دادگاه برای گلناز وکیلی چه تصمیمی گرفت؟ آدم‌های ماجرا چه شدند؟

آنچه در شماره پیش خواندید:

به قسمت آخر از ماجرای زندگی گلناز وکیلی و بهشت گمشده در تورنتو رسیده‌ایم. در شماره‌ی ۱۷۱ هفته‌نامه‌ی آتش بخش‌هایی از ماجرای زندگی پر فراز و نشیب گلناز وکیلی را خواندید.

وکیل جوان وارد منجلاب مشکلات می‌شود و زندگی‌اش به کل تغییر می‌کند. آرش میثاقی به گلناز می‌گوید که باید فرار کند و نقشه فرار گلناز را می‌ریزد.

گلناز به جمهوری شمال قبرس که تحت کنترل ترکیه است می‌رود. آن منطقه، که محصول حمله‌ی نظامی ترکیه به آن جزیره در سال ۱۹۷۴ است، تنها از طرف یک کشور ــ یعنی ترکیه ــ به رسمیت شناخته می‌شود و یکی از منزوی‌ترین نقاط جهان از نظر سیاسی و اقتصادی به شمار می‌آید و مشمول تحریم‌های تجاری و ممنوعیت‌های مسافرتی است.

گلناز روزهایش را به نجات دادن سگ‌ها و گربه‌های ولگرد می‌گذراند و در گرمای مدیترانه‌ای آنجا، همگی با هم در اتاق کوچک او می‌خوابیدند و گاهی برای شام، یک قوطی کنسرو ماهی تون را با هم می‌خوردند. زندگی گلناز کاملا بهم ریخته بود و دیگر هیچ‌چیز مثل گذشته نبود.

دیدار کارآگاه خصوصی با گلناز در شمال قبرس

با آنکه وکیلی همیشه اصرار داشت که شوهرش نزد او نرود، مهدی سرانجام خود را به او رساند. او از چیزی که دید بهت‌زده شد: وکیلی ۴۰ کیلو وزن از دست داده و چین و چروک‌های جدید و تارهای خاکستری در موهایش پیدا کرده بود.

سرانجام، در نوامبر ۲۰۱۶، تقریبا چهار سال پس از سوار شدن بر هواپیمای مونترال، گلناز دیگر استقامت خود را از دست داد. به کمک خانواده‌اش، یک کارآگاه خصوصی را در کانادا به استخدام در آورد و از او خواست که به شمال قبرس بیاید. کارآگاه در آنجا به مدت ۱۱ ساعت با او درباره‌ی کلاهبرداری‌های وام مسکن مصاحبه کرد و سپس نوار ضبط شده‌ی آن گفتگو را در اختیار پلیس تورنتو گذاشت. این درست همان چیزی بود که بازپرسان پرونده به دنبالش بودند.

گلناز وکیلی به کانادا بازمی‌گردد

گلناز وکیلی در مارچ ۲۰۱۷ با کمک پلیس تورنتو به کانادا برگشت. پلیس در فرودگاه منتظر گلناز بود و او صبح روز بعد، با دست‌بند وارد دادگاه شد، تا در جلسه‌ی رسیدگی به درخواست آزادی مشروط خود شرکت کند. آنجا، در سالن دادگاه، والدینش را دید که منتظر او بودند.

وکیلی از آن زمان به بعد، با بازپرسان همکاری کرده است. از شانس خوب میثاقی و وکیلی [Conveniently for Missaghi and for Vakili]، پلیس نتوانسته هیچ کدام از فایل‌های وکیلی یا کامپیوتر محل کار او را پیدا کند.

وکیلی در زندگی پنهانی خود صاحب فرزند می‌شود

با توجه به مخاطراتی که امنیت وکیلی را تهدید می‌کند، او همچنان در اختفا به سر می‌برد و به قول یکی از قضات، «مخفیانه زندگی می‌کند.»

او و مهدی اواخر سال گذشته صاحب یک فرزند پسر شدند. وکیلی سرانجام به دو اتهام خود اعتراف کرد: جعل اسناد در ارتباط با چندین ملک و کارشکنی در روند قضایی با شهادت دروغ در جلسه‌ی رسیدگی به مالکیت زمین‌ها.

ماری حنین وکیل گلناز می‌شود

وکالت گلناز وکیلی را ماری حنین به‌عهده گرفته و البته والدین‌اش در پرداخت هزینه‌های او کمک می‌کنند. ماری حنین از وکلای سرشناس تورنتوست که وکالت سیاوش قمیشی را هم برعهده داشت و توانست رای برائت او را از دادگاه بگیرد.

وکیلی در فوریه‌ی ۲۰۱۸، همراه با وکیل خود ماری حنین، در ساختمان Old City Hall برای شنیدن رای دادگاه حاضر می‌شود. وکیلی حالا ۳۷ ساله است. او که پدر و شوهرش نیز در دادگاه حضور داشتند، در مقابل قاضی ایستاد و چنین گفت: «به خاطر سهمی که در این مسائل داشتم و به خاطر تصمیم‌های نادرستی که گرفتم، واقعا متاسفم و نمی‌دانم… (اینجا وکیلی اشک‌هایش سرازیر شد) نمی‌دانم که آیا هیچ‌وقت خودم را خواهم بخشید یا نه.»

در طول جلسه دادگاه، صدای گریه‌های گاه و بیگاه پسر نوزادش جریان دادگاه را متوقف می‌کرد. دادستان دنبال این بود که از قاضی حکم زندان بگیرد، ولی حنین درخواست ارفاق داشت. او تاکید می‌کرد که تنها سهم مالی خانم وکیلی در آن عملیات‌ها، دستمزد حقوقی‌اش بوده است و اینکه میثاقی حتی به او اجازه نمی‌داده است که کل دستمزدش را هم برای خود نگه دارد؛ ادعاهایی که در عملیات حسابداری قانونی انجام شده به دستور پلیس نیز تایید شده است.

سهم گلناز ۱۲ هزار دلار بوده است

او در طول دو سال، تنها ۱۲,۰۰۰ دلار از کار خود برای آن گروه درآمد کسب کرده بود. قاضی دو سال منهای یک روز محکومیت مشروط برای او تعیین کرد، که شامل هشت ماه بازداشت در خانه بود. پلیس، عمدتا بر اساس اطلاعات دریافتی از وکیلی، میثاقی و ارلیک را به کلاهبرداری، توطئه برای اقدام به جرائم قابل تعقیب و همدستی پس از ارتکاب جرم، متهم ساخت. همچنین، میثاقی به جعل اسناد و ارلیک به پولشویی نیز متهم شدند.

بیگی ـ فردی که وانمود کرد مالک ساختمان شماره ۷ خیابان High Point است ـ به جعل سند متهم شد. او ادعا می‌کند که صرفا یکی از قربانیان میثاقی است.

برآورد می‌شود که اتهامات کلاهبرداری آنها، روی‌هم‌رفته، به ۱۷ میلیون دلار برسد و دست‌کم شامل ۱۲ ملک بشود.

اعضای گروه مارکز شکایات متعددی علیه میثاقی و شرکت‌های متعدد او به ثبت رسانده‌اند و میثاقی، این ادعاها را «نادرست، گمراه‌کننده و شرم‌آور»‌ خوانده‌ است.

آنها همه‌ی تقصیرها را متوجه گلناز وکیلی دانسته‌اند و می‌گویند «اگر خانم گلناز وکیلی در مقیاسی که شاکیان پرونده مدعی هستند، مرتکب کلاهبرداری شده است،» در اینصورت او و سایر متهمان نیز «احتمالا قربانی او» شده‌اند.

خبرنگار تورنتو لایف که این موضوع را دنبال کرده در گزارش خود می‌نویسد: «من بارها درخواست کردم که با میثاقی و ارلیک صحبت کنم تا هر دو بتوانند داستان را از دیدگاه خودشان و با جزئیات بیشتری بازگو کنند، ولی هیچ‌یک نپذیرفتند و در عوض، از طریق وکلایشان، یک بیانیه‌ی بیگناهی کلی در اختیار گذاشتند.»

انتظار می‌رود که دادگاه این پرونده، ۱۸ ماه بعد آغاز شود. وکیلی در این دادگاه شهادت خواهد داد. واسکن یرتسیان، که سالها تلاش کرد تا در شماره ۷ خیابان High Point خانه‌ی رویاهای خانواده‌اش را بسازد، تا سال گذشته نیز هر روز به این ملک سر می‌زد. این ملک از دور هنوز باشکوه و مجلل به نظر می‌رسد، ولی وقتی که نزدیکتر می‌روید، می‌بینید که اوضاع کاملا به هم ریخته‌ای دارد.

میثاقی با رنجرور مشکی و بنتلی طلایی

واسکن یک روز در اوائل سال گذشته، هنگام بازدید خود از ملک، متوجه شد که قفل روی دروازه را برداشته و با یک طناب کشی نارنجی‌رنگ جایگزین شده است. او میثاقی را دید که با رنجرور مشکی خود به سمت خانه شماره ۷ خیابان High Point آمد و سپس از دروازه گذشت و وارد ملک شد. یک کامیون یدک‌کش نیز به دنبال او داخل شد. میثاقی از اتومبیل خود پیاده شد و به طرف گاراژ چهار درب رفت. او یک بنتلی طلایی رنگ را بیرون آورد و آن را با یدک‌کش برد. در ماه جون امسال، ملک شماره ۷ خیابان High Point به قیمت ۵ / ۹ میلیون دلار فروخته شد.

نخستین وام‌دهنده‌ی قانونی، که یک گروه سندیکایی است، ۴ / ۳ میلیون دلار سهم خود را برداشت. قربانیان ادعایی میثاقی ـ که تعدادشان هم کم نیست ـ برای به دست آوردن ۳ / ۴ میلیون دلار باقیمانده (پس از کسر مالیاتها و دستمزدها) مشغول نبرد هستند. اگر اقدامات بعدی کانون وکلا را بتوان به عنوان یک نشانه به حساب آورد، میثاقی هنوز هم در بازی ملک فعال است.

قربانی تازه الف، میم

در جولای ۲۰۱۶، پروانه‌ی کار وکیل جوانی به نام راسیک مهتا، که فعالیت او بر حوزه‌ی املاک و مستغلات تمرکز دارد، به حالت تعلیق در آمد، تا زمانی که «ادعای سوء مدیریت وجوه امانی علیه او، در آنچه یک ترفند پانزی محتمل توصیف شده است،» انجام بپذیرد. کانون وکلا به یک موکل ارجاع داده است که وکیلی و مهتا هر دو با او کار کرده‌اند، و مخفف اسم او این است: «الف، میم.»