کانادا طلاق شرعی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ دادگاه درخواست اسپانسرشیپ همسر دوم زن اتیوپیایی را رد کرد
طلاق شرعی یک زن اهل اتیوپی قرار بود راه را برای ازدواج دوباره و زندگی مشترک او در کانادا باز کند؛ اما چند سال بعد، همین طلاق به مانع اصلی پرونده اقامت دائم او تبدیل شد.
مقام‌های مهاجرتی کانادا اعلام کرده‌اند که این طلاق از نظر قوانین کانادا معتبر نبوده و زن در زمان ازدواج با همسر کانادایی خود، هنوز از نظر قانونی همسر مرد دیگری محسوب می‌شده است.
آقای Fetno Umer Kemo، شهروند مسلمان کانادا، برای اسپانسر کردن همسرش Rahama Adem Abdi اقدام کرده بود، اما درخواست او رد شد. Kemo این تصمیم را به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا IRBC برد؛ با این حال، این هیئت نیز نتیجه گرفت که خانم عبدی هنگام ازدواج در سال ۲۰۲۱، هنوز از نظر قانونی از همسر اولش جدا نشده بود.
خانم عبدی گفته بود که در سال ۲۰۱۷ در اتیوپی و مطابق شریعت از همسر اولش طلاق گرفته است. به گفته او، طلاق به‌صورت شفاهی و با حضور مقام‌های مذهبی انجام شده و همسر سابقش نیز از طریق تلفن در این روند حضور داشته است. او در آن زمان هیچ سند رسمی برای اثبات طلاق ارائه نکرده بود.
آقای Kemo بعداً سندی از مقام‌های قضایی اتیوپی ارائه کرد که طلاق خانم عبدی را تأیید می‌کرد، اما این حکم در اول ژانویه ۲۰۲۶ صادر شده بود؛ یعنی سال‌ها پس از ازدواج او با Kemo. هیئت در نهایت اعلام کرد که این مدرک ثابت نمی‌کند ازدواج اول پیش از ازدواج دوم، از نظر قانونی لغو شده بود.
پرونده اما فقط به مسئله طلاق محدود نماند. خانم عبدی در مصاحبه نخست با مقام‌های مهاجرتی درباره ازدواج اول و فرزندش توضیحات متفاوتی ارائه کرده بود. او در مصاحبه دیگری در سال ۲۰۲۵ گفت که پس از ربوده‌شدن مجبور به ازدواج با همسر اولش شده است؛ در حالی که در مصاحبه قبلی گفته بود مادرش خواهان این ازدواج بوده و خودش نیز با آن موافقت کرده است.
هیئت همچنین به تناقض‌هایی در اظهارات او درباره میزان تسلطش به زبان امهری، یکی از زبان‌های اصلی اتیوپی و زبان رسمی این کشور، اشاره کرد و در نهایت اعلام کرد که روایت‌های او را معتبر نمی‌داند.
بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، فردی که هنگام ازدواج هنوز همسر قانونی شخص دیگری است، نمی‌تواند به‌عنوان همسر برای اسپانسرشیپ در «کلاس خانواده» پذیرفته شود. به همین دلیل، هیئت درخواست تجدیدنظر Kemo را رد کرد و ازدواج این زوج را برای اهداف مهاجرتی کانادا معتبر ندانست.
