قانون جدید شهروندی؛ آخرین خبرها از سنای کانادا

اسپانسر آنلاین: پریا اسکویی – کارشناس امور مهاجرت – کانادا

سناتورهای محافظه‌کار در کانادا همچنان در حال طولانی کردن رای‌گیری اصلاحات لایحه جدید شهروندی هستند و روزنامه تورنتو استار هم گزارش می‌دهد سناتورهای مستقل هم در حال اصلاح این لایحه هستند تا افراد قبل از اینکه شهروندی خود را از دست بدهند، حق اعتراض قانونی داشته باشند.
بررسی و رای‌گیری در مورد اصلاحات این لایحه، بعدازظهر دیروز (چهارشنبه) هم در مجلس سنا ادامه یافت. سناتور امیدوار، اسپانسر این لایحه در مجلس سنا توییت کرد که ادامه بحث‌ها درباره اصلاحات این لایحه در جلسه بعدی مجلس سنا ادامه خواهد یافت.
مبینا جعفر، دیگر سناتور مجلس کانادا هم توییت کرد ما هم از اینکه این لایحه این‌طور به تعویق افتاده ناراحت هستیم، اما داریم همه تلاش خود را به‌کار می‌بریم. او در پاسخ به سوال یکی از کاربران توییتر اظهار امیدواری کرد که این لایحه تا قبل از ماه جون به قانون تبدیل شود.
برخی از کارشناسان دلیل این موضوع را، تغییراتی می‌دانند که ترودو در ترکیب اعضای مجلس سنا به وجود آورد.
در شرایطی که هیچ کدام از سناتورها دیگر عضو حزب لیبرال نیستند، سناتورهای فراکسیون محافظه‌کار می‌توانند با اتحاد بیشتر، هر روز مذاکرات را طولانی کرده و رای‌گیری نهایی را به تاخیر بیندازند. در اصطلاح به این اقدام فیلیباستر (اطاله بررسی) می‌گویند.

آتش گزارش می‌دهد

سنا لایحه‌ی شهروندی لیبرال‌ها را اصلاح خواهد کرد. این اصلاح، به افرادی که به دلیل تقلب در ارائه مدارک خود، در آستانه لغو شهروندی‌ خود هستند، اجازه می‌دهد درخواست تجدیدنظر کنند.

سنا به اصلاح لایحه‌ی شهروندی رأی داده است تا به کانادایی‌ها اجازه داده شود که پیش از لغو شهروندی‌شان به دلیل تقلب یا ارائه‌ی اطلاعات نادرست، حق مراجعه به دادگاه داشته باشند.

مدافعان حقوق مهاجران و آزادی‌های مدنی به گرمی از اصلاحیه‌ی قانون شهروندی توسط سنا استقبال کرده‌اند. این اصلاحیه به کانادایی‌ها اجازه خواهد داد تا پیش از لغو شهروندی‌شان بتوانند به دادگاه مراجعه کنند.

جاش پترسون از انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا می‌گوید: «اگر یک شهروند کانادایی به دلیل پارک جریمه شود، این حق را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه کند. اما اگر در معرض از دست دادن حق شهروندی خود و اخراج از خانه و وطن خود قرار داشته باشد، هیچ حقی برای دادرسی و دفاع از خود ندارد. این اصلاحیه وضعیت بی‌معنی فعلی را برطرف خواهد کرد.»

قانون تا پیش از سال ۲۰۱۵، مقامات مهاجرت را ملزم می‌کرد که نخست به دادگاه فدرال مراجعه کنند و ثابت کنند که فرد مورد نظر شهروندی خود را از طریق تقلب به دست آورده است و آنگاه این امکان را می‌یافتند که نام آن فرد را به فرماندار شورا (در اساس فرماندار کل با مشورت کابینه) برای اخراج تحویل دهند.

با وجود این، دولت محافظه‌کار پیشین این فرایند را تسریع بخشید تا مقامات مهاجرت این اختیار را داشته باشند که هم تقلب را تشخیص بدهند و هم درباره‌ی اخراج فرد تصمیم بگیرند.

بر اساس قانون فعلی، هیچ دادگاهی ضروری نیست و همه فرایندها را می‌توان از طریق ایمیل انجام داد. یک شهروند تنها زمانی به دادگاه فدرال برای بررسی تصمیم اخراج خود امکان دسترسی دارد که پیشاپیش شهروندی‌اش را از دست داده باشد.

در طی دو سال، ۲۷۲ نفر شهروندی خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که در ۱۷ سال پیش از آن تنها ۱۶۷ نفر به این سرنوشت دچار شده بودند.

گرچه دولت لیبرال گفته است که لایحه‌ی سی۶ به منظور لغو «عناصر غیرمنصفانه»ی قوانین دولت پیشین ارائه شده است، اما آنها حق دسترسی به فرایند‌های مناسب در لغو شهروندی را در تغییرات خود نیاورده بودند.

الن مک‌کوی، سناتور آلبرتا و ارائه‌دهنده‌ی لایحه‌ی سی۶، می‌گوید: «با این قانون پیشنهادی، کانادایی‌هایی که به تابعیت این کشور در آمده‌اند این حق را به دست خواهند آورد که به یک فرایند حقوقی منصفانه و عادلانه دسترسی داشته باشند.»

سناتور راتنا امیدوار که حامی این تغییرات است، می‌گوید: «سناتورها مشترکاً به حقوق نابرابر بر اساس تاریخچه‌ی مهاجرت پاسخ منفی داده‌اند. من از دولت کانادا و همه‌ی اعضای پارلمان می‌خواهم که از اصلاحیه‌ی سنا حمایت کنند.»

اصلاحیه‌ی لایحه پیش از روز عید استر به پارلمان باز گردانده خواهد شد و پس از آن رأی‌گیری نهایی صورت خواهد پذیرفت.

لورن والدمن از انجمن کانادایی وکلای پناهندگی می‌گوید این گروه با قدرت دولت در لغو شهروندی کسانی که شهروندی خود را از طریق تقلب و ارائه‌ی نادرست اطلاعات به دست آورده‌اند، مخالفتی ندارد، اما مردم باید حق اعتراض به تصمیمات دادگاه را داشته باشند.

والدمن می‌گوید: «صاف و ساده بگویم، فرایند فعلی لغو شهروندی مخالف با قانون اساسی است. ما یک مقام دولتی واحد داریم که هم به عنوان بازپرس، هم دادیار و هم تصمیم‌گیرنده در تصمیم لغو شهروندی عمل می‌کند. این ناعادلانه و مخالف انتظارات کانادایی هاست.»

احمد حسین، وزیر مهاجرت، گفته است که سیستم فعلی لغو شهروندی مطابق قانون اساسی و برخوردار از تمهیدات حفاظتی کافی است، اما او به دقت اصلاحیه‌ی پیشنهادی را بررسی خواهد کرد.