جوانان؛ اصلی‌ترین قربانیان مقررات جدید وام مسکن
دولت فدرال از اواسط ماه اکتبر مقررات جدیدی معرفی کرد که در آن برای گرفتن وام مسکن بیمه‌شده، شرایط جدیدی تعیین شده بود. حالا گروهی از کارشناسان معتقدند این کار باعث می‌شود قدرت خرید خریدارانی که سرمایه‌شان اندک است بیش از هر زمان دیگری افت کند. آنها می‌گویند در روزگاری که قیمت مسکن برای افراد یک مسئله حساس و کلیدی است، کم کردن قدرت خرید جوانان به اندازه 20 درصد تنها یک مشکل شناخته شده را تشدید خواهد کرد.
به همین دلیل است که می‌توان جوانان را یکی از بازندگان این مقررات جدید نامید. در این مطلب، بیشتر با این بازندگان آشنا می‌شویم.
بر اساس مقررات جدید دولت لیبرال که چند هفته از اجرایی‌شدن آن می‌گذرد، با وام‌های مسکن تضمین شده با «نرخ‌های متغیر» و «شرایط نرخ کمتر از پنج سال»، همانند وام‌هایی برخورد می‌شود که «شرایط نرخ مبنای پنج ساله» دارند. این یعنی کسانی که سرمایه کمی دارند و اغلب، خریداران بار اولی مسکن هستند، در نهایت قدرت خرید پایین‌تری خواهند داشت و موسسات وامی به آنها رقم کمتری برای خرید خانه وام می‌دهند.
نرخ بهره با سود پایین برای سال‌های متمادی سبب شده بود که هم خریداران و هم فروشندگان از این وضع سود ببرند. با این حال، در همه این سال‌ها، خریدارانی که سقف اعتباری بسیار کمی داشتند برای نرخی که به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از نرخ مبنا بود مذاکره می‌کردند.
اما حالا شرایط به گونه‌ای است که حتی آنهایی که بالاترین اعتبار را هم دارند، با کاهش چشمگیری در قدرت خرید روبرو شده‌اند. برای مثال قدرت خرید خانوادهای با درآمد سالانه خانوار 80 هزار دلار و یا 5 درصد پایین‌تر از 505 هزار تا 405 هزار دلار پایین آمده است.
همچنین قدرت خرید فردی با درآمد سالانه 60 هزار دلار یا 5 درصد پایین‌تر، بین 380 هزار دلار تا 305 هزار دلار کاهش یافته است.
خانوادهای که سالانه 120 هزار دلار و یا 10 درصد پایین‌تر درآمد دارد با کاهش قدرت خریدی از 803 هزار دلار تا 651 هزار دلار مواجه شده است.
با توجه به شرایط موجود بازار وام و مسکن، این سه پیش‌بینی وجود دارد:
1. جوانان و دیگر خریدارانی که برای نخستین بار خرید می‌کنند و همچنین خریداران تازه وارد میدان شده از بازار مسکن بیرون رانده خواهند شد.
2. کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا را در پی دارد و این کاهش تقاضا ممکن است باعث کاهش و یا نامتعادل‌شدن بهای برخی از کالاها شود. ضمن اینکه فعالیت خانه‌سازی به همراه مشاغل مرتبط و رشد اقتصادی ناشی از آن نیز کم خواهد شد.
3. قیمت خانه باز هم افزایش پیدا خواهد کرد زیرا خریداران خانه با وجود کاهش قدرت خرید، ممکن است در بخش‌های ارزان‌تری از بازار فعالیت کنند و همین چرخه کمبود عرضه مسکن، در آنجا نیز ادامه یابد.
