پزشکان انتاریو میلیونها دلار صورتحسابهای قلابی میدهند دولت هم کاری نمیتواند بکند
صورتحسابهای غیرقانونی پزشکان هر سال میلیونها دلار هزینه روی دست مالیاتدهندگان میگذارد، این در حالیست که اگر این تقلبها فاش هم بشود دولت تنها می تواند از پزشک متخلف بخواهد که داوطلبانه پول را برگرداند. این را بازرس کل انتاریو میگوید که دو سال پیش گزارش مفصلی دراین باره تهیه و منتشر کرده بود.
از سوی دیگر وزارت بهداشت استان در دو سال گذشته ۴۵۰ هزار نامه برای بیماران فرستاده تا مطمئن شود صورتحسابهایی که از پزشکان دریافت کرده درست بوده است. فقط ۹ هزار نفر پاسخ دادهاند، یعنی کمتر از دو درصد.
ظاهرا کلاف سر در گمی شده است. حالا شبکه سیبیسی با همکاری رادیو کانادا در این باره تحقیق کردهاند که خبرنگار آتش از نتایج آن گزارش میدهد.
شماره ۱۳۵ هفتهنامه آتش را از اینجا دانلود کنید
وزارت بهداشت انتاریو فعالیت چندانی ندارد تا بر پزشکانی که صورتحسابهای غیرمجاز برای OHIP صادر میکنند، اعمال فشار کند. این را تحقیقات مشترک سیبیسی و رادیو کانادا نشان داده است.
نتیجهی درخواست آزادی دسترسی به اطلاعات حکایت از آن دارد در حالی که گزارش سال ۲۰۱۶ حسابرس کل نشان داده بود حدود ۶ میلیون دلار دستمزد غیرمجاز به پزشکان پرداخت شده است، ولی دولت استانی، ظرف دو سال گذشته، تنها توانسته ۱/۱ میلیون دلار از صورتحسابهای غیرقانونی را بر گرداند.
حزب اپوزیسیون اندیپی معترض است
فرانس گلیناس، مسئول امور بهداشت در حزب اپوزیسیون اندیپی، در مصاحبهای با سیبیسی نیوز میگوید: «این به معنای اتلاف واقعی پول مالیاتدهندگان است؛ پولی که از مالیاتدهندگان گرفته میشود و قرار است صرف هزینههای سلامت مردم شود.»
گلیناس میگوید: «قابل درک نیست که چرا دولت وقتی چنین اشتباهاتی را مشاهده میکند، برای باز گرداندن پولها اقدامی صورت نمیدهد.»
این گزارش نشان میدهد که از ۲۰۱۶ که خانم بونی لیسیک، حسابرس کل انتاریو، وزارت بهداشت این استان را به دلیل عدم بررسی مناسب صورتحسابهای متقلبانه و نیز ناکامی در مراقبت از پزشکانی که سابقهی دریافت دستمزدهای غیرمجاز از بیمهی سلامت استان داشتند، مورد انتقاد قرار داد، تغییر چندانی صورت نگرفته است.
پزشکان اگر دلشان بخواهد پول را پس میدهند
لیسیک در گزارش سال ۲۰۱۶ خود، نوشته بود: «وزارت بهداشت فاقد ساز و کارهای موثر برای بازگرداندن پرداختهای غیرمجاز به پزشکان است. اگر پزشکی موافقت نکند که پولهای دریافتی غیرقانونی را داوطلبانه بازگرداند، پس گرفتن پرداختیهای غیرمجاز کار بسیار دشواری خواهد بود.»
درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات آشکار ساخت که وزارت بهداشت، در طی دو سال مالی گذشته، ۴۸ مورد بازگشت داوطلبانهی دستمزدهای غیرمجاز را (به مجموع ارزش ۱/۱ میلیون دلار) دریافت کرده است. اما دولت اعلام نکرده است که چند مورد درخواست باز گرداندن وجوه را مطرح کرده است، یا اینکه مجموع صورتحسابهای غیرمجاز صادر شده برای OHIP چقدر بوده است.
لیسیک خواستار افزایش نظارت بر دستمزدهای دریافتی پزشکان از OHIP، اجرای سختگیرانهتر مقررات و باز گرداندن موثر پرداختیهای غیرقانونی شده بود.
وقتی کنترل نیست، پزشکان وسوسه میشوند
گیلس لواسه، استاد رشتهی حقوق و مدیریت در دانشگاه اوتاوا، در مصاحبهای با رادیو کانادا میگوید: «اگر ساز و کاری برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، برای پزشکان وسوسهانگیزتر و آسانتر خواهد بود که صورتحسابهای مبالغهآمیز برای بیمهی سلامت صادر کنند.»
نتیجهی درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات نشان میدهد که وزارت بهداشت در ۱۷-۲۰۱۶ شش مورد تقلب در صورتحسابهای OHIP را به پلیس گزارش کرده است، اما دربارهی اینکه آیا سرانجام در این موارد، اتهامی وارد شده یا پزشکی محکوم شده است یا نه، پیگیری دیگری صورت نداده است.
مقامات وزارت بهداشت میگویند هر سال صورتحسابهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ پزشک به صورت تصادفی مورد بررسی قرار میگیرد. حدود ۳۰,۰۰۰ پزشک در انتاریو ساکن هستند.
دولت همچنین روی اطلاعات به دست آمده از بیماران نیز حساب میکند. با وجود این، تنها عدهی اندکی از بیماران به این درخواست اطلاعات پاسخ میدهند.
فقط دو درصد بیماران همکاری کردهاند
درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات آشکار ساخته که وزارت بهداشت، در طی دو سال گذشته، بیش از ۴۵۸,۰۰۰ نامه به بیماران فرستاده و از آنها خواسته است که تایید کنند پزشکشان، خدمات مذکور در صورتحسابهای OHIP را به انجام رسانده است یا نه. کمتر از ۹,۰۰۰ بیمار به این نامهها پاسخ دادهاند که به معنای نرخ کمتر از دو درصدی پاسخدهندگان است.
خانم هلنا جاچک، وزیر بهداشت انتاریو، در گفتگو با سیبیسی نیوز تاکید میکند: «ما مطمئنا ساز و کار و فرایند بسیار قابل اعتمادی داریم تا صورتحسابهایی که بیش از اندازهی معمول OHIP را شارژ کنند بررسی کنیم. واضح است که این پول مالیات دهندگان است و من میدانم که دولت ما حقیقتا برایش مهم است که هر یک دلار از این پولها، تا حد امکان در بهترین راه ممکن هزینه شود.»
دولت میگوید توصیههای حسابرس را دربارهی این موضوع میپذیرد و در تلاش است که آنها را به مرحلهی اجرا بگذارد.
لورا گالانت، منشی امور رسانهای جاچک، در ایمیلی خطاب به سیبیسی میگوید: «وزارتخانه از زمان انتشار این توصیهها، بر ظرفیتهای خود افزوده و در تلاش است که حجم موارد راستیآزمایی صورتحسابها را بالا ببرد.»