خیال وکلای متخلف در کانادا راحت است؛ کسی قرار نیست آنها را مجازات کند

شماره ۷۷ هفته نامه آتش را از اینجا دانلود کنید

اگر یک وکیل کانادایی اختلاس کند یا از پول‌های موکل خود بدزدد، با جریمه کیفری مواجه می‌شود؟ به نظر می‌رسد معمولا این طور نیست و بیشتر این وکلای متخلف، فقط برای مدتی از وکالت محروم می‌شوند.

شبکه CBC برای یافتن پاسخ دقیق این سوال به سراغ اطلاعات مربوط به پرونده‌های وکلای متخلف بین یکم ژانویه‌ی ۲۰۱۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ رفته است.

در این گزارش می‌بینیم که وضعیت وکلای متخلف در کانادا چگونه است و پس از اینکه مشخص شد آنها تخلف یا دزدی کرده‌اند چه برخوردی با آنها شده است.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ وکیل کانادایی، میلیون‌ها دلار از پول‌های متعلق به موکلین اختلاس کرده‌اند، اما فقط چند نفر از آنها با اتهامات کیفری مواجه شده‌اند. اقدامات تنبیهی که برای متخلفان در نظر گرفته شده، تعلیق و محرومیت از حق وکالت بوده است. دلیل این موضوع هم سوء رفتار حرفه‌ای اعلام شده است.

وکلای متخلف ۱۶۰ میلیون دلار اختلاس کرده‌اند

CBC News در تحقیقاتی دریافته است بیش از ۲۰۰ وکیل کانادایی حدود ۱۶۰ میلیون دلار از پول‌های متعلق به موکلان خود اختلاس کرده‌اند. این وکلا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از سوی کانون‌های حقوقی مربوطه مشمول اقدامات تنبیهی شده‌اند، اما بیشتر آنها هیچ‌گاه مورد اتهام کیفری قرار نگرفته‌اند. در واقع فقط شواهدی از تعقیب قضایی کمتر از ۱۰ درصد کل وکلای تنبیه شده در آن بازه‌ی زمانی را به دست آمده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون‌های وکلا ۲۲۰ عضو خود را به دلیل برداشتن پول موکلان یا سوء مدیریت آن یا دریافت حق‌الزحمه‌های بیش از اندازه، چه عامدانه و چه با بی‌مبالاتی، مورد مجازات قرار داده‌اند.

بر اساس اسناد به دست آمده، این ۲۲۰ وکیل کانادایی به دلایل مختلفی تنبیه شده‌اند؛ از جمله برداشتن آزادانه‌ی پول‌های امانتی موکلان پیش خود، نگه داشتن اموال موکلان از دنیا رفته، بی‌مبالاتی نسبت به پول‌های موکلان، دریافت حق‌الزحمه بابت خدمات ارائه نشده و دریافت حق‌الزحمه‌هایی بسیار غیرمنطقی.

با آنکه تعدادی از این وکلا اظهار داشته‌اند که عامدانه مرتکب هیچ کار اشتباهی نشده‌اند، تعداد بسیار دیگری اتهام اختلاس را پذیرفته‌اند. برخی عنوان کرده‌اند که هنگام شکایت موکلان، یا هنگام لو رفتن در حسابرسی‌های تصادفی، اقدام به دروغگویی کرده‌اند.

کسی کاری با وکلای متخلف ندارد

مجازات‌های اعمال شده طیف وسیعی را در بر می‌گیرد؛ از تذکر و جریمه‌ی نقدی، تا تعلیق و محرومیت از وکالت. در برخی موارد، انجمن‌های حقوقی به وکلایی که با اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند، اجازه داده‌اند که از سمت خود استعفا دهند.

بت کاولی اهل اتاوا در سال ۲۰۱۰ وکیلی به نام لاک باریک را با حق‌الوکاله‌ای از پیش پرداخت‌شده، به استخدام در آورد تا در مشکلی مربوط به خانه‌اش او را یاری دهد. باریک بعدها از سوی کانون وکلای Upper Canada به دلیل «اختلاس و یا سوء استفاده‌»ی حدود ۳۶۰,۰۰۰ دلار از پول‌های موکلانش گناهکار شناخته شد.

کانون وکلا تشخیص داد که باریک ۶۵۰ دلار از پول‌های هاولی را اختلاس کرده است.

هاولی می‌گوید: «با هر گونه اختلاس از پول‌های امانتی باید به عنوان اتهامی کیفری برخورد شود. این کار دزدی است.»

باریک البته در سال ۲۰۱۱ کانادا را به مقصد فرانسه ترک کرد و در اکتبر ۲۰۱۳ از حق وکالت محروم شد.

او به CBC گفته است که به دلایل مربوط به سلامت خود از کانادا خارج شده است و تمام اتهامات علیه او مبنی بر آنکه از پول‌های امانتی به شکل نامناسبی استفاده کرده، بی‌اساس است. او می‌گوید قصد دارد روزی به کانادا برگردد تا حکم محرومیت از وکالت خود را باطل کند.

وقتی هیچ‌کس نمی‌تواند وکلا را در دادگاه شکست دهد

وکلایی که پول موکلان خود را برمی‌دارند، به ندرت با محکومیت‌های کیفری مواجه می‌شوند. CBC در تحقیقات خود، تنها موفق به یافتن ۱۹ مورد تعقیب قضایی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در خصوص این گونه پرونده‌ها شده است. شش مورد مربوط به وکلایی می‌شود که پیش از ۲۰۱۰ نیز جریمه شده‌اند.

ممکن است یکی از دلایل اندک بودن تعداد اتهامات یا محکومیت‌ها، آن باشد که در پرونده‌های کیفری، اثبات جرم نیازمند ادله‌ی قوی‌تری است.

در ۲۰۱۵ یکی از قضات دادگاه عالی انتاریو وکیلی را که به جرم تقلب حق وکالت خود را از دست داده بود بی‌گناه اعلام کرد و گفت که کارهای نادرست وکلا لزوما به معنای تقلب از سوی آنها نیست.

ناظر صنفی به جای قاضی بی‌طرف

جان سلیتر، بازرس بازنشسته‌ی پلیس سواره‌نظام کانادا RCMP که ۲۰ سال از عمر خود را به تحقیق و مدیریت پرونده‌های کیفری کارمندان گذرانده است، معتقد است که عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند.

او می‌گوید: «حتی فکر بازپرسی نیز برای بازپرسان ملال‌آور می‌شود، چه رسد به فکر مواجه شدن با یک تعقیب قضایی. بنابراین چیزی که اغلب اتفاق می‌افتد آن است که بازپرس‌ها حل مشکل را به عهده‌ی دستگاه‌های ناظر صنفی می‌گذارند. به عبارت دیگر، هنگامی که کانون وکلا با این افراد متخلف برخورد می‌کند، سیاست‌مداران و مدیران پلیس احساس می‌کنند که همین کافی است و دیگر نیازی به تعقیب قضایی پرونده وجود ندارد.»

میانگین جریمه: یک سال تعلیق

تحقیقات CBC نشان می‌دهد که انتاریو و کبک از بالاترین میزان تنبیه وکلا برخوردارند، اما نوع مجازات‌های اعمال شده متفاوت بوده است.

در انتاریو ۷۱ وکیل بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به جرم برداشتن پول موکلانشان تنبیه شده‌اند. از این میان، ۱۷ وکیل از کار خود تعلیق شده و ۴۹ نفر پروانه فعالیت خود را از دست داده‌اند. بقیه هنوز در انتظار صدور حکم خود هستند.

در کبک، ۸۰ وکیل به دلیل برداشتن نامناسب پول مجازات شده‌اند. پروانه‌ی چهار نفر باطل شده و ۵۸ نفر به طور موقت از وکالت محروم شده‌اند. بعضی از این وکلا در فاصله‌ی زمانی مذکور، بیش از یک بار تنبیه شده‌اند.

طبق محاسبه‌ی CBC News، مدت زمان محرومیت‌های موقت در کبک به طور میانگین ۱۲ ماه بوده است.

کانون وکلای مانیتوبا ۱۰ پرونده‌ وکلای تنبیه شده را از ۲۰۱۰ به پلیس ارجاع داده است. هیچ یک از این وکلا با اتهامات کیفری مواجه نشدند.

کریس دانجرفیلد، سخنگوی کانون وکلای مانیتوبا، در ایمیلی می‌نویسد: «هر بار که وکیلی به جرم اختلاس اموال موکلان محکوم شناخته می‌شود، مراتب به اطلاع مقامات می‌رسد. مقامات مورد نظر به ما اطلاع نمی‌دهند که آیا در واقع تحقیقات بر روی اعمال وکیل خاطی را آغاز کرده‌اند یا نه.»

آلیس وولی، رئیس انجمن اخلاق حقوقی کانادا و استاد دانشگاه کلگری، می‌گوید صرف‌نظر از آنکه مجازات‌های در نظر گرفته شده چقدر سنگین باشد، وکلا بر این باور هستند که آنها هرگز به دام نخواهند افتاد.

او در مصاحبه‌ای می‌گوید: «اگر راه تقلب را برای مردم هموار سازید، آنها دست به تقلب خواهند زد. اگر مردم دزدی می‌کنند، به این معناست که دزدی برای آنها خیلی آسان است.»

وولی می‌گوید بهترین راه برای بهبود این وضعیت آن است که پیش از آنکه وکلا به سراغ پول مردم بروند، سد راهشان شویم.

دارل پینک، مدیر اجرای انجمن وکلای دادگستری نوا اسکوشیا، از سال‌ها پیش به همین نتیجه رسیده است.

او می‌‌گوید: «ما این پرسش را مطرح کردیم که آیا آنچه به عنوان سازمان ناظر بر فعالیت‌های حقوقی انجام می‌دهیم، اساساً تفاوتی ایجاد می‌کند یا نه؟ اگر بخواهیم صادقانه به این سوال پاسخ دهیم باید بگوییم خیر.»

پینک می‌گوید: «بیشتر دزدی‌هایی که توسط وکلا صورت می‌گیرد به اینگونه است که آنها اندکی برمی‌دارند و قصد دارند که آن را پس بدهند، بعد اندکی بیشتر بر می‌دارند و همین طور پیش می‌روند تا عادتی قمارگونه پیدا می‌کنند. به همین دلیل اگر بتوانید در مراحل اولیه جلوی آنها را بگیرید، در واقع از خسارت بزرگی جلوگیری کرده‌اید.»

پینک می‌گوید در این گونه موارد معمولاً نشانه‌هایی به چشم می‌آید، مانند حساب و کتاب‌های ناهمخوان و اشتباهات حسابداری. اگر وکیل از این مرحله قسر در برود، این روند می‌تواند نهایتاً‌ به گم شدن پول‌ها ختم شود. پینک در حال کار روی این موضوع است که با تغییر در قوانین استانی، کانون وکلا بتواند روی شرکت‌های حقوقی نظارت داشته باشد و این مشکلات حسابداری را پیش از شدت گرفتن، رفع و رجوع کند.

وولی می‌گوید در حرفه‌ای که خود ناظر اعمال خود است، ایجاد تغییر کار دشواری است: «مشکل نظارت بر خود آن است که جلوی نوآوری را می‌گیرد و نمی‌گذارد که افراد تغییرات مورد نیاز را ایجاد کنند، چون از عواقب این تغییرات برای شغل خود هراس دارند.»

انتقادها به نظارت درون‌صنفی در کانادا فقط مخصوص وکلا نیست. چندی پیش نخست‌وزیر بریتیش‌کلمبیا تصمیمات جدیدی برای صنف مسکن در این استان گرفت و اعلام کرد اهالی این صنف نمی‌توانند افراد مناسبی برای نظارت بر هم‌کاران خود باشند. او دستور داد هیئت نظارت بر مشاوران املاک از افرادی بیرون از این صنف باشند. این موضوع حتی درباره نیروهای پلیس نیز وجود دارد و رسانه‌ها و فعالان اجتماعی سال‌هاست تلاش می‌کنند در بررسی‌های مختلفی که از نیروهای نظامی به‌خصوص نیروهای پلیس، بازرسانی به پرونده‌ها رسیدگی کنند که بیرون از مجموعه نیروهای پلیس باشند.