شهروندی مریم منصف و استاندارد دوگانه لیبرال‌ها – مقاله تورنتو سان
رسانه‌های کانادا هنوز پس از چند هفته دارند ماجرای محل تولد مریم منصف و نیز مساله شهروندی او را دنبال می‌کنند. در حالی که رسانه‌های نزدیک به لیبرال‌ها با اشاره به مساله‌ای که برای خانم منصف پیش آمده، اصرار می‌کنند که قانون جدید شهروندی باید زودتر اصلاح شود، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران فشار می‌آورند که طبق قانونی که در حال حاضر وجود دارد، لیبرال‌ها باید شهروندی خانم منصف را نیز از او بگیرند؛ مثل بقیه افرادی که شرایط مشابه با او دارند.
در همین باره کندیس مالکوم نویسنده تورنتو سان در مقاله خود در شماره دیروز این روزنامه با تاکید بر اینکه لیبرال‌ها نباید برای خانم منصف و شرایط شهروندی او استاندارد دوگانه‌ای در پیش گیرند، می‌نویسد: «پس از اینکه مشخص شده اطلاعات مربوط به محل تولد خانم منصف به اشتباه اعلام شده است، لیبرال‌ها باید با او نیز همانند بقیه افرادی برخورد کنند که شهروندی آنها به همین دلیل از آنها گرفته شده است.»
نویسنده سپس به این موضوع اشاره می‌کند که طبق قانون کنونی، اگر والدین افرادی که به کانادا مهاجرت کرده‌اند، در فرم‌های شهروندی خود، اطلاعات مربوط به فرزندان خود را اشتباه اعلام کنند، دولت می‌تواند شهروندی آنها را پس بگیرد. نویسنده این مقاله می‌گوید پرونده‌ها و موارد زیادی وجود داشته است که افراد در شرایطی مشابه شرایط خانم منصف بوده‌اند و پس از اینکه معلوم شده شهروندی آنها بر اساس اطلاعات غلط صادر شده، پاسپورت آنها پس گرفته شده است.
نویسنده این مقاله در این باره به نمونه‌ای اشاره می‌کند که خانمی با اصلیت مصری که در هشت سالگی شهروند کانادا شده بود، در سپتامبر ۲۰۱۵ معلوم شد که والدینش اطلاعات شهروندی او را اشتباه اعلام کرده‌اند، به این ترتیب قرار شد تا شهروندی او گرفته شود. دو ماه پس از اینکه ترودو نخست‌وزیر کانادا شد، اداره مهاجرت کانادا، شهروندی این زن را از او گرفت. فعالان حقوق بشر می‌گویند در زمانی که والدین او فرم‌های شهروندی‌اش را پر کرده‌اند او باید حدود ۳ تا ۴ داشته باشد اما وزارت مهاجرت و شهروندی در دولت جاستین ترودو، قرار است شهروندی او را پس بگیرد و این دختر را به مصر دیپورت کند.
خانم مالکوم به این موضوع اشاره می‌کند که دولت ترودو در هر ماه به طور متوسط شهروندی حدود ۴۰ تا ۶۰ نفر را از آنها پس می‌گیرد.
نویسنده در پایان می‌نویسد در حالی که این قانون برای همه مردم اجرا می‌شود، انتظار می‌رود دولت ترودو با رعایت عدالت، آن را برای مریم منصف نیز اجرایی کند.
