده و قیمت فروش نهایی خانه دانست؛ خانه‌ای که قرار بود یک میلیون و ۲۶۰ هزار دلار خریداری شود اما خریدار برای این خرید اقدامی نکرد. اسناد ارائه‌شده به دادگاه نشان می‌دهد فروشندگان هم در پیدا کردن خریدار دیگری با همان پیشنهاد بالا ناکام ماندند و مجبور شدند خانه را با ضرر زیادی بفروشند.
قراردادی در بازار داغ ونکوور
معامله‌ی اولیه در ماه می ۲۰۱۶ بسته شد؛ زمانی که قیمت‌ها در بازار املاک منطقه‌ی ونکوور دیوانه‌وار افزایش یافته و به بالاترین حد خود رسیده بود.
بر اساس رأی دادگاه، فروشندگان خانه قصد داشتند به مکان کوچکتری نقل مکان کنند و کاندویی برای خود بخرند. آنها پیشنهاد غیرمشروطی را با ۶۰,۰۰۰ دلار بیعانه برای خرید خانه‌ی ویلایی خود در محله‌ی نیوتون در شهر «سوری» پذیرفتند.
اما در روز عقد قرارداد، یعنی اول سپتامبر ۲۰۱۶، خریدار پا پس کشید و این آغاز دردسرها بود.
اسناد دادگاه در مورد علت عدم تکمیل قرارداد چیزی نمی‌گوید و وکیل خریدار نیز از اظهارنظر درباره‌ی دلایل موکل خود امتناع می‌ورزد.
خانه‌ها در ونکوور گران می‌شود
اما در آن تابستان عنصری اساسی در بازار املاک ونکوور تغییر یافت: دولت بریتیش کلمبیا مالیاتی ۱۵ درصدی بر خریداران خارجی در آن منطقه وضع کرد و مشاور املاک فروشنده این عامل را علت فروش نهایی خانه به قیمت پایین‌تر می‌داند.
در دوم سپتامبر، یعنی یک روز پس از ناکامی در عقد قرارداد نهایی، فروشندگان شکایتی را علیه خریدار تنظیم کردند و ملک خود را مجدداً برای فروش لیست کردند.
اما بر اساس اسناد دادگاه، مشاور املاک جدید، جان ماسولو، به آنها گفته بود که بعید است دیگر بتوانند به قیمتی حتی نزدیک به قیمت معامله‌ی ماه می، خانه‌ی خود را بفروشند.
بر اساس رأی قاضی لزلی جی. مویر، ماسولو به موکلان خود گفته بود: «از زمان ورود آنها (فروشنده و خریدار) به این معامله، بازار املاک در این منطقه به شکل چشم‌گیری تغییر پیدا کرده است، به ویژه به دلیل تصویب قانون مالیات خریداران خارجی توسط دولت.»
با وجود ماه‌ها بازدید از خانه، گرفتن عکس‌های حرفه‌ای و چندین مرحله تخفیف، پنج ماه دیگر طول کشید تا خانه به قیمت بسیار کمتر ۹۱۰,۰۰۰ دلار به فروش رفت.
ماسولو در اقرارنامه‌ی خود گفته است:«گرچه این پیشنهاد از آنچه هنگام لیست کردن ملک برای فروش انتظار داشتم کمتر بود، بازار همچنان از تقاضای خوبی برخوردار بود.»
هر چند تأثیر دقیق مالیات بر خریداران خارجی همچنان مبهم است اما پس از وضع مالیات در ماه آگوست ۲۰۱۶، از میزان فروش در واقع کاسته شد. البته شاخص قیمت‌ها هرگز حاکی از ۲۸ درصد کاهش برای این ملک نبوده است.
با این‌حال، دادگاه طی حکمی غیابی رأی به پرداخت ۳۵۰,۰۰۰ دلار تفاوت قیمت، به همراه ۱۰,۰۰۰ دلار هزینه‌های نگهداری از ملک در طی آن پنج ماه، شامل آب و برق و مالیات ملک و مواد شیمیایی وان داغ، داد.
خریدار در وقت مقرر در دادگاه حاضر نشد تا ماجرا را از نگاه خود توضیح دهد و حق‌الوکاله‌ی وکیل فعلی خود را تنها چند روز پیش از صدور حکم پرداخت کرد. او می‌تواند درخواست تغییر حکم بدهد، که به گفته‌ی وکیل خود قصد این کار را نیز دارد. جاسدیپ آوجلا می‌گوید: «موکل ما خواهان کنار گذاشتن این حکم است و می‌خواهد روزی در دادگاه برای شنیدن دفاعیات او تعیین شود.»
آوجلا از اظهارنظر درباره‌ی ماهیت پرونده پیش از استماع آن در دادگاه خودداری کرد.
یک تجربه دشوار برای فروش خانه
اندرو موریسون، وکیل فروشنده، می‌گوید این ماجرا برای موکلان او که زوج سالمندی هستند، تجربه‌ی «دشوار»ی بوده است.
او می‌گوید شوهر تنها زمانی تصمیم به فروش خانه گرفت که همسرش دچار مشکلات سلامت شده بود و به مراقبت بیشتری نیاز داشت.
با این‌حال، آنها آمادگی دارند که در صورت نیاز، باز هم به دادگاه بروند.
موریسون می‌گوید حتی اگر این پرونده‌ی حقوقی به سرانجام برسد، دریافت مبلغی به بزرگی ۳۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند سال‌ها طول بکشد.
او امیدوار است که سایر خریداران از این پرونده درس بگیرند و متوجه شوند که به محض امضای قرارداد خرید ملک، ملزم به پرداخت بیعانه خواهند بود، هرچند که فروشنده بتواند بعداً به قیمتی کمتر یا بیشتر از قیمت توافق شده خانه‌ی خود را بفروشد.
اگر فروشنده خانه‌ی خود را به قیمت کمتری بفروشد، مانند این پرونده، تفاوت قیمت‌ها و هر خسارت دیگر نیز می‌تواند بر عهده‌ی خریدار گذاشته شود.
