لیبرال‌ها دیروز نخستین بودجه‌ی فدرال خود را ارایه کردند، هدف: تغییرات ریشه‌ای
بیل مورنو، وزیر اقتصاد کانادا دیروز هنگام ارایه نخستین بودجه فدرال لیبرال‌ها تأکید کرد که اولویت لیبرال‌ها رشد طبقه‌ی متوسط کاناداست و به این منظور طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری سنگین در جوامع بومیان و مسکن ارزان قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. کسری بودجه در ۱۷-۲۰۱۶ به ۲۹/۴ میلیارد دلار خواهد رسید که به نظر وزیر رقم «قابل قبولی» است.
دولت لیبرال جاستین ترودو تصمیم گرفته است که در اولین بودجه‌ی خود، سرمایه‌گذاری سنگینی صرف آن تغییر «ریشه‌ای» کند که می‌گوید برای ایجاد یک پایه‌ی محکم برای پیشرفت‌های آینده‌ی کانادا لازم است.
بودجه‌ی لیبرال‌ها که دیروز سه‌شنبه ارائه شد، شامل میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در جوامع بومیان، خانواده‌های طبقه‌ی متوسط، به روز رسانی سیستم‌های حمل و نقل عمومی و مسکن ارزان قیمت در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر کانادا می‌شود.
در این بودجه نقدینگی بیشتری برای حمایت از کودکان و والدین آنها، سالمندان نیازمند، کانادایی‌های فاقد کار، و جانبازان (سربازان از جنگ برگشته‌ی مجروح) در نظر گرفته شده است.
لیبرال‌ها می‌گویند اولین بودجه‌ی آنها داروی تقویت کننده‌ای است که به اقتصاد بیمار و متزلزل کانادا جان دوباره‌ای خواهد بخشید، نگرانی‌های مردم را در مورد آینده‌ی مالی‌شان برطرف خواهد کرد و برای بومیان قدمی در مسیر صحیح برای جبران خطاهای گذشته خواهد بود.
برای انجام آنچه گفته شد، دولت کانادا دست‌کم در پنج سال آینده به شدت زیر بار بدهی خواهد رفت و مجبور خواهد بود وعده‌های انتخاباتی خود را مبنی بر محدود کردن کسری بودجه‌ی سالانه به ۱۰ میلیارد دلار زیر پا بگذارد.
دولت می‌گوید از نرخ پایین بهره استفاده خواهد کرد تا پول بیشتری قرض کند و امسال ۳۰ میلیارد دلار از درآمد خود بیشتر خرج خواهد کرد.
دولت امیدوار است که سرمایه‌گذاری در جاده‌ها، پل‌ها و شهرها و پول بیشتری که در جیب خانواده‌ها خواهد رفت، همه‌ی اینها کمک کند تا اقتصاد کم‌جان کانادا جان دوباره‌ای بگیرد.
مورنو در نطق خود هنگام ارائه‌ی بودجه گفت: «این بودجه مردم را در اولویت خود قرار می‌دهد و کمکی که کانادایی‌ها هم اکنون به آن نیاز دارند را به دست آنها خواهد رساند.»
مورنو گفت دولت ترودو مصمم است با انجام «سرمایه گذاری‌های خوب» از رشد و شکوفائی آینده‌ی کشور اطمینان حاصل کند، و برخی از این سرمایه گذاری‌ها را برای دور دوم دولت نگه خواهد داشت، و یادآوری کرد که ثمرات برخی از اقدامات دولت تنها در پنج یا شش سال آینده پدیدار خواهد شد.
