۲۰۰ دلار هزینه بیشتر کانادایی‌ها را ورشکست می‌کند
طبق یک مطالعه جدید، کانادایی‌ها تنها ۲۰۰ دلار با غرق شدن در بدهی فاصله دارند و اگر در ماه مجبور شوند این مبلغ را به هزینه‌های خود اضافه کنند، نمی‌توانند از پس مخارج خود برآیند. نظرسنجی‌ها و آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی خانوار کانادایی بسیار زیاد است و بخش قابل توجهی از مردم اگر یک ماه حقوق نگیرند، نمی‌توانند از پس مخارج خود بر آیند.
نتایج یک مطالعه جدید در مورد میزان بدهی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کانادایی‌ها اکنون تنها ۲۰۰ دلار با این فاصله دارند که دیگر از پس مخارج ماهیانه خود برنیایند.
شرکت MNP Debt، که بخش رسیدگی به پرونده ورشکستگی‌های شخصی در شرکت MNP LLP در کلگری است، می‌گوید ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی گفته‌اند اگر ۲۰۰ دلار دیگر بدهی ماهانه داشته باشند، نقدینگی آنها منفی خواهد شد. در نظرسنجی قبلی این شرکت که شش ماه پیش انجام شده بود، ۴۸ درصد چنین پاسخی داده بودند. ناظران معتقدند که این نتایج نشانه دیگری از حجم بسیار بالای بدهی کانادایی‌هاست.
این نظرسنجی آنلاین که در فاصله ششم تا دوازدهم سپتامبر از ۱,۵۰۲ نفر به عمل آمد، همچنین نشان می‌دهد که همین حالا نیز ۳۱ درصد از مردم صورتحساب‌های خود را به موقع نمی‌پردازند و به همین دلیل، به گفته MNP، آنها از لحاظ فنی ورشکسته محسوب می‌شوند.
داگ پورتر، کارشناس ارشد اقتصاد در بانک مونترال می‌گوید: «یقین دارم که بسیاری از خانواده‌ها لب مرز قرار دارند. این موضوع جدیدی نیست، اما اگر به نسبت بدهی به درآمدها نگاه کنید، متوجه وخامت وضعیت موجود می‌شوید.» او می‌گوید میزان پول مورد نیاز خانواده‌ها برای اینکه بتوانند اصل و سود وام را بدهند، به نسبت درآمدی که دارند کم است. او معتقد است: «نگرانی اصلی، افزایش نرخ‌های بهره در آینده است.»
نتایج یک بررسی در ماه جاری نشان داد که ۷۱۸,۰۰۰ کانادایی حتی تحمل ۰/۲۵ درصد افزایش در نرخ بهره را ندارند و در صورت چنین افزایش اندکی، نقدینگی آنها منفی می‌شود. این آژانس رتبه‌بندی اعتباری در گزارش خود می‌گوید با یک درصد افزایش نرخ بهره، ۹۱۷,۰۰۰ کانادایی به مرز جریان نقدینگی منفی می‌رسند.
در مطالعه جدید دیگری، انجمن Canadian Payroll دریافت که ۴۸ درصد از کانادایی‌ها چنانچه حتی یک چک حقوقی خود را دریافت نکنند قادر به تأمین مایحتاج روزمره خود نخواهند بود؛ تصویری هولناک از کشوری که مردمان آن برای رفع نیازهای اولیه خود وابسته به چک‌های حقوق هر ماه خود هستند.
اسکات هانا، مدیر اجرایی انجمن مشاوره اعتباری، واقع در ونکوور، می‌گوید هر مطالعه جدیدی که نتایج آن اعلام می‌شود، او را بیشتر نگران توانایی کانادایی‌ها در تحمل افزایش نرخ‌های بهره می‌کند.
او می‌گوید: «به نظر من مصرف‌کنندگان در کوتاه مدت در امان هستند، اما وضعیت در میان‌مدت بسیار خطرناک است. بسیاری از مردم به دلیل حجم بالای بدهی‌های خود در وضعیتی قرار گرفته‌اند که توانایی ایجاد تغییر چندانی ندارند.»
